جريمة حمقاء، وعدوان بربرى صهيونى، ارتكبتهما دولة إسرائيل الاستعمارية، التى تحتل دولة فلسطين العربية بصفة مؤقتة إلى حين، إفرازاً لموازين قوى دولية ظالمة ضد جنود من الجيش المصرى على الحدود راح ضحيتها شهداء الواجب والوطن من فلذات أكبادنا، عدد كبير من أبناء الشعب المصرى، بدون مبرر.
هذا العدوان أو تلك الجريمة لن تتسامح ثورة 25 يناير معها، فهى عمل عدوانى غير مبرر يندرج تحت بند العدوان العسكرى المجرم طبقاً لنصوص القانون الدولى ومواثيق الأمم المتحدة يستلزم إدانته ومعاقبة مرتكبيه.
وفى هذه المرة فإن التجاوز عن هذا الفعل المؤثم قانوناً، والمؤثم طبقاً لقانون الثورات، التى تنشر التحرر والحرية والعدالة، هو قبول بهيمنة إسرائيلية خادعة، وقبول باستمرار سياسات مبارك المخلوع، الذى أوصلتنا إلى الانبطاح والاستسلام والضعف والهوان، وهو أمر لا يقبله الثوار فى مصر، الذين أسقطوا نظام مبارك الانهزامى الاستسلامى إلى الأبد، الذى باع العزة وفرط فى كرامة الشعب المصرى العظيم.
فسقوط عدد من جنود جيشنا المصرى العظيم شهداء، نتيجة مغامرة عسكرية إسرائيلية، أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقا، وأن القصاص واجب ممن ارتكبوا هذه الجريمة الحمقاء، وهذه الواقعة تمثل اختباراً للحكومة والمجلس العسكرى لمدى تأكيد الشرعية الشعبية لهما فى ظل ثورة 25 يناير، وإنهما امتداد لنظام مبارك المخلوع، وأظن أن مخرجات صانع القرار المصرى فى هذه اللحظة لابد أن تصب فى تأكيد شرعية ثورة يناير فى مواجهة العدوان الصهيونى البربى غير المبرر.
وفى هذا السياق فإن التحليل السياسى، لهذا السلوك العدوانى الصهيونى يؤكد أن هناك ثلاثة أهداف خفية تكمن وراء هذا العدوان تتمثل فى:
1 - اختبار قوة أو جس نبض، حيث استهدف هذا العدوان جس نبض صناع القرار السياسى فى مصر الآن «المجلس العسكرى، والحكومة»، وبلغة الاستراتيجية مجرد اختبار للقوة للوقوف على حجم رد فعل من بيدهم الأمر فى مصر، فهل هؤلاء سيتصرفون وفقاً لسلوك النظام السابق وردود أفعاله فى مثل هذه المواقف، فيطمئن الإسرائيليون إلى استمرار سياسات «الكنز الاستراتيجى» الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومن ثم لا يلتفتون إلى الجبهة المصرية فى سيناء ولا يقلقون؟ أم أن صناع القرار فى مصر سيتصرفون وفق معادلات النظام الجديد، الذى يولد من رحم ثورة 25 يناير فيبدأ الإسرائيليون إعداد العدة والترتيب للمستقبل على أساس أن هذا النظام الجديد سيكون مصدر خطر محتمل؟
2 - تشتيت الجهود واضطراب الأولويات لإجهاض الثورة: حيث استهدف هذا العدوان تشتيت جهود الحكومة المصرية وإحداث الاضطراب فى صياغة الأولويات، الأمر الذى يؤثر على حركة الدفع فى مسار الثورة المصرية، التى تستهدف إحداث تغيير جذرى فى النظام السياسى وبناء نظام ديمقراطى حقيقى، وكذا إعادة هيكلة السياسة المصرية وتوجهاتها داخلياً وخارجياً، وإعادة الاعتبار للدور المصرى إقليمياً ودولياً بعد انحساره، وتراجعه.
وعندما تقوم إسرائيل بهذا التصرف البربرى بقتل عدد من الجنود المصريين بشكل مباشر، وبطريقة عمدية غير مبررة، فإنها تفتح مجالاً جديداً أمام الثورة المصرية مما يؤدى إلى أحاديث عن حرب محتملة بين مصر وإسرائيل، وما يستتبع ذلك من تداعيات تتعلق بإعادة صياغة أولويات الثورة وتشتيت الجهود، والانصراف إلى أخذ مثل هذا الاحتمال بحرب وشيكة على الأبواب فى الاعتبار.
وفى هذا الشأن فإن إعطاء أولوية للمسائل العسكرية والأمنية، قد يكون على حساب بناء النظام السياسى، الأمر الذى يعنى استمرار سياسات وآليات الاستبداد والفساد للنظام السابق، ومن ثم القضاء على الثورة والثوار وإجهاضها.
3 - انكشاف ضعف الأمن المصرى فى سيناء تمكينا للتدخل الأمريكى للتأثير على توجهات صنع القرار وتأميم سياسات التغيير: حيث يستهدف هذا العدوان الهمجى لإسرائيل إثبات أن الأمن المصرى ضعيف ومكشوف، وأن الحكومة المصرية غير قادرة على السيطرة على مجريات الأمور والعنف القائم فى سيناء، ومن ثم فإن الأمر يستدعى تدخلاً إسرائيلياً على الحدود لتأمين نفسها وكسر اتفاقية كامب ديفيد عن طريق التوغل فى الحدود المصرية، وبالتالى إعادة احتلال إسرائيل لأجزاء من سيناء، وقد يؤدى هذا الهدف إلى إعاقة مصر من التفكير فى تعديل اتفاقية كامب ديفيد، والمعاهدة المصرية الإسرائيلية 1979، بما يسمح بالوجود المصرى المكثف بقوات مسلحة متطورة فى سيناء، وفى هذه الحالة فإن إسرائيل قد أعطت الذريعة للإدارة الأمريكية للتدخل وممارسة الضغوط على الحكومة المصرية بما يحول دون تعديلات على كامب ديفيد، فضلاً عن ممارسة الضغوط تجاه إخضاع الحكومة المصرية لقبول الدور الأمريكى فى احتواء الثورة المصرية، باعتبارها مركز تفاعلات الثورات العربية كلها، ومن المعروف أن الولايات المتحدة قد مارست ضغوطاً فى هذا الشأن على الحكومة المصرية، إلا أنها باءت بالفشل وولدت أزمة مكتومة، من شواهدها محاولة فرض شروط صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، فى إقراض مصر ثلاثة مليارات دولار، ورفض المجلس العسكرى القروض والشروط، ومن شواهدها أيضاً ما أشارت إليه السفيرة الأمريكية الجديدة، ووزيرة خارجيتها من أنه قد تم صرف 40 مليون دولار لدعم منظمات المجتمع المدنى لتشجيع الثورة المصرية، وكان رد الفعل الرسمى المصرى هو المطالبة بكشف رسمى عمن تسلموا هذه المبالغ وسط رفض أمريكى بالإفصاح، فتوترت الأجواء بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وتستهدف إسرائيل فتح قنوات للحوار ومحاولة ممارسة الضغوط الأمريكية على مصر، بما يحقق أهداف إسرائيل وغاياتها فى حماية أمنها وتأمين الجبهة المصرية وضمان عدم تغيير السياسات المصرية تجاهها فى ظل ثورة يناير العظيمة.
- تلك هى الأهداف الثلاثة الإسرائيلية من وراء هذا العدوان وإثبات فشل هذه الأهداف أو نجاحها مرهون بالأيام المقبلة، وردود أفعال صناع القرار المصرى، والأمر الملحوظ أن رد فعل الحكومة المصرية مرتبك فظهر قوياً فى البداية، حيث تم استدعاء السفير الإسرائيلى لإبلاغه بالاحتجاج «وليس طرده أو اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه»، وأعلن عن استدعاء السفير المصرى للتشاور بعد أن أعلن أنه تم سحب السفير المصرى فى تل أبيب، حتى إن الذين بدأوا يشكرون الحكومة على هذا الإجراء رغم محدودية تأثيره، سحبوا شكرهم وأعلنوا غضبهم، خاصة إذا عرف أن الحكومة المصرية طلبت مجرد الاعتذار عما حدث من إسرائيل، فما كان من إسرائيل إلا الاعتذار الشفهى، كما أن السفير المصرى فى تل أبيب ياسر رضا، صرح بأنه لم يصله أى استدعاء أو سحبه وإعادته للقاهرة.
- لا شك أن الأمر جد خطير، ويستدعى الانتباه واليقظة، وما قصدته فى هذا المقال هو تحليل الأهداف الحقيقية لهذا العدوان الصهيونى الغاشم، حتى يتبين لنا ما الذى يجب فعله، وإننى لأرى جدياً وعاجلاً ما يلى:
1 - أن بناء النظام الديمقراطى هو أقوى الأسلحة للثورة المصرية فى مواجهة أى عدوان من أى طرف، وفى المقدمة الكيان الصهيونى الاستعمارى، وأن وحدة القوى السياسية أصبحت مهمة وضرورية.
2 - أن تراجع المجلس العسكرى عن تبنى نظام انتخابى مشبوه، أصبح حتمياً وعليه أن يأخذ بالنظام المقدم له، والذى أجمعت عليه جميع القوى السياسية بلا استثناء، ويكفى للتأكيد على سلامة وجهة نظرى ما توقعته واحدة من رموز النظام السابق فى حديث لها عن توقعاتها للمجلس الجديد، قالت إنه سيضم «40 ٪ من رموز الحزب الوطنى «فلول»، 40 ٪ «إخوان مسلمون»، 20 ٪ بقية المعارضة».
3 - أن تطهير البنية السياسية والتنفيذية من رموز الحكم والحزب المنحل هو أمر حتمى وضرورى قبل البدء فى عملية الانتخابات، ونصر على أن مصر غنية وليست عقيمة حتى يستمر هؤلاء اللصوص والفاسدون حتى الآن فى مراكزهم، والإعلام المتآمر يشارك فى تطهير صفحاتهم السوداء!
4 - أن تحديد انتخابات الشعب وتأجيل الشورى لما بعد إعداد الدستور - فى شهر فبراير 2012 - أصبح مطلباً ملحاً حتى يتم إشعار المجتمع بالنظام الانتخابى الجديد.
5 - أن إصدار وثيقة توافقية ملزمة حول المبادئ العامة للدستور، هو أمر مهم وضرورى للاطمئنان على المستقبل لما بعد الانتخابات.
وأخيراً:
يريد الشعب أن يشعر بأن هناك حكومة مصرية قوية غير مرتعشة وغير مرتبكة ووزير خارجية له صوت مسموع، وما زال الحوار متصلاً.