في مفاجأة من العيار الثقيل ألقت دار الإفتاء المصرية بثقلها خلف مشروع الدستور المصري الجديد ، وأعلن الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- أن التصويت بالموافقة على الدستور الجديد هو واجب شرعي معتيرا أن إقرار الشعب المصري للدستور سيحقق الاستقرار لمصر.وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه اليوم وفدًا من البرلمان الأوروبي، ضم خوسية ماربا مقرر البرلمان الأوروبي، وسفير إسبانيا في القاهرة فيديل سينداجورثا، والسكرتير الأول للبرلمان الأوروبي، ومسئولة العلاقات السياسية والديمقراطية بالبرلمان الأوروبي.
أن التعديلات الجديدة على الدستور المصري تعبر عن كافة أطياف الشعب المصري، كما أنه أعطى حقوقًا كثيرة للطوائف التي كانت مهمشة في مصر.وأضاف مفتي الجمهورية أن إقرار الدستور من قِبل الشعب المصري سوف يحقق الاستقرار للبلاد، مؤكدًا أن الأزهر الشريف كان له دور كبير في الدستور وإحداث حالة من التوافق بين الجميع انطلاقًا من دوره الوطني الكبير، وأنه لن يتخلى عن هذا الدور، وتاريخه خير شاهد خاصة في أوقات الأزمات التي يمر بها الشعب المصري.يذكر أن قوى سياسية قد حذرت من توريط المؤسسات الدينية في الشأن السياسي ومحاولة توظيف الدين من قبل المؤسسات الرسمية للترويج لتوجهات سياسية أو إكراه المواطنين معنويا على القبول بأفكار سياسية من نوع ما .