إلهام عبدالعال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بتعديل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويهدف القرار لزيادة عمق سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة المساهمين في الشركات التي تقيد بالبورصة، والحد من التلاعبات في أسعار الأوراق المالية بما يعمل على حماية حقوق المستثمرين.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد 13 يناير، أن هذه التعديلات تأتى في إطار دور الهيئة في دعم سوق الأوراق المالية وحماية المتعاملين بها وتوفير مقومات تدعيم كفاءة السوق،  وفى ضوء المقترحات الواردة من البورصة بناء على التطبيق الفعلي لقواعد القيد ورغبه من الهيئة لجذب الشركات ذات المركز المالي القوى بما يحقق الحماية للمتعاملين ويزيد من ثقة المتعاملين في الشركات المقيدة بالبورصة.

وتضمن القرار زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في القيد بالبورصة المصرية ليصبح  50 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأخرى.وذلك لتتسق والحد الأقصى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تقيد لأول مرة.

كما تضمن زيادة عدد المساهمين للشركة التي يتم قيد أسهمها بالبورصة إلى 500 مساهم  بدلا من 100 مساهم ، على ألا تزيد مساهمة أي منهم عن 1% من الأسهم المطروحة عند القيد، وذلك لتحقيق الانتشار والتوزيع للأسهم على عدد اكبر من المساهمين  وتحقيقاً للنسبة المقررة للأسهم حرة التداول والتي تعد شرط أساسي من شروط القيد .  

وشمل القرار، ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة الراغبة في قيد أسهمها - بدءا من تاريخ العمل بالقرار- عن 25% من أسهم رأس مالها وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح، مع توضيح المقصود بالمستثمر الرئيسي فى مجال تطبيق هذه القواعد بأنه كل مستثمر بالشركة يملك 10% فأكثر بصورة مباشرة أو عن طريق المجموعات والأطراف المرتبطة ، وذلك كضمانه إضافية للمستثمرين.

يذكر، أن مجلس إدارة الهيئة قرر ألا  تسري التعديلات التي شملها القرار على الشركات المقيدة بالبورصة قبل تاريخ العمل بالقرار، وإنما يطبق ما جاء فيها على الشركات التي تتقدم بطلبات لقيد أسهمها بالبورصة بعد بدء سريان العمل بالقرار، كما تسرى قواعد استمرار القيد أيضا على الشركات التي تقيد وفقاً لهذه القواعد.