تعرض نشرة الأسهم يوميا في الصحف المحلية، ويحتار المستثمر في اختياراته، فهو بين أسهم منوعة وأسعار مختلفة، ويحتاج إلى خبير لفك رموز هذه الأرقام. ومن أهم الأرقام التي توجد في النشرات هو سعر البيع أو المبلغ المطلوب للسهم، ويحتار المشتري في حقيقة هذا الرقم، فهل هو مبالغ فيه، وما هو المبلغ الذي يستحقه سهم الشركة المعروضة فعلا. المعادلة الواقعية وهناك دراسات كثيرة قامت لمعرفة الأسس التي ترشد المشتري إلى السعر المناسب لكيلا يقع في فخ المبالغات أو الطفرات غير المنتظمة. وتقدم الباحثة الاقتصادية في جريدة لوس أنجلوس تايمز، السيدة ( كاثي كريستوف) الأفكار المتعارف عليها عند رجال الاقتصاد والمال حول المعيار الذي يقبله الجميع كقاعدة يمكن الابتداء منها نحو تنفيذ قرار الشراء. وتقول إن المعيار لقيمة السهم هو مقدار الأرباح أو العوائد التي توزع على المساهمين، وتطرح هذه المعادلة كقاعدة نموذجية يمكن اتباعها دائما لمعرفة مدى مناسبة قيمة السهم في السوق، وعما إذا كان هناك مبالغة في قيمته: والمعادلة تقول: إن السعر يجب أن لا يزيد عن 30 مرة من قيمة العائد أو الأرباح الموزعة. فلو أن شركة توزع أرباحا سنوية مقدارها 12 وحدة نقدية للسهم الواحد فإن قيمة السهم عند البيع يجب أن لا يزيد عن 12X 30 =360 وحدة نقدية ولو كان العائد هو 7 وحدات نقدية فإن مبلغ السهم يجب أن لا يزيد عن 7 X 30=210 وحدة نقدية. معيار مرجح وتقول الكاتبة عن هذا المعيار أو المعادلة بأنها كانت المعيار المعتبر منذ سنوات مضت، وبدأ بعض الاقتصاديين يرون أنه غير مناسب ، وخاصة مع ظهور الشركات التقنية الحديثة والتي تبيع اللاملموس، أي أن البضائع هي خدمات وعلوم غير مرئية. وهي ترى أن المعيار السابق لا يزال المعيار المرجح والمعيار الذي كان يستخدم سابقا، ولا يزال الكثيرون يرون فيه معادلة صادقة. وهي ترى أنه إذا كانت الأسعار أكثر من ذلك فإن هناك مبالغة في تقدير قيمة السهم. ولكن هذا لا يعني عدم الشراء، بل إنه يؤخذ كمعيار مرجح. فالأوضاع الاقتصادية تختلف لظروف معينة، ولكن عندما تتوافق هذه المعادلة مع السعر المعروض فإن هذا يعني أن هذا العرض يتمشى مع مبدأ القيمة المتساوية لمنفعة النقود. الاختبار الحقيقي للمعادلة!! من الملاحظ عند مقارنة الأسعار المعروضة في الأسواق المالية نجد أن هناك تفاوتا كبيرا أحيانا بين العائد والسعر المعروض. وتقول هذه الخبيرة إن وجود هذا التفاوت يظهر كثيرا في أسهم الشركات الحديثة والتي تقدم التقنية الحديثة أو تستخدمها. فبعض هذه الشركات لم تحقق أرباحا لسنوات مضت، وبعضها يحقق أرباحا لا تقارن أبدا بمقدار القيمة الاسمية لأسهم الشركة، فشركة تقدر قيمتها في السوق بمبلغ 50 بليون دولار ويكون قيمة السهم نحو 80 دولارا ، ويكون العائد أقل من دولار واحد، ومن هذه الأرقام يتبين أن السهم معروض بمبلغ يزيد عن العائد بأكثر من 100 ضعف عما يقدمه من أرباح. وهذا مناقض للمعادلة السابقة، وكأنه إشارة تحذير بأن هناك خللا في قيمة هذا السهم. وهذا ما جعل أسهم هذه الشركات تعود إلى تحقيق المعادلة السابقة بانخفاض حاد في القيمة السوقية لهذه الأسهم. وأصبح بعضها يباع بما يعادل 20 مرة لما يحققه من أرباح، وأحيانا لا تجد من يشتريها بهذا المعدل المنخفض، بسبب خروجها الأساسي من دائرة المعادلة. الشركات الجديدة تقر هذه الباحثة أنه لا يمكن تطبيق هذه المعادلة على أسعار أسهم الشركات الجديدة لأن أغلب الشركات الجديدة أو الناشئة لا تحقق أرباحا للمساهمين، وقد تحتاج إلى سنوات لتقديم أول عائد للمساهمين. وتقول إن معيار السعر لهذه الشركات هو مقدار النجاح المنتظر لها في السوق، فقد تقدم خدمات أو بضائع تكون تحت الطلب الكبير، كما أن أسماء القائمين على الشركات تكون المعيار الذي يمكن البناء عليه، فالأسماء اللامعة في دنيا الأعمال والتجارة تحقق المعجزات، فالكثير من الشركات تحقق نجاحا كبيرا بوجود أشخاص ذوي حس إداري وتجاري مميز يعطي لأسهم الشركة الناشئة دفعة قوية في السوق. نصيحة لصغار المستثمرين تنصح هذه السيدة بشراء أسهم الشركات الجديدة والصغيرة والتي ليست عرضة لتكون موضعا لمضاربات حيتان الاستثمار الكبار، الذين يسعون لشراء ملايين الأسهم لكي يرتفع الطلب، ثم يبيعون الأسهم بعد الارتفاع ليحققوا الملايين بعملية أو صفقة واحدة. ولكن الشركات الصغيرة والجديدة تكون بعيدة عن تلاعب أمثال هؤلاء الذين يجعلون الأسعار موضع تلاعبهم في السوق المالي الكبير. ***