استمرار التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى .. أكثر من مليار جنيه دخلت حساب منظمات وأفراد فى الـ 6 شهور الماضية

 ولم يصدر قرار بالتصرف النهائي فيها كما تردد.. مشيرة إلى أن قضاة التحقيق استمعوا حتى الآن إلى شهادة أكثر من 50 شاهدا في ضوء البلاغات المقدمة ضد بعض المنظمات الأهلية المصرية.
وأكدت هيئة التحقيق المكونة من المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد أنها شرعت بالفعل في استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلا أجنبيا خارجيا بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية متلقية التمويل الأجنبي بعضها يعمل في مجال العمل الأهلي على نحو مشروع والبعض الآخر يعمل بالمخالفة للقانون ودون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المصرية المختصة قانونا.
وقالت الهيئة إن موضوع التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية المصرية سيتم الإعلان عن نتائجه بالكامل واتخاذ القرار المناسب بشأنه فور الانتهاء من التحقيقات وما تسفر عنه من نتائج نهائية.. مشيرة الى أن الهيئة تلقت العديد من البلاغات ذات الصلة بالتحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن كل بلاغ وما يقدمه المبلغ من أدلة وقرائن جدية ومستندات مؤيدة لبلاغه وعلى مسئوليته الشخصية.
ونفى قاضيا التحقيق ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أخبار مفادها إدانة أشخاص وفئات محددة بعينها، أو حفظ التحقيقات بالنسبة لآخرين.. مشددين على أن تلك الأنباء جميعها غير صحيحة جملة و تفصيلا ، حيث لم يصدر أي قرار متعلق بهذا الشأن عن قضاة التحقيق نظراً لاستمرار التحقيقات وعدم انتهائها بعد.

وقال (قاضيا التحقيق) أن التحقيقات التي يباشراها بشكل موسع لها جوانب فنية وقانونية دقيقة، وأطراف عديدة وتشمل عددا كبيرا من الكيانات والمنظمات الأهلية المصرية والأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الطبيعيين قد جاوزت في مجموعها ما يزيد عن 300 كيان وشخص طبيعي.
وكشف قاضيا التحقيق النقاب عن أن التحقيقات تشمل كافة عمليات التمويل الأجنبي لتلك المنظمات والأشخاص التي تمت خلال الست سنوات السابقة على بداية التحقيقات.. موضحين أن الثابت بالتحقيقات - حتى الآن - أن عدد الكيانات ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت على تمويل أجنبي لا يتجاوز 400 كيان، في الوقت الذي يتجاوز عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال المجتمع المدني والمرخص لها قانونا 35 ألف جمعية ومؤسسة، و ذلك بخلاف غير المرخص لها.
وأكد المستشاران العشماوي وأبو زيد أن قضاة التحقيق في موضوع التمويل الأجنبي هما الجهة الرسمية والوحيدة المختصة بالتحقيق في ذلك الموضوع إذا ما قدمت إليها بلاغات بشكل رسمي حول موضوع التمويل الأجنبي.. مشددين في ذات الوقت على أن ما يتم تناوله بوسائل الإعلام بجميع أنواعها وما يصاحب ذلك من تبادل اتهامات عبر هذه الوسائل الإعلامية، هو أمر خارج عن نطاق الموضوعات التي يتم التحقيق فيها ولا يلتفت إليه باعتباره لم يقدم رسميا لقضاة التحقيق المختصين .
وأضافا أنه من المقرر قانونا أنه لأي شخص الحق في الإبلاغ لدى هيئة التحقيق القضائية عما يتوافر لديه من أدلة أو قرائن أو دلائل جدية في هذا الشأن على نحو يشكل جريمة، طالما توافر لديه من حسن النية وما يحمله على الاعتقاد بوقوعها.