قال مسؤول اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية تسعى إلى تسوية نزاعات على أسعار أراضى وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا، فى محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة، ولبناء الثقة فى مصر.
وقالت شركة داماك ومقرها دبى، وهى من الشركات المعنية فى مايو أيار الماضى، إنها رفعت دعوى تطلب فيها تحكيما دوليا بسبب خلاف على أراض مع مصر، وإدانة رئيسها ومالكها حسين سجوانى.
وهذه القضية واحدة من عدة نزاعات تتعلق بسعر بيع أراضى الدولة لشركات تطوير عقارى فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ويتهم العديد من المصريين حكومة مبارك بإبرام صفقات أفادت الصفوة الغنية وكبار المسؤولين على حساب بقية أفراد الشعب.
ورفعت عدة دعاوى تتعلق ببيع أراض بأسعار بخسة أمام القضاء قبل الإطاحة بالرئيس الذى ظل يحكم البلاد 30 سنة فى فبراير شباط الماضى، لكن النزاعات اكتسبت قوة دفع، واهتزت ثقة المستثمرين.
مجلس الوزراء سيصل إلى قرار بشأن داماك وقضايا أخرى خلال أيام، لكن مسؤولا بارزا باللجنة التى تشكلت للتفاوض على تسويات قال لرويترز "أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا أطول من ذلك".
ويرأس اللجنة رئيس الوزراء عصام شرف، وقال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه "لدينا ما بين 17 و20 قضية الآن، ما نحاول عمله الآن هو أن نتوصل إلى تسوية عادلة بين الطرفين بدلا من اللجوء إلى التحكيم".
ولم يورد المسؤول أسماء جميع الشركات المعنية، لكنه أكد الأسماء التى أوردها الأهرام والتى شملت داماك ومجموعة الفطيم الإماراتية وشركة عمر أفندى المصرية التى اشترتها شركة أنوال السعودية.
وتمكنت الحكومة من تسوية أحد النزاعات الكبيرة المتعلقة ببيع أراضى الدولة، بمراجعة شروط عقد البيع مع الأمير السعودى الوليد بن طلال.
وألغت محاكم عقود بيع أراضى لأكبر شركتين عقاريتين فى مصر، وهما مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز، وحكمت بالسجن على وزيرين سابقين بسبب الاحتيال فى بيع أراضى الدولة.
وقال المسؤول، إن أغلب النزاعات تتعلق بسعر بيع الأرض أو بسعر توريد الغاز للمصانع، وأضاف "بعض العقود الموقعة من قبل كانت تضر بالحكومة المصرية، أسعار الأراضى كانت منخفضة للغاية، نحن نحاول التوصل إلى تسوية عادلة تحمى الاستثمارات وتحترم العقود وفى الوقت نفسه تعطى الحكومة والبلاد حقوقها"، وأضاف أن التحكيم عملية مكلفة.
وتابع: "نبذل ما فى وسعنا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية".