طمأن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء رؤساء الجامعات فى الاجتماع الذى عقد أول أمس، مؤكدا أن المجلس العسكرى لن يصدر مرسوما بقانون بإقالة القيادات الجامعية التى لم تنته مدتها، على أن يتم تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بانتخاب واختيار القيادات الجديدة على الأماكن الشاغرة فقط.
وجاءت هذه الخطوة المثيرة للجدل بعد فترة وعود كثيرة من مجلس الوزراء لإقالة القيادات الجامعية الحالية، حيث كان "شرف" طالب فى البيان الأول لمجلس الوزراء أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات الذين تظاهروا للمطالبة برحيل القيادات بالانتظار لنهاية العام الدراسى لرحيل هذه القيادات.
وأكد أحد رؤساء الجامعات "فضل عدم ذكر اسمه"، أن الدكتور عصام شرف تبرأ فى الاجتماع من المرسوم الذى صدر من مجلس الوزراء برحيل القيادات الجامعية أول أغسطس الجارى، وحمل الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى السابق مسئوليته، وقال لهم فى الاجتماع "من يريد أن يتقدم باستقالته له مطلق الحرية فى ذلك، وفى الوقت نفسه لن يتم الاقتراب من أى قيادة جامعية تريد الاستمرار فى موقعها".
كان مجلس الوزراء أصدر فى يوليو الماضى مرسوماً بقانون لإقالة القيادات الجامعية، والتى كان قد تم تكليفها فى عهد النظام السابق، وأكد فى بيان له، أن المرسوم يقضى بإقالة هذه القيادات أول أغسطس الجارى، بعد موافقة المجلس العسكرى، وهو ما أدى إلى تباين فى رد الفعل بين المؤيدين والمعارضين، إلا أن مجلس الوزراء لم يصدر قرارات فى هذا الشأن.
إلى ذلك يجتمع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس للاتفاق على قواعد وضوابط اختيار القيادات الجامعية الجديدة لإقرارها وإرسالها للكليات قبل عيد الفطر، على أن تجرى الانتخابات على 130 مقعدا شاغرا بالجامعات الشهر المقبل.
وأثار حديث "شرف" لرؤساء الجامعات غضب أعضاء هيئة التدريس وأصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم استمرار القيادات الجامعية، وأعلنوا عن بدء عدد من الاجتماعات للرد على موقف الحكومة، وهددوا بأنه لن تكون هناك دراسة فى السنة الجديدة إذا لم تتم إقالة القيادات الحالية باعتبار أنها من اختيار جهاز أمن الدولة ومن بقايا الحزب الوطنى ونظام "مبارك".
وقال الدكتور عبد الله سرور الأستاذ بجامعة الإسكندرية، "عودنا الدكتور عصام شرف على عدم قدرته على اتخاذ القرارات، وكل ما صنعه أنه ألقى الكرة الملتهبة بعيدا عنه، وردها إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ليتخذوا هم الموقف المناسب، وهم من سيضعون الحل لهذه المشكلة فى ظل ضعف الإدارة السياسية، وتناقض قرارات مجلس الوزراء".
ورغم تصريح مجلس الوزراء الذى أثار الارتياح لدى رؤساء الجامعات، فإن الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة والدكتور حسين خالد نائب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء أصروا على قرارهم بتقديم الاستقالة وعدم التراجع عنها، لتكون هذه الاستقالة هى الأولى فى الجامعات المصرية لرئيس جامعة بعد الدكتور أحمد لطفى السيد فى بداية إنشاء جامعة القاهرة.
وقال الدكتور عادل عبد الجواد: على مجلس الوزراء أن يتحمل تبعات قراراه، ولا يجوز أن تكون مجالس الكليات والجامعات مختلطة فيها عمداء منتخبون وآخرون غير منتخبين، لأن ذلك سيؤدى للتخبط الشديدة داخل مجلس الجامعة، وسيكون العميد المنتخب فى موقف قوة عن رئيس الجامعة غير المنتخب.
كما لفت عبد الجواد إلى أن ذلك يمكن أن يؤدى لتوقف الحياة الجامعية، خاصة فى ظل حالة عدم الرضا العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأبدى استغرابه من تناقض مجلس الوزراء الذى يعلن عن إقالة القيادات نهاية العام الدراسة ثم يتراجع عنها.
وفى سياق مختلف اختار أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة أعضاء هيئة التدريس المهنية، الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى السابق رئيساً لها، وقال سلامة، فى الاجتماع الأول الذى عقد اليوم بنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنه يتمنى أن تكون النقابة كيانا ضخما يجمع 90 ألف عضو من هيئة التدريس معيدين وأساتذة ومدرسين ومساعدين بالجامعات والمراكز البحثية، معتبراً أن دور النقابة الأساسى سيكون خدمة الوطن وتقديم خدمات مختلفة للنهوض بالأمة من خلال عقول هيئة التدريس.
ودعا سلامة التيارات الجامعية المختلفة للتضامن والتكاتف، لإنشاء نقابة قوية قادرة على أداء دورها ورفع كفاءات عضو هيئة التدريس، وحضر الاجتماع التأسيسى عدد من أعضاء هيئة التدريس، الذين سعوا لإنشاء النقابة عام 2009، من بينهم الدكتور محمد حسين عويضة رئيس نادى تدريس الأزهر، والدكتور مغاورى شحاتة رئيس نادى تدريس المنوفية، والدكتور عبد الله سرور الأستاذ بجامعة الإسكندرية، الذى أشار إلى أن لديه أكثر من 13 ألف استمارة من أعضاء هيئة التدريس، وأن أساتذة الجامعات بحاجة لكيان قوى لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نقابة قوية.