عضو البرلمان العراقي شيروان الوائلي
دبي - العربية.نت
اعتبر عضو البرلمان العراقي شيروان الوائلي، الفساد المستشري بدوائر الحكم في العراق بأنه "التهديد الأخطر على المشروع السياسي العراقي وبنية الدولة العراقية"، ووصفه بأنه "أخطر من الإرهاب". وأضاف "أن الفساد هو إفراز للمحاصصة التي كرست الفساد، ووضعت شخصيات غير مؤهلة وغير نزيهة في مفاصل الدولة الحساسة والمهمة".
وقال الوائلي، في حوار مع صحيفة غلوف نيوز الإماراتية اليوم السبت "إن هناك شخصيات ارتكبت تجاوزات قانونية خطيرة وكان أداؤها عبارة عن سلسلة متواصلة من الفساد الذي أضر بالعراق شعباً ودولة.. بدعم سياسي من الكتل التي جاءت بها، إلى أن تحول الفساد إلى منظومة.. فالكثير من المفسدين يملكون أجنحة سياسية وإعلامية واقتصادية وبالتالي نحن أمام مأزق خطير".
وأرجع الوائلي، وزير الأمن الوطني السابق، الفشل في مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية العراقية، إلى غياب الآليات النوعية والمؤثرة للمكافحة، وغياب الإرادة السياسية عند بعض الأطراف "لمكافحة هذا المرض الخطير"، على حد تعبيره، قائلاً "إن بقاء هذا المرض سيؤدي إلى تدمير وانهيار بنية الدولة العراقية".
ودعا الحكومة البرلمان إلى إعداد فرق عمل كفؤة تقوم بتدقيق العقود، "فأغلب الفساد هو في العقود، وخاصة الكبيرة، سواء عقود خطة التنمية القومية أو عقود استثمارية وغيرها"، حسب قوله.
ومضى يقول: "حسب خبرتي وتحليلي للواقع العراقي فإن عصابات الفساد, أكبر وأخطر وأقوى من عصابات الإرهاب، لأن عصابات الفساد هي في الدولة نفسها ومتجذرة فيها, وهي جزء من جسم الدولة, أما الإرهاب فإنه بعيد عن مؤسسات الدولة, حتى إن كان هناك اختراق إرهابي لمؤسسات الدولة فإننا نقاتله من خلال منظومة الدولة، وهو خارجها، بينما الفساد في منظومة الدولة هو الأخطر".
وحول التواجد الأمريكي في العراق، وتحدياً تصريحات وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا حول قبول الجانب العراقي مسألة بقاء قوات للتدريب، قال الوائلي المرشح لمنصب وزير داخلية، إن بانيتا تسرع في هذا التصريح، ولا تواجد موافقة عراقية على بقاء القوات الأمريكية. فالمعروف أن الكتل السياسية وفي اجتماعها الأخير خولت الحكومة لإيجاد مخرج فني أو قانوني لبقاء مدربين وبأعداد محدودة وشروط معروفة وبدون حصانة".
وأضاف أن "الجانب الأمريكي يريد حصانة للمدربين وهناك جدل في الأوساط العراقية حول موضوع الحصانة. آلية الموافقة أو الرفض تمر عبر مجلس الوزراء ثم مجلس النواب وموافقة الكتل السياسية بالإجماع فهذه الاتفاقية قريبة لاتفاقية أمنية ويجب أن تحظى بموافقة شاملة وعامة من قبل كل الأطراف، ولا نريد أن نحدث شرخاً في النسيج السياسي العراقي مطلقاً".
وحول اجتماع لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الطارئ لبحث تداعيات الأوضاع في إقليم كردستان العراق، خاصة مع تزايد تجاوزات دول الجوار على الحدود العراقية من قبل تركيا وإيران، قال الوائلي "سبق وأن أثرنا موضوع القصف الإيراني على العراق.. والآن تكرر القصف التركي.. وعملنا لمدة سنتين مع وزير الداخلية التركي بشير اتيليان، ونائب رئيس الوزراء الحالي, وفتحنا مقر عمليات في أربيل ومازال يعمل إلى اليوم".
وأضاف: "أعرف أن إيران وتركيا يتخذون من حزب العمال الكردي الـتركي والإيراني سبباً وذريعة لقصف العراق, ولكن بالتأكيد هذا مبرر مرفوض وغير مقبول, لا يجيز لإيران أو تركيا أن تقصفا قرانا ومدننا, ويقتلون مدنين أبرياء. فقبل أيام استشهد 7 عراقيين بسبب القصف, ولا يمكن أن نسمح لأي دولة أن تتجاوز على الأراضي العراقية لأي سبب كان".
ورفض الوائلي الخوض في ما أعلنته لجنة النزاهة البرلمانية، عن إحالة ثلاثة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة، أبرزها ترميم فنادق بغداد من قبل وزارة الخارجية لاستضافة القمة العربية بمبلغ 27 مليار دينار، واكتفى بالقول "سنتركه للوقت المناسب, لكني أقول فقط أن لجنة النزاهة تحيل الملفات حينما تكتمل كلياً, وللجنة ثلاث لجان فرعية, مكلفة حسب القطاعات والوزرات, تحقق بالملفات حسب آليات معينة, وحين انتهاءها تحيلها للهيئة التي تقوم بدورها بعرضها على البرلمان".
وأعرب الوائلي عن أسفه من رهن مصير العراق بمدى توافق الكتل ورضاها عن بعضها, وقال "هذا أمر محزن, يجب أن يكون هناك إيثار وتضحية من قبل الكتل السياسية وقياداتها من أجل الشعب العراقي. البقاء في دائرة الخلافات السياسية والتي تقترب من كونها خلافات شخصية سيؤدى إلى فشل النخب السياسية في تأمين الخدمات الضرورية للشعب العراقي الذي ينتظر منهم الكثير".
وحول ترشيح الوائلي لمنصب وزير الداخلية, من قبل الائتلاف الوطني العراقي, قال "إن هذا الترشيح ليس جديد, فقد تم الإعلان عنه أكثر من مرة, وأنا ومنذ سقوط الصنم شاركت في العملية السياسية ولم أطلب أي منصب, لكن الكتل السياسية تعرف إمكانية رجالها وكفاءة أعضائها, وهي التي ترشح من تراه مناسباً، وأعتز بترشيحي لهذا المنصب".