حملت حركة "إمسك فلول" المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الوزراء المسئولية كاملة عن تصاعد العنف فى محيط مجلس الوزراء. معتبرة أن ذلك الأسلوب فى إدارة الأزمة والتعامل معها يدعو للقلق على مستقبل مصر ويشكك فى قدرة القائم على الحكم على إدارة شئون البلاد احتجت الحركة، فى بيان لها، على استخدام العنف لفض التظاهرات والاعتصامات مؤكدة أن العنف ليس حلا أو بديلا عن الشرعية ومخالفا لما تعهدوا بأنهم لن يفضوا الاعتصام بالقوة، وأنه من غير المقبول إباحة قتل العزل والاعتداء عليهم تحت ذريعة كونهم قلة مندسة. وقالت: إن تلك الذريعة أصبحت بمثابة "شماعة" لتعليق الأخطاء والتجاوزات ضد المواطنين الشرفاء وأنها ليست مبررا لإصابة وقتل المتظاهرين العزل. وأكد البيان أنه لا مفر من التحقيق الفورى والعاجل فى الأحداث السابقة بداية من أحداث ماسبيرو مرورا بأحداث محمد محمود، وصولا لأحداث مجلس الوزراء وقصر العينى وتقديم المتسبب فى الاحداث الى المحاكمة أيا كان، وتعويض أهالى الشهداء والمصابين منذ 25 يناير حتى الأحداث الجارية تعويضا معنويا وماديا واجتماعيا يليق بما قدموه من دماء وتضحيات. وأعلن البيان تأييد ودعم الحركة وتضامنها الكامل للتظاهر السلمى ومطالب المتظاهرين حاليا فى ميادين مصر.