أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة المصرية الأربعاء أن الحكومة أحالت مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية إلى المجلس العسكري الحاكم تمهيدا لإعلانه في مرسوم عسكري قريبا.
ورفض الجنزوري في مؤتمر صحفي مطالبات القوى السياسية بتسليم المجلس العسكري السلطة لرئيس مجلس الشعب القادم، وأضاف قائلا:
"لو ترك، لمن سيتركها ومن سيدير هذا البلد. على مستوى الأسرة، لو أب تخلى فان أحدا آخر سيطلب منه العودة. نحن نتحدث عن شهور . الم يعد البلد الذي سكت 60 سنة يصبر لمدة ستة أشهر."
وفي شأن اليوم الثاني من انتخابات المرحلة الثالثة في تسع محافظات مصرية، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، وكان إقبال الناخبين بحسب مراسلينا في هذه المحافظات فوق المتوسط ، فيما كان إقبال النساء كبيرا في مناطق عدة.
وقد أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أن اللجنة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية أو بحوادث تعكر صفوها، موضحا أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا السبت المقبل لإعلان نتائج عمليات الفرز لتلك المرحلة.
محاكمة مبارك تؤجل لغد
وفيما يتعلق بالمحاكمات الجارية في مصر، أعلن المستشار أحمد رفعت القاضي في محكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ، أن المحاكمة أجلت ليوم غد لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
وقد اتهمت في جلسة اليوم جهات سيادية في الدولة من بينها وزارة الداخلية، وهيئة الأمن القومي، بأنها تعمّدت بعدم مساعدة هيئة التحقيق في الوصول إلي الحقيقة، مع بدء التحقيقات في السادس عشر من فبراير/ شباط من العام الماضي.
ويرى جميل سعيد خبير القانون الجنائي أن ذلك قد يدفع المحكمة لتوصي بإستكمال التحقيقات في القضية لكنه لن يؤثر على سير المحاكمة ويقول لـ"راديو سوا":
"التحقيق بالنسبة للمتهمين جرى بمعرفة المحكمة فيما يسمى بالتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة في الدعوى."