2011/10/7 الساعة 22:15 بتوقيت مكّة المكرّمة
وديع عواودة - حيفا - تواصل إسرائيل مساعيها لامتصاص الغضب الفلسطيني على إحراق مسجد "النور" في منطقة صفد, فيما يحملها فلسطينيو الداخل المسؤولية عن الجريمة, ويرفضون الاستنكارات اللفظية, مبرزين استمرار انتهاك المقدسات على الأرض في فلسطين فيما تصان الكنس وتحفظ بالبلدان العربية.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن حكومته ستتحمل نفقة إعادة إعمار المسجد، فيما تواصل وفود يهودية رسمية وشعبية زيارة البلدة واستنكار الاعتداء وإشهار تبرؤ اليهودية منه ومن مرتكبيه.
وفي خضم تلك الأحداث, مدّدت الشرطة الإسرائيلية اليوم اعتقال نحو 15 من سكان قرية طوبا بشبهة القيام بأعمال شغب احتجاجا على حرق المسجد.
وعمّمت الشرطة قرارا قضائيا بحظر الكشف عن هوية مواطن يهودي مشتبه به في حادثة حرق مسجد النور بمنطقة صفد, فيما قالت المحكمة إن لديها معلومات تعزز الشكوك بتورط ذلك المواطن اليهودي بالاعتداء.
وفي المقابل, يرفض فلسطينيو الداخل تباكي إسرائيل على المسجد المحروق, وتجمع فعالياتهم السياسية على تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية غير مباشرة عن العدوان.
وترى لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل أن هذا الحادث هو انعكاس لنهج المؤسسة الإسرائيلية التي تغذي العنصرية في الشارع الإسرائيلي، بل تقوم هي نفسها بتشريعها وتطبيقها وحث الناس عليها.
ونبهت اللجنة إلى الممارسات الإسرائيلية العنصرية وسكوت الحكومة عن فتاوى الحاخامات، والأجواء المسممة ضد كل ما هو عربي، فضلا عن انتهاكها المقدسات الإسلامية منذ عقود.
كما ذكّرت أن الاعتداء يأتي في ظل استفحال الفاشية ضد فلسطينيي الداخل عامة، بما في ذلك التحريض الذي شهدته مدينة صفد ضد الطلاب العرب الدارسين في كليتها وضد العرب عامة.
تشريع العنصرية
ويؤكد التجمع الوطني الديمقراطي أن المشكلة ليست في مرتكبي الجريمة النكراء في المسجد، وإنما في الأجواء العنصرية التي تتحمل مسؤوليتها المؤسسة الإسرائيلية بالتصريحات والقوانين العنصرية، والحماية التي توفرها المؤسسة لمثل هؤلاء "الزعران" (المشاكسين).
وتعليقا على هذه الحادثة قالت عضو الكنيست الإسرائيلي عن التجمع الوطني حنين الزعبي -للجزيرة نت- إن الوزراء الذين يزورون طوبا في محاولة لامتصاص الغضب والتعبير عن إدانتهم لمثل هذه الأعمال، هم أنفسهم الذين يمنعون أهالي القرية من التظاهر الاحتجاجي السلمي.
ونوهت إلى أن هؤلاء هم أيضا أنفسهم من يسمحون للحاخامات بالتحريض ضد العرب ويمارسون سياسة التحريض السياسي، والديني، ضد العرب، وتتابع "بالتالي فإنهم يتحملون المسؤولية بما لا يقل عن المنفذين الحقيقيين لجريمة حرق المسجد".
وحمّلت الزعبي الوزراء الإسرائيليين المسؤولية عن تربية أجيال من العنصريين الذين ينفذون شتى الاعتداءات على العرب، بدءا بحرق المساجد واقتلاع أشجار الزيتون والاعتداء الجسدي وإطلاق النار، كما حصل في كلية صفد.
واعتبرت النائبة بالكنيست أن جريمة الحرق ليست موجهة للمصلين أو للمسلمين فقط، وإنما ضد شعب بأكمله من خلال إهانة رموزه ومقدساته.
من جهتها, أكدت الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح أن الاحتلال يضيف سجلا جديدا من جرائمه, مستشهدة بثقافته المتجذرة المعادية لحرية العبادة، وبضربه بعرض الحائط كافة الشرائع الإلهية والقوانين والاتفاقات الدولية.
وحَمَّلت الحركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المطلقة عن هذه الجريمة، وطالبته بالكف عن المضي قدما في هذه "المؤامرة الخطيرة والحرب الشاملة على المقدسات الإسلامية في فلسطين".
كنسهم بالحفظ والصون
من جهته لفت النائب عن الحركة الإسلامية إبراهيم صرصور إلى ضعف ردود الفعل في الإعلام الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لو كان الحديث عن حرق كنيس لقامت الدنيا ولم تقعد.
ونبه صرصور إلى أن الكنس اليهودية في مصر وسوريا وشمال إفريقيا تنعم بالحفظ والصون فيما تنتهك يوميا حرمة عشرات المساجد في المدن والقرى المهجرة، بعدما حولت إلى خمارات ومراقص ليلية وحظائر واسطبلات وكنس.
وردا على سؤال -للجزيرة نت- شدد صرصور على أن مساجد صفد المجاورة مغلقة وتنتهك حرماتها، فيما تمنع السلطات الإسرائيلية فلسطينيي الداخل من ترميمها أو الصلاة فيها.
وتابع "لنا أن نتخيل كيف كانت ستقوم القيامة لو حول كنيس في أوروبا لإسطبل كما حوّل مسجد عين الزيتون في صفد إلى حظيرة أبقار".
واعترف أحد قادة المخابرات العامة "الشاباك" السابقين، مناحم لانداو، بالاتهامات الموجهة للسلطات الإسرائيلية وعبّر في تصريح للإذاعة العبرية العامة اليوم عن عدم رضاه من معالجة الدولة لحرق المسجد.
وأوضح لاندوا أن الاستنكارات والأقوال لا تكفي، داعيا لتقديم الأفعال التي تساعد على الكشف عن الجناة.
وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يقدم "الإرهابيون اليهود" على جريمتهم هذه دون أن يشعر السكان وقادة المجمعات السكنية اليهودية في المنطقة المجاورة بأي حركة مشبوهة أو بعملية تنظم بهدف الاعتداء.