نفى المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، ما تردد فى بعض الصحف والمواقع وصفحات التواصل على الفيس بوك وتويتر، عن تعمد إقصائه من رئاسة دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، والتى أصدرت مؤخرا عدة أحكام قضائية مهمة، أبرزها تغريم الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات وخدمات الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير المجيدة، وكذلك حكم استرداد عمر أفندى للدولة.
وأكد عكاشة فى تعقيبه الذى أرسله لـ "اليوم السابع"، أنه تولى منصب مدير إدارة فتوى وزارة الصناعة والثروة المعدنية فى الحركة القضائية الجديدة، والتى سيبدأ العمل بها فى الأول من أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً للائحة الداخلية لمجلس الدولة، والتى نظمت قواعد إعداد الحركة القضائية، ومنها المادة "181" التى لم تجز بقاء عضو مجلس الدولة فى أى موقع من مواقع العمل المختلفة بالمجلس أكثر من ثلاث سنوات متصلة، حيث تولى عكاشة رئاسة دائرة الاستثمار 3 سنوات كاملة تنتهى فى نهاية سبتمبر المقبل.
وجاء نص التعقيب..
طالعتنى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بنشر خبر صدور الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائى 2011/2012، متضمناً عنواناً يخصنى كأحد نواب رئيس مجلس الدولة الذى أعتز أيما اعتزاز بالانتماء لصرحه العظيم ورئيساً لدائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار، مفاده أن: "مجلس الدولة يُبعد قاضى تغريم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون جنيه عن منصة القضاء".
وتضمن الخبر أن الحركة القضائية لمستشارى مجلس الدولة للعام القضائى الجديد، لم تخلُ من المفاجآت، أبرزها نقل المستشار حمدى ياسين عكاشة الذى أصدر الأحكام القضائية، والتى أشهرها تغريم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون لقطعهم الاتصالات عن الثوار، وبطلان بيع عمر أفندى لمستثمر سعودى، ليخرج من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى ليتولى منصب مدير إدارة فتوى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهو أمر غير مبرر من جانب المتابعين، وهو ما علق عليه أحد المصادر المقربة من عكاشة بأن هذه هى سنة الحياة، فالمستشار حمدى ياسين أمضى 3 سنوات فى الدائرة، وبموجب اللائحة لابد أن يتم نقله إلى دائرة أخرى، ولكن كان على المجلس الخاص أن يراعى المصلحة العامة، ويصر على استمرار ياسين فى منصبه، خاصة أنه من أكثر المستشارين المتخصصين فى قضايا الاستثمار.
وأضاف، ولقد طالعت تعقيبات العديد من المواطنين والمهتمين على صفحات التواصل الاجتماعى، والتى انطلقت من إيمانهم بدور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحقوق والحريات، إلا أن العديد من التعقيبات أثارت انزعاجى من اللغط الذى شاب حول ما استنتجوه من الخبر من أن ثمة إبعاداً من مجلس الدولة لشخصى من الدائرة التى كنت أرأسها، وهو ما دعانى إلى الخروج عن عزوفى عن التعليق على ما نُشر، لأضع أمام المتطلعين إلى العدالة والحق بعض النقاط على كثير من الحروف:
أولاً ـ أن مجلس الدولة سيظل دوماً حامياً للحقوق والحريات مسهماً مع جموع الشعب المصرى فى تفجير الثورة المصرية المجيدة، وحامياً وراعياً لها، لا يرهب أحداً لقوته، ولا يستخف بحق أحد لهوانه وضعف حيلته، معظماً للحرمات، وناهضاً بالتبعات، كما أن رجال مجلس الدولة سيظلون مضطلعين بجليل مهامهم قائمين فى محرابهم بما لزم ضمائرهم من الانقطاع لفرائض العدل والصبر على مناسكه، أياً من كان قائد سفينة المجلس أو دوائر المحاكم به.
ثانياً ـ أن مجلس الدولة ظل حريصاً دائماً على إصدار لائحته الداخلية التى تعثرت طويلاً حتى انتصرت إرادة الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وصدرت اللائحة الداخلية لمجلس الدولة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، ونظمت قواعد إعداد الحركة القضائية، ومنه المادة (181) منها التى لم تجز بقاء عضو مجلس الدولة فى أى موقع من مواقع العمل المختلفة بالمجلس أكثر من ثلاث سنوات متصلة، ومن ثم كان لزاماً على مجلس الدولة وهو يُعد الحركة القضائية أن يلتزم بهذا القيد بالنسبة للجميع دون استثناء، وإذ كنت قد قضيت بدائرة الاستثمار ثلاث سنوات كاملة تنتهى فى نهاية سبتمبر 2011، فقد كان من الطبيعى أن أتولى قيادة موقع آخر تنفيذا لموجب اللائحة الداخلية المشار إليها وفقاً لترتيب أقدميتى.
ثالثاً ـ أن ما أنجزته دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار من أحكام قضائية كانت محل تقدير واحترام الشعب المصرى العظيم، ليست فى حقيقتها إلا الدور الطبيعى لقضاء مجلس الدولة الشامخ دوماً، ولم أكن فى صرحه العظيم سوى لبنة من لبناته، وإذا كان العديد من جموع المواطنين قد عبر عن غضبه من الخبر بالطريقة التى نُشر بها، والتى لا أشك فى توفر حسن النية ونُبل القصد، فإننى قد أردت أن أضع الحقيقة أمام كل من انفعل بالخبر وضعاً للأمور فى صحيح نصابها، وعدم تحميلها بأكثر مما تحتمل.