قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء إن إقرار الجامعة العربية بأن الإسرائيليين والفلسطينيين قد يتعين عليهم مبادلة الأراضي في أي اتفاق سلام "خطوة كبيرة جدا إلى الأمام."
وخففت جامعة الدول العربية الاثنين فيما يبدو من الشروط المتعلقة بخطتها للسلام التي طرحت عام 2002 عندما قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها إن الجانبين يمكنهما مبادلة الاراضي بدلا من الالتزام تماما بحدود عام 1967.
ويرقى تعليقه الذي أدلى به نيابة عن وفد جامعة الدول العربية إلى تقديم تنازل لإسرائيل.
ولم تتبن جامعة الدول العربية الفكرة صراحة، بالرغم من أنه كان من المفترض منذ عشر سنوات على الأقل أن يكون تبادل الأراضي جزءا من أي اتفاق سلام بين الطرفين.
وقال كيري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأسباني "هذه خطوة كبيرة جدا إلى الأمام... سنواصل السير قدما ونحاول جمع المسؤولين على مائدة الحوار على الرغم من الصعوبات ومشاعر خيبة الأمل في الماضي."
ولم يخف كيري أمله في إحياء محادثات السلام التي انهارت في عام 2010 لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيقرر دعم هذه الجهود أم لا.
وقالت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني لإذاعة الجيش الإسرائيلي ان "هذه الأنباء ايجابية جدا. ذلك قد يسمح للفلسطينيين بدخول القاعة وتقديم التنازلات المطلوبة وهذا يبعث برسالة للرأي العام الإسرائيلي بأن هذا الأمر لا يتعلق بنا وبالفلسطينيين فقط."
وأدلى الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بهذا التصريح بعد أن التقى هو ووزراء خارجية البحرين ومصر والأردن ومسؤولون من لبنان والسعودية والسلطة الفلسطينية والجامعة العربية بوزير الخارجية الأمريكي كيري لمناقشة كيفية تسريع عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وحاولت المجموعة إعطاء دفعة لخطة السلام العربية التي طرحت في عام 2002 وكانت هذه الخطة اقترحت اعترافا عربيا كاملا باسرائيل إذا تخلت عن الأراضي التي استولت عليها في حرب 1967 وقبلت "حلا عادلا" لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وقوبلت الخطة في بادئ الأمر، التي اقترحت في اجتماع قمة في بيروت عام 2002، بالرفض من جانب إسرائيل. وكان أمامها عقبات رئيسية يجب تذليلها.
والقضايا الجوهرية التي يجب تسويتها في النزاع الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود هي الحدود ومصير اللاجئين الفلسطينيين ومستقبل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووضع مدينة القدس.