رفضت الجماعة الإسلامية وثيقتي إعلان المبادئ الدستورية، ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.. باعتبارهما "اغتصابا" لسلطة الشعب ويهدفان إلي "تهميش" الإسلاميين في العمل السياسي.
أبلغ ممثلون عن مجلس شوري الجماعة الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء رفضهم في لقاء دعا إليه السلمي، عقد مساء أمس.
حضر اللقاء الشيخ عصام دربالة، مسئول مجلس شوري الجماعة، وأعضاء مجلس الشورى بها، الدكتور ناجح إبراهيم، والدكتور صفوت عبد الغني. مع اللجنة الفنية المساعدة للسلمي والتي تضمن المستشارة تهاني الجبالي، مني ذو الفقار، الدكتور عمرو حمزاوي، الدكتور محمد محسوب، الدكتور سمير عليش.
دار النقاش حول وثيقتين مقدمتين للحوار، هما وثيقة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
أبلغ مسئول مجلس شوري الجماعة اللجنة برفض الجماعة للوثيقتين.. فمن حيث المبدأ رفضت الجماعة فرض وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور علي الشعب دون الرجوع إليه لأنه هذا يمثل "اغتصابا" لسلطته، خاصة أنها غير قابلة للإلغاء أو التعديل أو التصرف.
كما رأي ممثلو الجماعة الإسلامية أن تحليل مضمون الوثيقتين ينبئ بأن كاتبها قد أراد " طمأنة" التيارات السياسية الليبرالية والعلمانية واليسارية "علي حساب" الهوية الإسلامية.. والسعي إلي " تهميش" الإسلاميين و"تقليص" دورهم في العمل السياسي.
طلب ممثلو الجماعة من الدكتور السلمي، إضافة عبارة مصر دولة ديمقراطية غير علمانية بدلا من مصر دولة مدنية، وجعل نص المادة الثانية أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. كما طالبوا بإلغاء منع تأسيس الأحزاب علي أساس ديني.