ترددت أنباء عن أن دولة الإمارات حصلت على حق امتياز أراضي مشروع تنمية قناة السويس، وهي الأراضي التي كان من المقرر أن تشهد مشروع محور التنمية الذي كان قد أعلن عنه الرئيس محمد مرسي.
و قد صرح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري الدكتور شريف شوقي بأن رئيس وزراء حكومة الإنقلاب حازم الببلاوي عرض على الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مقترحات لعدد من المشروعات التنموية الكبرى التي يمكن للإمارات والدول العربية الشقيقة المساهمة فيها، ومنها مشروع بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والمساهمة في إنشاء وتجهيز عدد من الوحدات الصحية في القرى والمناطق النائية ومشروع إنشاء نفق السكة الحديد والسيارات جنوب بورسعيد والذي سيمر أسفل قناة السويس ليربط بين وادي النيل وشبه جزيرة سيناء، وأيضا مشروع توسيع مدخلي قناة السويس على البحرين الأحمر والمتوسط والذي سوف يسمح بدخول الناقلات العملاقة التي لا تسمح المداخل الحالية بمرورها وهو ما سوف يضاعف من دخل قناة السويس وينشط حركة التجارة.
وقال شوقي: إن سمو الشيخ عبدالله بن زايد وعد بالنظر في مشاركة الإمارات في تلك المشروعات، وإن الإمارات سوف ترسل وفداً فنياً إلى مصر في غضون الأسابيع القليلة القادمة لدراسة كافة تلك المقترحات.
ولعل هذه الخطوة - إن صحت - تثبت بشكل قاطع أن وقوف الإمارات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، لم تكن وراءه إلا أهداف اقتصادية من الدرجة الأولى، إذ إن الحديث بعد شهر واحد فقط على الانقلاب عن انتفاع الإمارات بأراضي محور التنمية، يعني أن هذا المشروع ربما كان هو السبب الرئيسي لضلوع الإمارات في مخطط إسقاط مرسي أو ما أطلق عليه البعض مخطط الثورة المضادة، كما أعادت هذه الأنباء إلى الأذهان المكالمة الشهيرة لشفيق قبل يومين من الانقلاب على مرسي، والتي شدد فيها على ضرورة توقف مشروع محور التنمية، وكأن مظاهرات 30 يونيو لم تخرج إلا لإلغاء مشروع محور تنمية قناة السويس.