كشف الأمين العام المساعد للجنة الوطنية للطفولة التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية محمد القديري عن توجه لاستصدار حكم قضائي بسحب الحضانة من المعتدي على الطفل ومرتكب العنف ضده سواء كان والده أو والدته وإسناد مهمة الحضانة لأحد ذويه عملا بالقاعدة الشرعية "لا حضانة لفاسق".
ويأتي هذا التوجه بعد أن أنهى مجلس الوزراء مؤخرا دراسة نظام حماية الطفل الذي أصدرته اللجنة الوطنية للطفولة التابعة لوزارة التربية والتعليم على أن يعاد مجددا إلى مجلس الشورى لاستكمال مناقشته، ووفقا لمعلومات حصلت عليها صحيفة عكاظ يتقدم نحو أحد عشر شخصا يوميا لوزارة الشؤون الاجتماعية بشكاوى عن تعرضهم لاعتداءات جسدية بينهم أطفال.
يشار إلى أن كثيرا من قصص الاعتداء على الأطفال خلال العامين الحالي والمنصرم كانت قد أثارت ردود فعل غاضبة واستياء في المجتمع السعودي، وكان آخرها مقتل طفلة تبلغ من العمر 11 عاما على يد والدها.
وبرر الأب، وهو في العقد الرابع من العمر، فعلته بأنه كان يؤدب الطفلة بسبب شقاوتها، حيث أقدم على ضربها، ثم كبلها بأحد أبواب منزله، قبل أن يخرج من المنزل لقضاء بعض الحاجات. وعند عودته قبيل صلاة المغرب الأحد، فوجئ بأنها فارقت الحياة.
وأشارت تقارير صحيفة نشرت الخبر إلى أن والدي الطفلة منفصلان، وكانت تعيش مع زوجة والدها، الذي نفى أي علاقة لزوجته لما حدث، مؤكداً أن الأخيرة كانت تتوسل إليه أن يكف عن ضرب طفلته ويصفح عنها.