دافع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع مساء أمس، الأحد، عن المواقف التى اتخذتها الجماعة خلال الفترة الأخيرة، فى رسالته للشعب المصرى عشية انتخابات مجلس الشعب التى تبدأ مرحلتها الأولى صباح غد الاثنين. وقال بديع، إن الإخوان المسلمين انحازوا من أول لحظة إلى الشعب فى ثورته المجيدة فى 25 يناير 2011، وأبلوا بلاءً حسنًا فى حمايتها ووقفوا مع خيار الشعب فى استفتاء مارس 2011، وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالانصياع لمطالب الشعب فى محاكمة رموز النظام البائد، وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، وتكريم أهالى الشهداء وتعويضهم، وكذلك العناية بالمصابين، كما تصدوا لمطالبات عديد من القوى السياسية باستمرار بقاء المجلس العسكرى فى الحكم لمدة طويلة. وأضاف أن الإخوان المسلمين تصدوا أيضا لمحاولات الالتفاف على إرادة الشعب بالمطالبة بالدستور أولاً، ومرة أخرى بوضع مبادئ حاكمة للدستور أو مواد فوق دستورية، ومرة ثالثة فى محاولة تعيين اللجنة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور بالمخالفة لنص المادة (60) من الإعلان الدستورى التى وافق عليها الشعب فى استفتاء 19 مارس، والتى تجعل تكوين هذه اللجنة بالانتخاب المباشر، والذى يمارسه الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى دون المعينين. وأوضح أنه تم بعد ذلك طرحت وثيقة سميت وثيقة السلمى أُريد فرضها فرضًا على الدستور المقبل، تتضمن مواد، وصفها بالكارثية، من بينها فرض تعتيم تام على ميزانية الجيش وتحصينه من الرقابة والمراجعة، "ولذلك رفضنا هذه المواد ونزلنا فى مليونية حاشدة يوم الجمعة 18 نوفمبر، وكانت سلمية حضارية راقية، لم تقع خلالها حادثة واحدة". وأكد أن هذا الموقف إنما كان حرصًا منا على أن يأتى الدستور مقررًا لسيادة الشعب، وأنه مصدر السلطات، وحماية للحقوق والحريات العامة، وحماية الشعب والبلاد من أى انقلابات عسكرية يمكن أن تتم بدعوى حماية الدستور مثلما حدث عدة مرات فى تركيا، موضحا أن هذا الموقف أيضًا يكذب كل الزاعمين بأن هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى، لأنه لو كانت هناك صفقة لتجاوزنا له عن هذا المطلب ولوافقنا على تمرير المادتين 9 و10 من وثيقة السلمى. وفيما يتعلق بالأحداث التى وقعت غداة جمعة "حماية الديمقراطية" يوم 18 نوفمبر، قال المرشد العام للإخوان المسلمين، إنه فى يوم السبت 19/11/2011 وقع عدوان غاشم من الشرطة على مجموعة من المواطنين المعتصمين بميدان التحرير اعتصامًا سلميًّا، وكان منهم مجموعة من مصابى ثورة 25 يناير، واستفز هذا العدوان كل من رآه على شاشات التلفزيون فتنادى الشباب بالنزول لمناصرة المعتدى عليهم، ورفض هذا السلوك الإجرامى فى التعامل مع المواطنين المصريين. وأشار إلى أن دعوات وجهت إلى الإخوان المسلمين من بعض المسئولين للنزول إلى الميدان؛ بل والنزول فى بعض عواصم المحافظات، وبتدارس الموقف واستعراض المشهد العام تجلى لنا يقينًا أن هناك رغبة فى استدراجنا إلى الشوارع، ثم حدوث صدام ضخم بين قوات الأمن وكتلة الإخوان المسلمين الكبيرة، ينتج منه خسائر ضخمة فى الأرواح والممتلكات؛ ليُستغل ذلك فى التحلل من الالتزامات الديمقراطية وعدم إجراء الانتخابات البرلمانية، حسبما قال. وأضاف أن تقديرنا، أن هذا الأمر حال حدوثه سوف يعرض البلاد والثورة والشعب لخطر جسيم، ومن ثم اتخذنا قرارنا بعدم المشاركة فى هذه الأحداث لتفويت الفرصة على هذا التدبير، مؤكدا فى الوقت نفسه:"إننا لو كنا انتهازيين، كما يزعم المفترون، لانتهزنا هذه الفرصة لتدعيم شعبيتنا والنزول مع المتظاهرين، ولو جاء ذلك على حساب الوطن والشعب، ولكننا بفضل الله لسنا كذلك". وأكد بديع أن الانتخابات ليست أثمن لدينا من الدماء والأرواح، كما يزعم الزاعمون، ولكننا نرى أنها الطريق الوحيد السليم لتكوين المؤسسات الدستورية التى يمكنها تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت؛ حتى تصبح السيادة للشعب، وتتحقق مطالبه دون تعويق، ونتخلص من التباطؤ والمماطلة اللتين نعانى منهما الآن، ونتلافى المشكلات كلها وكذلك العدوان الذى يمارس ضد المواطنين. وخلص إلى القول: هذا هو موقفنا بمنتهى الصدق والأمانة، ولا نبغى من ورائه إلا وجه الله تعالى ثم مصلحة الوطن والشعب، ولعلكم تلاحظون الآن حملة إعلامية شرسة تشنها علينا وسائل إعلام كثيرة، مقروءة ومرئية، تذكرنا بتلك الحملات التى كان يقودها الحزب الوطنى المنحل وأجهزة إعلامه ضدنا، ولكننا لن نرد على السيئة بمثلها، "ولكننى سأشكو إلى الله تعالى ثم أشكو إلى الشعب المصرى الكريم ظلم أهلنا وافتراءاتهم علينا".