صورة أرشيفية
كتب كامل كامل
تقدمت مواطنة بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي،ضد شركة مصر للتأمين، بسبب مماطلة الشركة فى صرف تعويض سرقتها شهر فبراير الماضى من منطقة مصر الجديدة.
وأكدت غادة عبد العظيم التى تحميل بوليصة تأمين رقم 572833، أنه تمت سرقة سيارتى من دائرة قسم مصر الجديدة يوم السبت الموافق 26 فبراير مساء وتوجهت ببلاغ إلى القسم وقت الحادث، وعليه توجهت فى اليوم التالى لشركة مصر للتأمين وقمت بعمل بلاغ بالواقعة وقدمت صورة من المحضر مرفقا ببلاغى فى شركة التأمين وذلك يوم الأحد 27 فبراير 2011، مضيفة أن وقد قامت بدورها موظفة شركة التأمين فى إبلاغى بالحضور للشركة بعد 3 شهور لمتابعة صرف قيمة التعويض فى حالة عدم العثور على السيارة خلال هذه الفترة.
وقالت بالفعل انتظرت مرور الثلاثة أشهر وكان قد تم خلال هذه الفترة الإعلان بوسائل الإعلام عن صرف تعويضات للمتضررين فى المنشآت والسيارات من إحداث الثورة من وزارة المالية، ووقتها اتصلت بشركة التأمين للاستفسار عن وضع موقفى فى هذه التأمينات وأفادونى بان هذه التأمينات للسادة غير العملاء بشركة التأمين و أنا كعميلة بالشركة لن أتقدم لهذه التعويضات، حيث إنه سيتم صرف تعويض من الشركة للسرقة.
وأشارت إلى أنها أثناء استكمال أوراقها لصرف التعويض فوجئت بموظف شركة مصر للتأمين يخبرنى بأن جميع ملفات سرقات السيارات من تاريخ الثورة وحتى 25 مارس تم صدور قرار بتحويلها إلى وزارة المالية للجنة التعويضات للنظر فى صرفها من حافظة وزارة المالية وأنها لن يتم صرفها من شركة التأمين بناء على هذا القرار.
وقال توجهت لوزارة المالية للاستعلام عن الملف الخاص بى فأفادتنى وزارة المالية أنها لم تستلم أية ملفات من مصر للتأمين وأنها لا علاقة لها بالسيارات المؤمن عليها وأن على الرجوع لشركة التأمين مشيرة إلى أنها توجهت لشركة التأمين فى محاولة لاستيضاح حقيقة الأمر ولكن جدوى.
من جانبه، قال أحمد أبو العينين، رئيس اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد المصرى للشركات التأمين ورئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، إنه صدر قرار من وزارة المالية بصرف جميع التعويضات لسرقة السيارات من فترة 25 يناير حتى 25 فبراير من وزارة المالية لأنها فى حكم الشغب.
أضاف أبو العينين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يتم جمع كل المشكلات والتى تتعلق بسرقة السيارات والذين لم يتقدموا إلى وزارة المالية أثناء الفترة التى من المفترض أن يتقدموا لها لصرف التعويضات ووضعها بمذكرة لعرضها على دكتور حازم البلاوى لاتخاذ قرار بشأنها.