أكد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أنه لا يمكن اختزال السياحة فى مصر فى قضية الخمور والبكينى، مشيرا إلى أن مصر بلد محافظ لها عاداتها وتقاليدها ويجب أن يحترم السائح هذه العادات مثلما نحترم نحن تقاليد أى دولة نذهب إليها.
جاء ذلك خلال مؤتمر ائتلاف دعم السياحة، الذى عقد الإثنين وجمع بين مسئولى حزب الحرية والعدالة وممثلين من الاتحاد العام للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة وغرفة الفنادق والمرشدين السياحيين.
ورفض الكتاتنى ارتداء البكينى والمايوه فى الشواطئ العامة، وطالب بقصر ارتداء المايوهات على الشواطئ الخاصة، مشيرا إلى أن شرب الخمور لا يجب أن يكون مباحاً فى الشوارع، وضرب مثلا بشركة مصر للطيران عندما ألغت الخمور من على طائراتها ولم تتأثر إيراداتها، وهنا ثار الحضور وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن 80% من السياحة الوافدة إلى مصر سياحة شاطئية وأن مثل هذا الكلام يخيف السائحين ويجعلهم لا يأتون إلى مصر.
وقال الكتاتنى إن جماعة الإخوان ليس لديهم إسلام خاص بهم وإنهم يوافقون على أى فتوى تصدر من مجمع البحوث وليس دار الإفتاء لحل المشاكل الخلافية فى القطاع السياحى، حتى تكون ملزمة للجميع، مؤكدا أن الحزب لم يأتِ لكى يمنع الخمور، لكن كل ما يثار هو من قبيل الحرب السياسة على جماعة الإخوان المسلمون أو حزب الحرية والعدالة.
وأشار الكتاتنى إلى أن الحزب يعى جيدا أن قطاع السياحة قطاع حيوي للغاية، فهو يمثل رافداً مهماً للدخل الأجنبى يضاهى دخل قناة السويس والبترول، مشيرا إلى أن الحزب ناقش أثناء إعداد برنامج السياحة الدينية والخارجية والثقافية والترفهية وهى محل اهتمام أدركنا من البداية أن المنظومة التشريعية المنظمة للسياحة بها خلل كبير، وتحتاج إلى إعادة إصلاح حتى تلبى متطلبات هذا القطاع الحيوي لسنا ممن يطالبون بمنع السياحة أو إلغائها من قاموس الدخل السياحى، لكن أقول إنها مخاوف ليس لها أساس من الصحة، فلا أعتقد أن هناك حزبا هدفه النهضة وتحقيق رؤية واضحة لمصر ينحصر تفكيرية فى "بكينى وخمور"، فلا عاقل ولا مسئول يمكن أن يقول مثل هذه التصريحات أو تكون لديه هذه الاتجاهات.
وقال إن الكنائس والمساجد والمتاحف والآثار من التراث الإنسانى ولا يمكن المساس بها ولا يمكن لأحد أن يعبث بفتوى غير مسئولة إلى هدم المعابد على من بها، مشيراً إلى أن مصر ليست أفغانستان، وأن الإخوان هم من وقفوا ضد هدم المعابد وتحطيم التماثيل فى كابول، وشدد على أن الشواطئ المفتوحة للعراة لا تتفق مع الشرائع المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين.
وأوضح أن إصلاح هذه المنظومة السياحية يبدأ من إصلاح التشريعات التى تحكم هذه الصناعة وهى مهمة البرلمان المقبل بما يتناسب مع هذا القطاع، موضحا أن قطاع المرشدين السياحيين أيضا يعانى من مشكلات ويجب إعادة النظر فى مشاكله، مؤكدا أنه لا يمكن لأى حزب وحده أن يحل مشاكل القطاع السياحى إلا إذا شارك أبناء هذا القطاع فى حل هذه المشاكل.