قال نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية ناصر تركي: إن وفدا من الغرفة يتواجد في المملكة للتفاوض مع مؤسسات الطوافة السعودية من أجل تقديم عقود الخدمات الموثقة إلى لجان وزارة السياحة التي لم يتم تقديمها حتى الان لإتمام إنهاء اجراءات الحج.
وأكد تركي ل "الرياض" أن الحج السياحي يواجه أزمة كبيرة في الموسم الحالي بعد تراجع المطوفين السعوديين بصورة مفاجئة عن اتفاقاتهم مع غرفة الشركات ورفضهم التراجع عن زيادة أسعار الطوافة والخدمات في المشاعر المقدسة التي قرروها في وقت سابق.
واضاف أن هناك مشاورات مكثفة من وفد الغرفة مع القنصلية المصرية في جدة ومسئولي وزارة السياحة ومسئولي وزارة الحج السعودية لالزام المطوفين باتفاقاتهم مع الغرفة والشركات المصرية لضيق الوقت وعدم قبول الحجاج بأية زيادات جديدة في تعاقداتهم مع الشركات مما يعرض الشركات للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أن وفد الغرفة اجروا مباحثات مكثفة مع المؤسسات الأهلية للطوافة برئاسة فائق بياري وتم الاتفاق على عدم زيادة الأسعار هذا العام بالاضافة الى عدة نقاط خاصة بالتعاون المشترك في تصعيد الحجاج وتفويجهم وتقديم الخدمات المختلفة لهم.
وأوضح أن الاتفاق النهائي كان من المفترض أن يتم التوقيع عليه بشكل نهائي أمس الاول غير أن وفد الغرفة فوجئ بتراجع المسئولين عن مؤسسة الطوافة والتهرب من الموعد المحدد وإخطار شركات السياحة بزيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و25% عن العام الماضي مما أربك حسابات الشركات، وأدى الى إجراء اتصالات مكثفة لتدارك الازمة وعدم تصاعدها.