حذر خبراء وجيولوجيون بالسد العالي من استيلاء إسرائيل علي الأبحاث العلمية المصرية التي يجريها معهد بحوث النيل علي مياه بحيرة ناصر داخل الحدود المصرية، ومياه بحيرة النوبة داخل الحدود السودانية.
وأكدوا في بيان أصدروه وحصلنا علي نسخة منه ان قطاع مياه النيل بوزارة الري حصل علي منحة من البنك الدولي تحت مسمي مشروع التنمية المتكاملة لحوض بحيرة ناصر كجزء من مشروع المراقبة والتحكم في الطمي لمشروع إدارة أحواض أنهار النيل الشرقي بمبادرة حوض النيل تضمنت المنحة القيام بعدد ثماني بعثات لحساب الطمي ببحيرة ناصر من خلال أعمال المسح الهيدروجرافي بالبحيرة، وقد تم حتي الآن تنفيذ عدد أربع بعثات منها اثنتان داخل الحدود المصرية واثنتان داخل الحدود السودانية خلال عامي 2010 و2011، رغم أن هذه البعثات ليس لها أي مردود علمي أو فني أو إيجابي لعدة أسباب، أنه لا توجد ترسيبات طمي داخل الحدود المصرية بشكل يستدعي هذا الزخم والإهدار المتعمد لأموال الدولة حتي ولو كانت في صورة منحة، وقالوا انه رغم مرور أربعين عاما علي إنشاء السد العالي، لم تتعد كميات الطمي المترسبة داخل الحدود المصرية ببحيرة ناصر وعلي طول القطاعات الشمالية 25 مليون متر مكعب طمي، طبقا لآخر تقرير لبعثة هيئة بحيرة السد عام 2009، وعليه فإن السعة الميتة للبحيرة، والتي تقدر بحوالي 31 مليار متر مكعب سوف تمتلئ بالطمي بعد حوالي 800 عام بهذه المعدلات، ومن ثم فإنه كان من الأولي قيام بعثة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان الأشمل والأفيد، والتي تم وقفها للعام الثاني علي التوالي بدون أي أسباب، وهي بعثة علمية يقوم بها خبراء السد العالي داخل بحيرة ناصر، وأخري داخل الحدود السودانية بهدف وضع هذه البحيرة تحت الرصد والقياسات الهندسية والعلمية التخصصية المستمرة، وهي تشمل أعمال حساب كميات الطمي الوارد مع الفيضانات السنوية كنتاج لعمليات التمويه للجبال البركانية للهضبة الاثيوبية، ورصد ومراقبة حالة ونوعية وجودة المياه كيميائيا وبيولوجيا، ورصد الجيولوجيا السطحية والتركيبية علي ضفتي البحيرة، وكذلك رصد نمو الحشائش المائية وأعمال المساحة الأرضية.
وأعرب خبراء السد العالي، عن استنكارهم لتنفيذ بعثات علمية بمنح البنك الدولي، والتي تذهب حصيلة تقاريرها إلي الخبراء اليهود الذين يعملون في بناء السدود بأثيوبيا بما يضر بمصلحة البلاد العليا، في حين يتم وقف عمل البعثات الداخلية التي تقوم بها هيئة السد العالي، وخزان أسوان والتي تعتبر في غاية الأهمية لأنها تقوم بدراسات علمية لتحديد الخصائص المعدنية والعضوية، ومدي الجودة الاقتصادية للطمي لصالح مصر، في حين ان بعثة معهد بحوث النيل بمنحة البنك الدولي يستفيد منها من يقومون بتنفيذ السدود في أثيوبيا، وهم خبراء إسرائيل بما يضر بمصلحة مصر العليا.
وأكد الخبراء وكبار الجيولوجيين بالسد العالي ان هناك حالة من الغليان والغضب والاضطراب داخل هيئة السد العالي وخزان أسوان، بسبب هذا العبث بالعمل وبمقدراته، وقالوا بأن مدير الهيئة للبحوث هو المسئول الأول عن تحديد مواعيد ومناسيب سفر البعثات داخل الحدود السودانية في مناسيب المياه الآمنة، وكيف وافق وشارك في هذه البعثات.
من ناحية أخري تساءل خبراء السد العالي عن اختفاء 8 محطات لرصد حركة الكثبان الرملية داخل الحدود السودانية. وكذلك عدد 15 مصيدة رمال مستوردة بمئات الآلاف من الدولارات.
وقالوا إن رصد حركة الكثبان الرملية هي جزء أصيل من مشروع منحة البنك الدولي وهو خطر يهدد البحيرة ان لم يقاوم.. فأين ذهبت هذه المحطات؟.