تقدم أكثر من مائة محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يطالبون فيه بالقبض علي ايهود باراك وزير الحرب الاسرائيلي وذلك بعد قيام مروحية حربية اسرائيلية بقتل كل من النقيب أحمد جلال عبدالقادر والشرطي أسامة جلال إمام (22 سنة) والشرطي طه محمد إبراهيم (22 سنة) والشرطي أحمد محمد إبراهيم (21 سنة).
واستند البلاغ الي تقرير لقوات حفظ السلام الدولية بسيناء الذي أكد على نوع المقذوف المستخدم في قتل الجنود المصريين من النوع الذي ينفجر داخل الجسم وذلك عند المنطقة 79 الحدودية.
وأكد المحامون أن ما حدث جريمة توافر فيها الركن المادي والمعنوي والجريمة وقعت على أرض مصرية والمجني عليهم مصريون والجناة عصابة صهيونية حسب ما جاء في البلاغ.
كما استند البلاغ الي تقرير النيابة وتقرير قوات حفظ السلام وأن وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك قد ساهم فى الجريمة بصفته فوجبت الملاحقة، حيث أن الجريمة تقع تحت سلطة النيابة العامة المصرية وتحت طائلة قانون العقوبات المصري الذي نص في المادة 230 على أن كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام.
ومن جانبه طالب المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، بالزام (اسرائيل) بدفع 100 مليون دولار كتعويض مع ايقاف الطيار ومن كان معه والتحقيق معهم عسكريا وان يكون هناك تحقيق مشترك بين الجانبيين المصري والاسرائيلي.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بإجراء تحقيق دولي مستقل في شأن العدوان الاسرائيلي. وأعرب المجلس في بيان رسمي أمس عن إدانته الشديدة للجريمة التي وقعت عند العلامة الدولية 79 داخل الحدود المصرية مشيرا إلى انه قرر إيفاد بعثة موسعة لتقصي الحقائق في تلك الأحداث والتي بررتها (إسرائيل) بأنها لم تكن متعمدة ضد مصر، وأنها كانت تستهدف المسلحين الذين يستخدمون الأنفاق السرية.
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان الى إن بعثة تقصي الحقائق ستضطلع أيضا بدراسة الأوضاع في شبه جزيرة سيناء والوقوف على مردود تفاعل حكومات ما بعد الثورة، مع الإشكاليات الموروثة عن النظام السابق بسيناء، وسبل تخطيها..حيث غالبا ما يشكو أهالي سيناء من كونها مهمشة وليست على خريطة التنمية.
ووصف المجلس تعبير إسرائيل عن "أسفها" ودعوتها "لتحقيق مشترك" بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية. بمثابة إجراء دعائي، يأتي في سياق التعبيرات السياسية التي سبقت وواكبت وأعقبت الجريمة الإسرائيلية على لسان مسئوليها الأمنيين والسياسيين بشأن ما أسمته "فقدان مصر للسيطرة على سيناء"، وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن لإسرائيل سجلا سلبيا في مجال التحقيقات الداخلية التي طالما أعلنت عن إجرائها عقب كل جريمة مماثلة ارتكبتها في حق مواطنين أو جنود مصريين أو غيرهم من مواطني بلدان عربية.