ارتفع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.5% فيما بلغ معدل التضخم السنوي 8.5%.
وذكر بيان رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإثنين، أنه بالرغم من انخفاض أسعار الحبوب والخبز والدواجن والبيض والفاكهة، فإن ارتفاع مجموعات السلع الغذائية الأساسية أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وقال الجهاز في بيانه إن أسعار الطماطم ارتفعت بنسبة 26% والبطاطس 31% والجبن 8.4% والخضراوات 10.5% والزبد البلدي 3.7% والسكر والأغذية والأسماك 0.6%، بينما بلغت الزيادة في أسعار الأرز 61%، وطالت الارتفاعات مساحيق الغسيل بنسبة 2.2% والثلاجات 7.8% والذهب 48.9%.
من جانبه دعا الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين السابق بهيئة السلع التموينية، الحكومة والمجلس العسكري إلى التدخل لوقف الممارسات الاحتكارية من جانب الشركات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن المستهلك يتحمل حاليا عبء تلك الممارسات الاحتكارية فضلا عن ارتفاعات الأسعار.
وقال نورالدين لـ«المصري اليوم» إن أسعار مجموعات السلع الغذائية ارتفعت محليا بمتوسط 48% منذ فبراير الماضي، عكس تحركات أسعار السلع الأساسية في البورصات العالمية، خصوصا القمح والذرة، وثبات أسعار السكر والزيوت منذ نحو 4 أشهر.
واعتبر أن الاحتجاجات الفئوية التي تشهدها البلاد حاليا تعد نتيجة مباشرة لعدم قدرة رواتب الموظفين والعاملين على تغطية زيادات الأسعار.
وذكر أن الممارسات الاحتكارية «توغلت لدرجة منع دخول منافسين جدد السوق»، الأمر الذي يفتح لها الطريق للتحكم في الأسعار ورفعها، مستشهدا بما يحدث من ممارسات شركات الزيوت والسكر، لافتا إلى أن إحدى شركات السكر الحكومية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية نجحت في تحقيق أرباح تصل إلى 65%