اعتمدت وزارة التخطيط المشروعات الخاصة بوزارة الزراعة على أن تبدأ الوزارة البدء فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتتضمن استكمال وإنشاء البنية الأساسية، حيث سيتم ذلك على مساحة 77 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان يقوم بتنفيذها القطاع العام و67 ألف فدان يقوم بتنفيذها القطاع الخاص.
ويتركز 62% من هذه المساحات فى جنوب الصعيد والوادى الجديد (وادى قنا غرب كوم أمبو، الداخلة والخارجة، توشكى، شرق العوينات ودرب الأربعين)، و26% منها موزعة بالتساوى بين شمال سيناء (ترعة الشيخ جابر) والساحل الشمالى الغربى ويتوزع الباقى بمساحات محدودة تتراوح بين ألفى وثلاثة آلاف فدان فى مناطق الكوم الأخضر وكوم دوشمى (وسط الدلتا) وزنين وأبو رواش (غرب الدلتا) وقوتة بالفيوم والعياط (مصر الوسطى).
أما بالنسبة لاستصلاح الأراضى، فمن المقرر أن يتم تنفيذ استصلاح 64 ألف فدان، منها 8 آلاف فدان بواسطة القطاع العام، ويتركز 72% منها فى مناطق الاستصلاح بجنوب الصعيد والوادى الجديد، إضافة إلى ذلك فهناك استهداف رفع كفاءة استخدام المياه فى الزراعة، ويتم ذلك عن طريق التحسين التدريجى لكفاءة منظومات الرى الحقلى لتصل إلى 80% من مساحة 8 ملايين فدان عام 2030، والحد من مساحات الأرز لتوفير كميات من المياه تقدر بنحو 12.4 مليار متر مكعب.
وتتم زيادة مياه الرى المستدامة لمساحات الأراضى المستصلحة، وذلك باستخدام عوائد المياه التى سيتم توفيرها نتيجة تطوير نظم الرى الحقلى للتوسع فى مساحات جديدة من الأراضى الزراعية، تقدر بنحو 1.25 مليون فدان حتى عام 2017 تصل إلى نحو 3.1 مليون فدان عام 2030.
وقدرت وزارة التخطيط فرص العمل التى يمكن تدبيرها بالزراعة والأنشطة المرتبطة بها بنحو 4 ملايين فرصة عمل حتى عام 2030، موضحة أنه من خلال المشروعات التى سيتم تنفيذها يستهدف زيادة الاعتماد على الذات فى توفير السلع الإستراتيجية، حيث تمتلك مصر ما يمكنها من أن تقترب من الاكتفاء الذاتى لبعض سلع الغذاء المستوردة والتى يأتى على رأسها (القمح، الذرة، الألبان، السكر)، وبالتالى فإن نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح يتوقع أن ترتفع تدريجياً من 54% حاليا إلى 81% عام 2030، والذرة الشامية من 53% إلى 92% والسكر من 77% إلى 93% واللحوم الحمراء من 67% إلى 93% والأسماك من 97% إلى 99%.
هذا بالإضافة إلى التنمية المستدامة لإنتاجية الوحدة من الأراضى والمياه، ويتحقق ذلك بزيادة النسبة المحصولية إلى نحو 23 مليون فدان وبمعدل تكثيف قُدّر بنحو 200% عام 2030، الأمر الذى يتوقع معه زيادة الكفاءة الاقتصادية لوحدة المياه بنسبة 119% ولوحدة الأرض بنسبة 74%.
كما سيتم تعظيم العائد المستدام من الزراعات المطرية، وتبلغ معدلات سقوط الأمطار على معظم الأراضى المصرية من نحو 100 إلى 150 ملليمتر سنويا على الساحل الشمالى، ونظرا لأهمية الاستفادة من هذه المصادر المائية فقد تضمنت الإستراتيجية تهيئة وتجهيز هذه المناطق لزراعة مساحات أكبر باستخدام نظام الرى التكاملى.
هذا إلى جانب صيانة وحماية الأراضى الزراعية، حيث تواجه الأراضى الزراعية فى منطقتى الدلتا والوادى مشكلتين أساسيتين هما التعدى المستمر على الرقعة الزراعية وتحويلها من الاستخدام الزراعى إلى استخدامات غير زراعية وبمعدلات تجاوزت نحو 20 ألف فدان سنويا، والتدهور المستمر لمعدلات خصوبة التربة الزراعية فى العديد من المناطق الزراعية، ولتوفير الصيانة والحماية.
أشار التقرير إلى أن الأمر يتطلب إجراء مسوحات للأراضى الزراعية بصورة دورية وربطها بنظم تسميد محددة، مع الاستمرار فى تجديد شبكات الصرف الزراعى وصيانتها وتزويد المناطق الزراعية المحرومة.
وسيتم التركيز على استحداث أداة موحدة لتخصيص الأراضى للاستثمار الزراعى، تمثل فيها كل الوزارات ذات العلاقة ومراجعى تشريعات وإجراءات تخصيص الأراضى وإصدار صكوك ملكيتها، إضافة إلى مراجعة السياسات الائتمانية للمشروعات الزراعية وتسهيل إجراءات الحصول على القروض، وتمكين المزارعين من استخدام ما خصص لهم من الأراضى الزراعية كضمانات بنكية، إضافة إلى إعداد خريطة استثمارية واضحة للزراعة المصرية تحدد فيها العناصر والمكونات والمناطق المخصصة لكل نوع من الاستخدامات.
هذا إلى جانب إعادة فتح بورصتى العقود والبضاعة الحاضرة للتعامل على القطن المصرى كبداية، والتوسع فى إنشاء بورصات متخصصة لمحاصيل أخرى كالحبوب، مع إنشاء غرفة للمقاصة داخل البورصة، ومراجعة السياسات الضريبية الخاصة بالأراضى الزراعية وتعديلها ليكون الربط الضريبى قائماً على كل من المساحة المزروعة ونمط زراعتها وأسلوب ريها، وإضافة خطوط ائتمانية ذات شروط ميسرة لتشجيع المزارعين على تطوير نظم الرى الحقلى، وإعفاء صغار المزارعين المستخدمين لنظم رى مرشدة للمياه والملتزمين بالتراكيب المحصولية المناسبة من الضريبة.