احال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم ضد كل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف يتهمه بإهدار المال العام وتدمير المحاصيل الزراعية إلى نيابة شمال دمنهور للتحقيق فيه.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 8059 أنه خلال عهد مبارك انخفضت الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة وإنتاج القمح من 8 إلى 3 ملايين طن وتم استيراد القمح المسرطن والدليل على ذلك ضبط أكثر من شحنة قمح مسرطنة ومسوسة خلال عام 2009 مشيرًا إلى تقديم طلبات إحاطة من أعضاء مجلس الشعب من المعارضين عام 2009 بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد على هذا الاتهام
واتهم البلاغ النظام السابق والرئيس المخلوع بتعمد تدمير زراعة القطن فى مصر بتخفيض عدد الأفدنة المزروعة بالقطن من مليون فدان إلى 330 ألف فدان
وإتهم البلاغ مبارك ونظيف بالسماح بإدخال مواد زراعية وأدوية مسرطنة إلى البلاد رغم حظرها ومنعها دوليا مما أدى إلى انتشار الأمراض الخطيرة والمسرطنة والأورام بنسب عالية جدا خاصة خلال الخمس سنوات الماضية
مشيرا أن هذه الأمراض أرهقت المصريين و أبادت الكثيرين منهم كما أنها أرهقت وزارة الصحة بصرف مليارات الجنيهات.