أعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، أن مجلس الوزراء سيقر في إجتماعه المقبل قرارا بأن يكون الحد الأقصي للمرتبات 35 مثلا من الحد الأدني، وأنه قام بتطبيق هذا القرار على مرتبات الوزراء وعلى نفسه شخصيا. وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده منذ قليل، أنه قد تنازل عن مرتبه "ومظروف كان يسلم للوزراء قيمته 10آلاف جنيه إلى إحدي المستشفيات والجمعيات التى ترعي الفقراء والأيتام". وأضاف أنه قد تم تخفيض قيمة المظروف للوزراء إلى النصف. وأوضح الجنزوري، أنه تبرعه بمرتبه إلى إحدي الجهات الإجتماعية " ليس دعاية وإنما الظروف هى التي اضطرته إلى ذلك حتي يعلم البعض الذين ينادون بإعلان مرتبات الوزراء، أن هذا هو ما نتقاضاه في هذا الوقت العصيب". وأكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أنه كرئيس للحكومة التى وصفها بحكومة انقاذ الثورة يحاول اسراع الخطى لتحقيق العديد من الأمور.. وعلى رأسها تحقيق الأمن بالشارع وتحريك عجلة الأنتاج حتى يشعر بها المواطن فى ذكرى اندلاع الثورة فى 25 يناير المقبل . واوضح أنه يسرع الخطى بشكل كبير حتى يشعر المواطن فى بيته وفى الشارع وكذلك تحريك عجلة الأنتاج..وانه فى سبيل ذلك شكل أربع لجان للعمل فى أسرع وقت ممكن وتتخذ القرارات فى كافة الأمور . واشار إلى أن أحد هذه اللجان كان من أجل تخفيض الأنفاق لتقليل عجز الموازنة حتى لا يكون هناك تضخم يؤثر على المواطن العادى . وأكد الجنزوري، أن مصر تعيش فترة تحتاج إلى تكاتف كل القوي السياسية خاصة وأنه كان هناك إنفلاتا في الأمن، والإنتاج، وأننا بدأنا من 5 ديسمبر في الإنتشار الأمني بالشوارع وأن الكل قد شهد بذلك. لكن، لفت الجنزوري، إلى أن هناك من لا يريد إستمرار الأمن وتواجده مؤكدا أنه لا يدين أحدا ولا يدافع عن أحد. وجدد خلال المؤتمر الصحفي، تأكيده بضرورة تكاتف القوي السياسية والوقوف خلف الإنتخابات البرلمانية حتى الإنتهاء منها خاصة وأنها كلفتنا نحو مليار جنيه. كما أكد الجنزوري، إلتزامه بعدم إستخدام العنف ولو بالكلمة ضد المتظاهرين أو المعتصمين. وأضاف الجنزوري، أن المشروعات القومية الكبري ليست بإسمه حتى يتهمه البعض بأنه وراء إعادة تنفيذها، بحسب قوله، لكن، هذه المشروعات إنفقت عليها مليارات الجنيهات وتوقفت منذ عام 1999، لافتا، إلى أنها الآن جاهزة خاصة مشروع ترعة السلام، ومنطقة ترعتي النصر والحمام، التى يوجد بهما نحو 225 ألف فدان يمكن زراعتها علي الفور ، مشددا علي ضرورة العمل بهذه المشروعات في ظل نقص الإنتاج وتزايد البطالة.