الإطار النظري للإنفتاح الإقتصاديمقــدمــة

شهد العالم متغيرات شتى وأبرزها التغيرات الإقتصادية ، فقد إنتهجت جميع دول العالم اليوم سياسة الإنفتاح الإقتصادي سواء كانت دول متقدمة أو متخلفة، رأسمالية أو إشتراكية والذي ينطوي على الإنقتاح على العالم الخارجي من حيث حرية الإقتصاد وحرية التجارة وفتح الإقتصاد للإستثمارات الأجنبية وهجرة الأفراد.

إختلفت الأراء حول إيجاد مفهوم سياسة الإنفتاح الإقتصادي .

فهناك من يراه الإنفتاح على العالم الخارجي في تطوير   العلاقات الإقتصادية الدولية وقيام التكتلات الإقتصادية بين دول العالم والأسواق المشتركة.

وهناك من يرى أن الإنفتاح الإقتصادي عبارة عن سياسة تعتمد على إزالة كافة القيود على حركة التبادل الخارجي وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والغربية للمساهمة في المشروعات الإقتصادية داخل البلاد من أجل تحقيق التراوج بين رؤوس الأموال والتكنولوجيا لمحاولة زيادة الإنتاج وإحلاله محل الواردات وتصدير الفائض وتشغيل الأيدي العاملة .

وعليه ينقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث: الإنفتاح الإقتصادي، تحرير التجارة الخارجية الإستثمار الأجنبي المباشر.

المبحث الأول : الإنفتاح الإقتصادي

المطلب الأول : مفهوم الإنفتاح

يرجع لفظ إنفتاح في اللغة العربية إلى أصل الفعل فتح وهو نقيض الإغلاق فتحه بفتحة وإفتتحه فإنفتح وتفتح وكل ما إنكشف من شئ قد إنفتح عنه وتفتح.

ونجد في دائرة المعارف البريطانية أن اليونانيين القدماء إستخدموا cosmopolitan  أما "كوزموفيل" عرف الإنفتاح على أساس حب الشخص للعالم بشكل عام وأن يكون الشخص متفتح على البلدان كلها.

وعلماء الإقتصاد يستخدمون لفظ إنفتاح بمعنى يفتح، إفتتاحي بمعنى يبدأ أو ينشأ كما أنهم يستخدمون أيضا هذا اللفظ بمعنى حساب مفتوح openacountوهو شكل من أشكال التعامل التجاري بالدين وفيه يقوم الزبون بتسديد المبلغ المطلوب منه في أوقات أو خلال مدة معينة بعد كل مرة يشتري فيها البضائع دون تقديم كمبيالة عن البضائع أو فائدة .

كما أن علماء الإقتصـاد والتجـارة يسـتخدمـون هـذا اللفـظ أيضا بمعنى نتركه مفتوحة open   conporationوهي شركة تطرح أسهمها للبيع بصورة علنية ويكون الحصول عليها متيسرا لأفراد الجمهور.

كما يرى جلال أمين أن الإنفتاح تقترن به جملة نفسية لتغير أنماط الإستهلاك في البلدان الفقيرة بما يحقق مصالح الدولة الصناعية ويوضح ما تؤدي إليه حملات ترويح هذه الأنماط الإستهلاكية من خلف حالة من التغريب الثقافي بسبب إختلاف هذه القيم الإستهلاكية عن التراث الثقافي السائد ( [1]) . يعد هذا العرض اللغوي لمفهوم لفظة كلمة إنفتاح في اللغة العربية وقواميسها ولذلك أيضا في دوائر المعارف المختلفة والقواميس الأجنبية .

-الانفتاح هو الاقتراب إلى المجتمعات والبيئات الأخرى للاستفادة منها وإفادتها بغاية الإسهام في الحضارة الإنسانية، أي الاستفادة والإفادة، أما بالنسبة لما يخص لكون الانفتاح وسيلة للنهوض بالمستوى المعيشة فإن ذلك واضح نظراً لتوجه العالم نحو الانفتاح بهذه الصفة لكن هنا تقع على الشعوب والحكومات لتبني الأفكار المناسبة والملائمة لطبيعة المجتمع والثوابت والمبادئ ومن الظواهر المبشرة بالخير أن أغلب الحكومات تنهج هذا النهج ، فقد حققت هذه الدول نجاحاً جيداً وتسعى لتحقيق ما تستطيع بما يتناسب مع الموارد والمجتمع.

- الانفتاح هو التعامل الموضوعي مع النظرة للأخر والاستفادة منه وإفادته وهذا ما نراه كثيراً في محاولات الشعوب وجهودها الحثيثة لتحقيقه والوصول إليه، أما بالنسبة لمشاركة الانفتاح في النهوض فهي وسيلة جيدة ومتبعة من قبل الشعب ومن قبل الحكومة لكنه يجب أن يراعي البيئة المحيطة وظروف كل بلد وهذا ما يجب أن ننتبه إليه ونضعه نصب أعيننا أن ننطلق من أنفسنا ونميز بين ما هو مناسب فنأخذه ونعمل به وما هو سيء فنبتعد عنه ونعلل وجهة نظرنا بكل موضوعية، كذلك أن نرى ما هو معلل من قبلنا بأنه مفيد للغير ونقوم بنشره ليستفيد منه الآخرين.

نتعرض بعد ذلك إلى بعض التعريفات التي تدور حول مفهوم سياسة الإنفتاح الإقتصادي إختلفت الأراء حول إيجاد تعريف محدد لمفهوم الإنفتاح الإقتصادي فهناك من يراه مرادفا لمبدأ الحرية الإقتصادية وهناك من يراه تعبيرا عن إتجاه سياسي أكثر منه تعبيرا عن إتجاه إقتصادي في المعنى الدقيق وهناك من يرى أن الإنفتاح الإقتصادي عبارة عن سياسة تعتمد على إزالة كافة القيود على حركة التبادل التجاري وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمساهمة في المشروعات الإقتصادية داخل البلاد من أجل تحقيق التزاوج بين رؤوس الأموال والتكنولوجية لمحاولة زيادة الإنتاج وإحلاله محل الواردات وتصدير الفائض وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على العجز في ميزان المدفوعات .

ومفهوم الإنفتاح الإقتصادي كما عرفه جلال أمين بأنه إزالة القيود القائمة في وجه رؤوس الأموال الأجنبية وفي وجه الإستثمارات المحلية الخاصة المدفوعة بدافع الربح وحده التخلي التدريجي عن الملكية العامة في الصناعة وعن تدخل الدولة في الإقتصاد بل التخلي التدريجي عن الحماية الممنوحة لبعض الصناعات المحلية للمنافسة الأجنبية .

أما عن مفهوم الإنفتاح الإقتصادي لما يحدده رضا على العدل في كتابة التخطيط الإقتصادي: الإنفتاح يعني تخفيف القيود التي يشتغل في ظلها الإقتصاد القومي مثل القيود على الإستيراد والصرف الأجنبي والإستثمارات الخارجية والأجور والضرائب ومن المفاهيم السابقة العرض نستطيع صياغة مفهوم الإنفتاح الإقتصادي أقرب إلى التمويل هو:

" الإنفتاح الإقتصادي هو مجموعة السياسات الإقتصادية التي تنظم حركة التجارة وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية للمساهمة في تمويل المشروعات الإقتصادية وتستخدم التكنولوجيا الحديثة للعمل على زيادة الناتج القومي ويتم ذلك في إطار إستراتيجية حضارية شاملة تستهدف دعم القدرات الذاتية للإقتصاد القومي وتعمل من خلالها على تصحيح الإختلال الهيكلي في البناء الإقتصادي والإجتماعي".

وتعتبر سياسة الإنقتاح الإقتصادي نمودجا عاما نجد تطبيقا له في جميع دول العالم اليوم سواء كانت دول متقدمة أو متخلفة رأسمالية أو اشتراكية والإنفتاح الإقتصادي كسياسة أو كمنهج للتنمية الإقتصادية له حدود وضوابط يجب أن تراعى عند وضع السياسة الإقتصادية العامة للدولة حيث أنه يعد وفهوما نسبيا مطلقا بمعنى التطبيق العلمي له يأخذ درجات وأنماط ومستويات مختلفة وعلى حسب طبيعة الإقتصاد القومي هل هو متقدم أم متخلف وعلى حسب طبيعة النظام الإقتصادي هل هو إشتراكي أم رأسمالي؟

-الانفتاح الاقتصادي إلزامي تحت ظروف العولمة التي نعيشها ولكن يجب أن نعلم بأنه بمقدار الانفتاح سيكون هناك سيطرة لرؤوس الأموال الخارجية على الاقتصاديات الوطنية والاقتصاد محرك للسياسة لذلك السؤال المطروح كيف يمكن أن نحافظ على استقلالية قراراتنا إذا أصبحنا تابعين اقتصاديا لغيرنا بالمحصلة لا نستطيع أن نبقى معزولين عن مسيرة التطور العالمية والأمر يحتاج إلى التوازن بين التطور والانفتاح والحفاظ على الهوية.

وبناء على استعراض التعريفات السابقة للإنقتاح كلفظ في اللغة العربية ودوائر المعارف المختلفة العربية منها والأجنبية وبعد عرض المفهوم كمفهوم علمي والذي تناوله الكثير من العلماء خاصة الإقتصاديين منهم فإن "محمد علي سلامة " توصل إلى مفهوم إجرائي للإنفتاح على أنه تحرير الطاقات الإنتاجية من كل المعوقات وتحرير القطاع الخاص من كل المخاوف أو العقبات وفتح الباب للإستثمارات الأجنبية لكل الضمانات والإلتحاق بسرعة بأحدث تكنولوجية إنتاجية ممكنة في العالم ، كما يعني الإنفتاح تخفيف القيود التي يشتغل في ظلها الإقتصاد القومي مثل القيود على الإستيراد والصرف الأجنبي والإستثمارات الخارجية والأجور والضرائب ( [2]).

المطلب الثاني: الانفتاح الاقتصادي و التنميةالاقتصادية [3]

مع بروز ظاهرة العولمة زاد الاقتناع بان السند الأساسي لاستراتيجيات التنمية هوزيادة الانفتاح على قوى السوق والمنافسة الدولية،ولم يقتصر ذلك على إزالة المعوقاتالقائمة على الحدود أمام التعاملات الاقتصادية الدولية بل شمل أيضاً تقليص وإنهاءعمليات تدخل الدولة وربط ذلك بوضع تدابير للقضاء على الاختلالات المالية فيالاقتصاد الكلي. هذه الحالة بنيت على أساس افتراض مفاده انه سيتسنى تخصيص المواردبمزيد ملاحظ من الفاعلية وجذب المدخرات الأجنبية وترسيخ القدرات التكنولوجية بزيادةتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر،وقد شكلت هذه العوامل إلى جانب الاستقرار السياسيوالادارة السليمة واحترام حقوق الملكية والاستثمار العام في الموارد البشرية مااعتبر بمثابة استراتيجية للنمو قابلة للتعميم والتطبيق.
من جهة أخرى يعتبر هذاالنهج غير كاف لسببين: الأول الرأي الذي يذهب إلى ان هدف التنمية هو العناية بحياةالناس والاهتمام بالقضاء على الفقر والتنمية البشرية والشواغل البيئية في إطار نهجإنمائي أكثر شمولاً، والثاني هو الرأي الذي يرى بان النمو والتنمية الاقتصاديينيشملان عدداً من العوامل الأخرى التي لا يمكن فهمها إلا من خلال تناول تجاربالتنمية الفعلية على نحو محدود وأكثر تفصيلاً، ومن الواضح إن استراتيجية التنميةالتي اتبعتها دول محددة كانت أكثر نجاحاً في البدء ومواصلة عملية التقارب الاقتصاديمع الدول الغنية التي خرجت عن النهج التقليدي.
إن سجل التنمية يوضح إن لجميعالعناصر الأساسية التي يتضمنها النهج التقليدي دوراً معيناً، فالمشاريع الخاصةونشاط طبقة رجال الأعمال هما محركا التنمية، وعملية الاندماج في الاقتصاد العالميحتمية بالنسبة للتنمية المستدامة، كما أن توفر بيئة اقتصادية كلية مستقرة هو أمرحيوي ومهم، لكن عناصر هذا النهج ينبغي أن تصاغ بطريقة علمية يراعى فيها تسلسلالتغيرات بعناية وأن تكيف على نحو أقرب مع أوضاع الدول المختلفة وتعترف بأوجهالقصور الهيكلي في الاقتصاديات النامية ولاتعظم طرائق عمل الأسواق خافية مايكتنفهامن عيوب أو سلبيات وقائمة على الادارة السلسة للاسواق الوطنية.
في الحقيقة هناكتحد كبير بسبب استمرار التفاوتات في القوة الاقتصادية بين الدول النامية والمتقدمة. فالقيمة المضافة السنوية التي يحققها عدد من الشركات العابرة للقومية في الدولالمتقدمة تفوق الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول النامية. ترافق ذلك قلة الهياكلالأساسية ومرافق التمويل و التكنولوجيا وخدمات التسويق والخدمات الكثيفة الاعتمادعلى المهارات، وهذا يؤدي الى ارتفاع كبير في الكلف الاقتصادية بالنسبة لعدد كبير منالدول النامية مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات مهمة على قدرة التنوع لإنتاج منتجاتذات قيمة مضافة أعلى ومخاطر هذا التنوع ومدى استدامته، فضلا عن التنافس في هذاالمجال. كما ان القصور وضعف المؤسسات يشيران الى عدم وجود قدرة محلية كافيةلاستيعاب التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الناتجة عن التكيف أو عن الهزاتالمحلية والخارجية.
وفي جميع التجارب التي نجحت فيها الدول النامية في تحقيق نموسريع ومطرد، كانت هناك عملية تصنيع متأخرة اقترن فيها تحول الهيكل الاقتصادي منالقطاع الأولي الى قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات بارتفاع تدريجي فيمستويات الإنتاجية والدخل. وما عزز هذا الارتفاع هو الانتقال من تنفيذ أنشطة اقلاعتمادا على التكنولوجيا ورأس المال الى أنشطة اكثر اعتمادا عليهما داخل القطاعاتوفيما بينها. وقد ساعدت زيادة الإنتاجية الناتجة عن ذلك طبقة رجال الأعمال المحليينعلى التنافس في الأسواق الدولية ذات المتطلبات المتزايدة، وكان محرك عملية التكيفالهيكلي هو تراكم رأس المال على نحو سريع ومطرد.
ويمكن اجمال المكونات الرئيسةلاستراتيجيات التنمية هي:
- 1. السياسات الهادفة الى تهيئة بيئة استثمارية سليمةتتقارب فيها مصالح الشركات مع مصالح التنمية الوطنية.
- 2. السياسات الهادفة الىإدارة الاندماج في الاقتصاد العالمي
- 3. السياسات الهادفة الى إدارة توزيع فوائدالتنمية.
وأخيرا، لابد من الإ شارة الى ان الاستراتيجيات والإجراءات التي تتخذهادول نامية وشركاتها واستراتيجيات الشركات المتعددة الجنسية وعولمة نظم الإنتاجوحركة عوامل الإنتاج والأعمال التجارية والتغيرات في أنماط الطلب وشروط الوصول الىالاسواق والتحولات في كثافة انتاج السلع القابلة للتداول والقدرة التنافسية من حيثالكلفة والتغيرات التكنولوجية (بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) هي منبين العوامل التي تسهم في نجاح الاداء وتحقيق الاهداف التنموية..

المطلب الثالث : أهداف الإنفتاح الاقتصادي

ترمي سياسة الإنفتاح الإقتصادي إلى تحقيق الأهداف في مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة ومجال العمال ومجال الإسكان والمجال الصحي والمجال الإجتماعي والسياسي وسوف نركز هنا على تأثير الإنفتاح الإقتصادي على سوق العمالة.

بعض الأهداف في مختلف المجالات التي تأثرت بالإنفتاح:

- إرتفاع إنتاجية الأراضي الزراعية من المحاصيل المختلفة بالحد من إستعمال الأساليب البدائية والتقليدية في الزراعة وإستعمال أحدث ما وصل إليه العلم من أساليب علمية ووسائل تكنولوجية في المجال الزراعي.

- وتهدف سياسة الإنفتاح الإقتصادي في هذا المجال إلى زيادة الإنتاج الزراعي بصفة عامة وتحسين خواصه وتصنيفه مع إدخال الأساليب العلمية الحديثة في مختلف جوانبه بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للإنسان.

- تحقيق الإكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المنتجات التي يتم إستكمال حاجة الإستهلاك منها حاليا عن طريق الإستيراد أو تقليل كمية المستورد منها بقدر الإمكان .

- إدخال أحدث ما في العصر من خبرة وعلم وتكنولوجيا إلى الصناعات الأمر الذي سوف يترتب عليها إرتفاع جودة المنتجات وإنخفاض تكلفة إنتاجها.

- يهـدف الإنفتـاح الإقتصادي في مجال النقل والمواصلات توفير خدمات النقل البحري سوءا للركاب أو البضائع بما يخدم التجارة الخارجية وتوفير خدمات النقل الجوي الداخلي والخارجي، توفير سيارات الركوب الخاصة والعامة .

- زيادة حصيلة الدولة من الموارد المالية المختلفة كالضرائب والجمارك ورسوم الإنتاج…… إلخ.

- إعفاء الدولة من عبء توفير التمويل اللازم للمشروعات الإقتصادية الجديدة وذلك إلى حد ما كذلك تنشيط بورصة الأوراق المالية .

- توفير إحتياجات ومطالب السوق المحلي من السلع المختلفة وبأسعار مختلفة.

- زيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات وبالتالي تصحيح وضع الميزان التجاري.

- تنويع مصادر التصدير والإستيراد لتحقيق الإستقلال للتجارة الخارجية .

- زيادة حجم الموارد المالية المتوفرة من قطاع السياحة بإعتباره من القطاعات التي تحقق دخلا من العملات الأجنبية .

- توفير الموارد اللازمة لعمليات البناء وتطوير أساليب البناء بإستخدام التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.

- الإسهام في توفير الإسكان الإداري اللازم لمشروعات الإنفتاح الإقتصادي.

- التوسع في إقامة المستشفيات الفلاحية وتوفير الخدمات الطبية بأعلى مستوى عالمي مما يوفر نفقات العلاج إلى الخارج.

1- أهداف الإنفتاح الإقتصادي في مجال العمالة:

1.السكان في العالم يتزايدون عاما بعد آخر والزيادة السكانية تعني الزيادة المستمرة في عدد طالبي العمل عاما بعد آخر وإتباع الدولة لسياسة الإنفتاح الإقتصادي من شأنه زيادة عدد فرص العمل أمام راغبي العمل سواء في مشروعات الإنفتاح الإقتصادي أو في باقي قطاعات النشاط الإقتصادي التي سوف تتأثر حتما بقيام مشروعات الإنفتاح الإقتصادي.

2.نتيجة لدخول مشروعات الإنفتاح الإقتصادي في سوق العمل بما لديها من معدات وأدوات فنية حديثة ولتطبيقها لأحدث الأساليب العملية في الإنتاج والإدارة فإن العمالة فيها لا شك سوف تكتسب خبرات ومهارات جديدة تجعلها على مستوى العمالة الأجنبية إن لم تتفوق عليها .

3.إكتساب العمالة للخبرات العالمية سوف يرفع من قيمتها محليا ودوليا وخاصة بعد أن ترتفع معدلات أدائها إلى المعدلات العالمية .

4.تحسين ظروف ومجالات العمل وإرتفاع الأجر النقدي والعيني الأمر الذي يمكن الدول من الإحتفاظ بخبراتها وكفايتها العالي بدلا من هجرتها إلى الخارج سعيا وراء المال. ( [4])

5.هجرة اليد العاملة المؤهلة التي تؤدي في الأجل الطويل إلى تحقيق الناتج القومي الإجمالي المتوقع في بلد الأصل نتيجة لفقد الناتج المترتب على وجود الكفاءات التي هاجرت من جانب ولفقد وفوران الحجم الكبير الناتج عن سفر مجتمع كفاءات البلد الأصل وتدني إنتاجيته.

- إضافة إلى الهجرة الكفاءات صعوبة التحكم في سوق الأجور وفي سوق العمل المحلي.

المطلب الثالث: الآثار السلبية للإنفتاح الإقتصادي

-لم يكن الإنفتاح الإقتصادي مجرد إجراءات إقتصادية فقد إمتد أثار الإنفتاح إلى جوانب كثيرة من حياتنا وتغلغلت في أجزاء عديدة من الكيان الإجتماعي ما ترتب عليها أثار سلبية وفيما يلي الأثار السلبية التي نجم عنها الإنفتاح الإقتصادي:

 - أصبح الجهاز الحكومي وأصبحت شركات القطاع العام تفتقر إلى الخبرات الفنية لتشغيله بعد أن إجتذبت شركات الإستثمار الأجنبي والمشترك العاملين به من الكفاءات والخبرات الفنية .

- رفع أسعار توريد الحاصلات الزراعية الرئيسية وهو ما يعني زيادة قيمة الدعم الحكومي للسلع الأساسية التي تدخل الخامات الزراعية في إنتاجها .

- في مجال التجارة الخارجية فقد إنتهى أثر الإنفتاح في هذا القطاع إلى تصاعد الواردات بمعدلات رهيبة في الوقت الذي تصاعدت فيه قدرة على التصدير فظهرت مشاكل غير هينة ، ومن ثم فقد إحتدمت مشكلة عجز المدفوعات وبالتالي زيادة المديونية.

- ومن   الآثار السلبية للهجرة ومنها تزايد إختلال هيكل العمالة نتيجة نقص العمالة الماهرة والمدربة والفنية والعلمية .

- لم تتمكن سياسة العمالة الداخلية من حل مشكلات البطالة المقنعة وغير الإنتاجية ولقد تفاقمت مشكلة الديون الخارجية رغم إعتبارها شرا في بداية الإنفتاح ينبغي تجنبه بتشجيع الإستثمار لأجنبي المباشر وذلك مع تزايد العجز الجاري في ميزان المدفوعات ورغم التدفق الواسع نسبيا للقروض الخارجية فإنها لم توظف بما يستجيب للأولويات القومية ويخلق طاقات إنتاجية تكفي بسدادها وجاء هذا التضخم في المديونية رغم تعاضم موارد النقد الأجنبي وتوسع قنواته في سنوات الإنفتاح الإقتصادي.

- تراجع حجم الصادرات تعاضمت قيمة الواردات واحتمدت مشكلة الغذاء وإستنزفت مصادر البترول وإتسم الإستثمار الأجنبي بالضألة فضلا عن ضعف التكنولوجية المصاحبة له وتفضيله لأنشطة غير إنتاجية وزادت أعباء المديونية الخارجية .

- زاد إختلال هيكل العمالة مع هجرة العمالة الماهرة والمتخصصة إلى الخارج.

 ونمو البطالة المقنعة ،والهجرة هي جزء أساسي لا يتجزأ من سياسة الإنفتاح الإقتصادي وتعد أحد أركانه مثلما هي إحدى نتائجه ، ومن سلبيات الهجرة فهناك أزمة العمالة ونقص الأيدي العاملة عامة وتزيف المهارات الفنية والخبرات التكنولوجية والحرفية الخاصة وتفشي البطالة المقنعة وغير المقنعة في سوق العمل.

- النتائج الراهنة الإنفتاح ليست سوى شريحة من نمط يستكمل ملامحه مع الزمن وأنه مع رسوخ هذا النمط سوف تتحالف الأبعاد التجارية والإستثمارية والمالية والتكنولوجية على ربط البلاد بإحتياجات السوق الغربي بما يعني إستمرار تشوه هيئة الإقتصاد وتعضيد هيكله المتخلف أي إستمرار التخلف جوهريا.

- ويتصور هذا التفسير أن الأثار الشاملة لسياسة الإنفتاح على الأزمة الإقتصادية سوف يكون نسبيا بدرجة خطيرة ، فحتى لو جاءتنا إستثمارات كبيرة فإن خبرة التعامل مع الشركات العالمية لدى الشعوب العالم الثالث قد أثبتت أنها لا تأتي برؤوس الأموال إلى البلاد المضيفة بقدرما تحولها إلى الخارج حيث مراكزها الرئيسية نتيجة لإستراتيجية تلك الشركات في التمويل من السوق المحلي وفي تحويل الأرباح والعوائد ورسوم الإدارة والتكنولوجيا فضلا عن ممارستها المالية والتقليدية في التهرب الضريبي وفرض أسعار تمويل لتجارتها بعيدة عن واقع السعر العالمي، وهكذا نخلص إلى أن أثارها على ميزان المدفوعات سوف تكون شديدة الضرر نظرا لأن ما تحوله كل عام إلى الخارج بعد فترة معينة سوف يتجاوز بكثير التدفقات الكثيرة الجديدة لرؤوس الأموال المحلية الضرورية للتنمية مما يمكن من إصابة الإقتصاد بالأزدواجية والتبعية للقطاع الخارجي والسوق العالمي. ( [5])

المطلب الرابع : نتائج الانفتاح الاقتصادي

يؤدي الانفتاح الاقتصادي إلى نتائج اقتصادية عديدة أبرزها:

أولا : نتائج الانفتاح الاقتصادي على مختلف المجالات الاقتصادية

1- يؤدي الانفتاح الاقتصادي إلى تجزئة الاقتصاديات، فقد يتحول إلى مجموعة متمايزة وأحيانا متنافرة من الاقتصاديات، فلم يعد الأمر قاصرا على القطاعيين العام والخاص ، وإنما سيظهر إلى جانب هذين القطاعاين قطاعات أخرى كالقطاع المحلى المختلط القائم على المشاركة بين رأس المال المحلى ورأس المال العام، والقطاع الأجنبي الخالص المملوك للأجانب، والقطاع المشترك الذي يقوم على المشاركة بين رأس المال العام ورأس المال الأجنبي، والقطاع المختلط القائم على المشاركة بين رأس المال الخاص المحلى ورأس المال الأجنبي، وبالتالي يصبح الاقتصاد منقسما إلى أجزاء عديدة، فكل منها قواعده والياته الخاصة، مثل السوق الخاصة وقواعد خاصة بالتسعير وتشغيل العمال والأجور والتمويل ...... الخ.
2- قد يؤدي الانفتاح إلى أضعاف القطاع العام، والذي يمثل الركيزة الأساسية في بعض الاقتصاديات، لما يحدث من نمو اقتصادي فيها، وكان الأداة ألفعالة للسيطرة المركزية على الاقتصاد و السند الرئيسي في ممارسة التخطيط، وإذا كان القطاع العام لم يتعرض بأكمله للتصفية "الجسدية" [6] في زمن الانفتاح.
3- يؤدي الانفتاح إلى ظهور مراكز قوى جديدة، فقد تنشا مراكز قوى اقتصادية تكتسب نفوذا وهيمنة لا يستهان بها على توجيه السياسات الاقتصادية ووضع القرارات العامة.
4- يؤدي الانفتاح الاقتصادي إلى "نموا هشا" في بعض الدول، فقد يكون نمو خدماتي بالدرجة الأولى لم تكن الأولوية فيه للقطاعات السلعية كالزراعة والصناعة وإنما للقطاعات غير السلعية كالتجارة والتوزيع والمال والإسكان ألفاخر والنقل الخاص وسياحة الأغنياء وما إليها فبينما بلغت معدلات النمو في القطاعات الخدمية من 12% إلى 14% لم يزد معدل نمو الزراعة عن 2% في بعض الاقتصاديات على الاكثر، ولم يتعد معدل النمو في قطاع الصناعة والتعدين 6% ، كذلك فانه نمو لا يستند إلى عناصر القوة الذاتية للاقتصاد بقدر ما يستند أما إلى اعتبارات طبيعية كاساليب استخراج البترول وتصديره أو اعتبارات خارجية مثل حركة الملاحة العالمية أو الأوضاع الخاصة بهده الدول وتأثيرها على استيراد العمالة ، أو تدفق الاستثمارات الخارجية الأخطر من ذلك القروض والمعونات الخارجية، وهو نمو هش لا يستمر لأمد طويل، هذا فضلا عن انه نمو "مرهون" للأجانب، فهو مثقل من البداية بعبء دين خارجي ضخم، اتجه للتزايد في سنوات الانفتاح، على الرغم من أن أحدى ذرائع الانفتاح هي تقليل الاعتماد على القروض الأجنبية وإحلال الاستثمارات الأجنبية محلها.

5- يؤدي الانفتاح إلى "تفشى الطفيلية" فقد شهدت بعض اقتصاديات الدول النامية نموا هائلا في الأنشطة الطفيلية منذ أن دخلت عهد الانفتاح، وقد اتخذ النشاط الطفيلي صورا عديدة مثل استغلال النفوذ السياسي والإداري، والارتشاء، والتواطؤ مع القطاع الخاص على حساب القطاع العام، والمضاربة في الأراضي والمباني، وتضخيم ألازمات، والاتجار في السوق السوداء، والتهريب، والتهرب من دفع الرسوم والضرائب الجمركية، والاستيلاء على أموال الدولة وغيرها ، وهي ظواهر بالغة الخطورة، وأثرت سلبيا على نظام القيم في المجتمع لما تنطوي عليه من استغلال ومن انفصام في العلاقة بين الجهد والكسب، ولها عواقب وخيمة في المجال الاقتصادي سواء من حيث العبث بنظام الحوافز الذي يقوم على مبدأ ربط الأجر بالجهد ولما يترتب عليها من انصراف عن العمل المنتج الذي هو أساس النمو الاقتصادي ولما تضعه من عراقيل أمام التخطيط، حيث يتعذر معها إجراء الحسابات الاقتصادية المعتادة والتنبؤ بالسلوك المحتمل للاقتصاد القومي.
6- قد يؤدي الانفتاح الاقتصادي إلى التضخم الانفجاري، فقد اتخذ التضخم صورة انفجارية في سنوات الانفتاح في الدول النامية فالثابت من الإحصاءات الرسمية للأسعار أن معدل التضخم لم يكن يتجاوز 3% - 4% قبل سنوات الانفتاح ، بينما بدا المعدل في الزيادة بخطوات متسارعة منذ بدا التوجه الى الانفتاح الاقتصادي،ومعدلات التضخم المرتفعة المسجلة خير دليل على دلك.
7- يؤدي الانفتاح الاقتصادي إلى اغتيال التخطيط، وكانت أسوأ نتائج الانفتاح الاقتصادي، فبرغم من وضوح التشريعات و القوانين الخاصة بالانفتاح الاقتصادي،فان بعض القائمين على تنفيد سياسة الانفتاح لم ياخدون هده التشريعات مأخذ الجد.ولهدا كانت النتيجة النهائية لسياسة "الانفتاح الاقتصادي" هي وقوع الاقتصاديات الضعيفة في فخ التبعية، فلم يعد محلا للجدل أن هده الدول في عهد الانفتاح قد صارت تابعة تبعية كاملة للمركز الرأسمالي العالمي، فقد كانت سنوات الأزمات لهده شاهدا على تجربة التحديث التابع وتدخل صندوق النقد الدولي ضامنا لتدفق قروض الحكومات والمصارف العالمية بهدف فتح الاقتصاد أمام صادرات ورؤوس أموال المركز الرأسمالي، فالافتراض عن الخارج أصبح الوجه الآخر لعجز البناء الاقتصادي التابع، حيث يؤدى عجز ميزان المدفوعات إلى اللجوء للاقتراض الخارجي، ويؤدى الاقتراض إلى تراكم أعباء خدمة الدين من أقساط وفوائد، بما يؤدى إلى الاقتراض من جديد لعلاج العجز، ويتدخل الصندوق لعلاج عجز المدفوعات وتسهيل الاستدانة من الخارج ثم لإعادة جدولة الدين، وتكون النتيجة تكريس التبعية.

ثانيا : نتائج الانفتاح الاقتصادي السلبية على العمالة

-إن من سلبيات الانفتاح الاقتصادي وجود شركات خاصة تقوم  باسم الانفتاح الاقتصاديباستيراد اليد العاملة الرخيصة وبيعها للشركات ، وفي كل الحالات تخضع هذه العمالةلقرصنة تلك الشركات وتلك الوكالات معا ، فالمكاتب تقتطع نسبة من أجورهم الزهيدة تصلحتى الخمسين بالمائة ، أما شركات التوظيف فتستخدمهم في أصعب الأشغال ( الطرق ،البناء ، الأشغال الكبرى ) خارج قواعد العمل الدولية   مكاتب استيراد العمالةالأجنبية تفرض إجراءات خاصة في حالة إخلال العامل بعقود التشغيل لا يصدق عليها هيالأخرى غير وصف ( القرصنة الجديدة ) [7] ، وظاهرة العمالة الوافدة التي تشهدهاالاقتصاديات المنفتحة والتي تحولت إلى قطاع تجاري مربح للشركات الخاصة ما زالت تطردالعمالة المحلية وتغذي البطالة بين المواطنين وهو ما دفع بعديد الدول المتضررة منذلك الى مراجعة قوانين التشغيل لديها في إطار ما يعرف بالتوطين . وتبقى هذهالمراجعة محدودة الأثر في اقتصاد منفتح قاعدته انسياب التجارة ولو كانت تجارةالبشر.

ثالثا: نتائج الانفتاح الاقتصادي على اقتصاديات الدول النامية

إن الانفتاح الاقتصادي في الدول النامية سينشط التجارة بين الدول النامية، الجنوب مع الجنوب، موفرا منافع لدول فقيرة أخرى، وحيث يمكن تحقيق ذلك، فإن تحرير الأسواق الرئيسية يمكنه أن يساعد بشكل خاص على تخفيض الفقر، حيث أن هذه السلع تشكل نسبة كبيرة من مصاريف العائلات الفقيرة في الدول النامية [8] .

في حين أن قدرا كبيرا من الاهتمام في المناقشات التجارية يتركز على القضية الزراعية، فهناك قضية قوية بشكل مماثل تتمثل في زيادة تحرير الأسواق  أمام المنتجات الصناعية، إن كثرا من الدول النامية تنتج الآن مواد مصنّعة، خصوصا منتجات ذات كلفة عمالية كبيرة كالمنسوجات والمواد الإلكترونية. والحقيقة أن 80 بالمئة من صادرات الدول النامية هي منتجات مصنّعة.

إن أكبر الأسواق للسلع الصناعية هي في الدول الغنية، غير أن تعريفاتها الاستيرادية منخفضة نسبيا. والآن ثلثا جميع التعريفات  الصناعية  التي يدفعها المنتجون في الدول النامية تدفع إلى دول نامية أخرى لأن معدلات تعريفات الاستيراد الموضوعة على المنتجات الصناعية هي أكبر في الدول النامية.

وعليه فإن الدول النامية لديها الكثير لتكسبه من الوصول بشكل أفضل إلى أسواق بعضها البعض، وهذا سيمكن الشركات الأكثر نشاطا من أن توسع إنتاجها وتحقق اقتصادا موزونا وستشجع على مزيد من التخصص، كما رؤي أثناء الاندماج الأوروبي في العقود الماضية.

إن اصطلاح الانفتاح الاقتصادي قد يوحي للبعض بأن الهدف الرئيسي منه هو جعل الدول الغنية تهدم حواجزها في وجه سلع من الدول الفقيرة، إلا أن تلك الخطوة وحدها  ستحقق فقط نصف المنفعة التي تستطيع الدول النامية أن تكسبها من نظام تجاري أكثر انفتاحا، إن نصف المنفعة المحتملة للدول النامية من تحرير التجارة يأتي كليا من الوصول بشكل أفضل إلى أسواق بعضها البعض.

إن المنافع التي يمكن ان تجنيها الدول النامية من خلال تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي يسميه الخبراء الاقتصاديون "منافع ساكنة" أي مكاسب يمكن أن تأتي بسرعة  على أساس قدرات إنتاجية حالية،اد إن التحرير الكلي للتجارة سيؤدي إلى تخفيض الدول النامية إنتاج سلع زراعية معينة، بينما يتسع مثل هذا الإنتاج في دول نامية لديها أراض ومياه مناسبة، كذلك يمكن لدول نامية أن توسع إنتاج وتصدير منتجات ذات كلفة عمالية كبيرة، بينما يتحول الإنتاج في الدول المتقدمة  إلى آلات ثقيلة، ومنتجات تعتمد على التكنولوجيا. لكن فيما يتعدى هذه المكاسب الساكنة، هناك أيضا منافع ديناميكية مهمة.

إن التأثيرات الديناميكية يصعب تحديدها، لكن يمكن القول إنها أهم من المكاسب الساكنة.

ما نعنيه بالمنافع الديناميكية هو أن الاتصال بسوق عالمية كبيرة من شأنه أن ينشط الابتكار ونمو الإنتاجية على مستوى الشركة، والابتكار ليس إنجازا تكنولوجيا مهما فحسب،إنه عموما تغيير صغير في عمليات أو منتجات شركة، فالشركات التي تعمل في أسواق محمية تنزع لأن تصبح متقاعسة، في حين أن سوقا تنافسية كبيرة توفر مخرجا مهما لأفكار جيدة وإنتاج من نوعية متميزة.

ثم إن السوق الكبيرة توفر مجالا لقسمة العمالة بشكل أفضل، والدولة النامية التي تخفض حواجزها الاستيرادية في وجه المنتجات المصنوعة ستجد بصورة نموذجية أن شركاتها أصبحت جزءا من شبكات إنتاج عالمية حيث  مختلف المكونات والنشاطات التي تغذي منتجا نهائيا واحدا تأتي من دول مختلفة.

لكي تشترك الدول النامية في شبكات إنتاج عالمية متقدمة،  يجب أن تكون لديها مناخات استثمار حيث يكون من السهل نسبيا على الشركات أن تبدأ وتتوسع. وهي بحاجة إلى روابط نقل جيدة مع العالم الأوسع وإدارة جمركية فاعلة.

اما بشأن قضايا تحرير التجارة في الخدمات فإن كثيرا من الخدمات الحديثة تساهم في مناخ استثماري جيد: مال، تأمين، ، إدارة مرفأ، وخدمات نقل، وهذا قليل منها. إن تحرير واردات هذه الخدمات الحديثة يمكنه أن يساعد الدول النامية على بناء مناخ استثماري أقوى كي تستطيع شركاتها أن تستفيد من فرص السوق العالمية بنحو أفضل.

المبحث الثاني : تحرير التجارة الخارجية كمؤشر للإنفتاح الإقتصادي

المطلب الأول : ماهي التجارة الخارجية

   تلعب التجارة الخارجية دورا متناميا في جهود التنمية الاقتصادية في جميع دول العالم المعاصرة خاصة في ضوء سياسات تحرير الاسواق والانفتاح الاقتصادي الدولي، وقد ساهمت الاتفاقيات التجارية الأقليمية والدولية في تعزيز الدور الهام للتجارة الخارجية خلال الأربعه عقود الاخيرة.

إن الهدف الأساسي للتجارة الخارجية هو توفير السلع والخدمات لتلبية الحاجات المحلية، وبذلك تتخلص من الفائض عن طريق المبدلات التجارية،ولكون التجارة الخارجية تحتل مكانة مرموقة في الدول و تعتبر الأساس في الاقتصاد الدولي.

تعرف التجارة الخارجية بأنها فرع من فروع علم الإقتصاد والذي يهتم بدراسة الصفقات الإقتصادية عبر الحدود الوطنية.

وتعرف على أنها عملية التبادل التجاري الذي يتم بين دولة والعالم الخارجي ويمكن تصنيف الصفقات التجارية التي تتضمنها التجارة الخارجية كما يلي:

1.تبادل السلع المادية وتشمل السلع الإستهلاكية والسلع الإنتاجية والموارد الأولية والسلع نصف المصنعة والسلع الوسيطة.

2.تبادل الخدمات والتي تتضمن خدمات النقل والتأمين والشحن والخدمات المصرفية والسياحة وغيرها.

3.تبادل النقود وتشمل حركة رؤوس الأموال لأغراض الإستثمار سواء على المدى القصير أو الطويل كما تشمل القروض الدولية.

4.تبادل عنصر العمل ويشمل إنتقال الأيدي العاملة من بلد إلى آخر بالإضافة إلى الهجرة أو بمعنى أوسع يقوم التبادل الخارجي على أساس مبدأ التخصص وتقسيم العمل الدولي ولهذا برزت نظريات التجارة الدولية التي تدعوا إلى تطبيق وتبني سياسة الإنفتاح الإقتصادي من خلال مبدأ الحرية التجارية ( [9]) .

يرى العديد من الباحثين والإقتصاديين في مجال الإقتصاد الدولي أن مفهوم التجارة الخارجية يشير إلى الإطار والفهم الكلاسيكي لظاهرة التبادل الدولي الذي كان يركز على البحث في تفسيرات مقبولة لنمط التـجارة الخـارجية الـسلعية أي تحديد هيكل وطبيعة الصادرات السلعية وهيكل الواردات السلعية، ونشير إلى أن إصطلاح التجارة الخارجية لدى الكلاسيك كان يغطي فقط كل من الصادرات والواردات المنظورة بسبب طبيعة حركة عناصر الإنتاج لدى الكلاسيك الذين كانوا يفترضون عدم قدرة عناصر الإنتاج على الإنتقال ما بين الدول، وإمكانية حدوث هذا الإنتقال داخل الدولة الواحدة ولكن في الوقت الحالي ومع تطور العلاقات التجارية الدولية ، أصبح التبادل الدولي يشتمل على حركات السلع والخدمات، الهجرة الدولية والمعونات الإقتصادية ، حركات رؤوس الأموال في شكل إستثمارات أجنبية مباشرة وظاهرة الشركات متعددة الجنسيات…… إلخ. ( [10]) مما يجعل مصطلح التجارة الدولية يأخد مفهوما واسعا ليغطي بذلك كل من :

- الصادرات والواردات المنظورة أي السلع.

- الصادرات والواردات غير المنظورة أي الخدمات .

- الحركات الدولية لرؤوس الأموال ،أي الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة

- حركات الأفراد ما بين الدول: أي ظاهرة :الهجرة الدولية .

ولذلك نجد أن التجارة الدولية والعلاقات الإقتصادية الدولية تلعب أهمية كبيرة في الإقتصاد العالمي وحركته في الوقت الحـاضر، وفي ظـل المتغيـرات الكبيـرة التي شهدها العالم بحيث يعيش في سوق عالمية واحـدة مفتوحـة لكافـة القـوى الإقتصاديـة: حيـث يلاحـظ أن التجارة الخارجية تحتل أهميـة كبيـرة فـي إقتصاديـات الـدول المتقدمة من خلال إرتفاع نسبة التجارة الخارجية (إستيراد أو تصدير)إلى الدخل أو الناتج القومي.

وكذلك تبرز أهمية التجارة الخارجية في الدول النامية ، لأنها غير قادرة في بدايات تطورها على تصنيع ما هو موجود لديها من مواد أولية أو زراعية أو ثروات معدنية، ولذلك فهي بحاجة إلى تصديرها إلى الدول التي تحتاجها ، كما أنها بحاجة إلى مختلف السلع الصناعية نتيجة عجز إقتصادها في المراحل الأولى من تطورها عن توفيرها نتيجة التخلف وهي لذلك تعتمد على الدول الرأسمالية المتقدمة. ( [11])

المطلب الثاني : نظريات التجارة الخارجية:

أولا: النظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية

1.نظرية النفقات المطلقة (أدم سميت) :

تتمثل أراء أدم سميت بخصوص التجارة الخارجية ما يطلق عليها بنظرية النفقات المطلقة ، والتي يستند فيـها إلى نظرية القيمة ، العمل، أي أن قيمة السلعة المنتجة تستمد من قيمة العمل المبذول في إنتاجها ، أي أن أساس قيمة السلعة هو العمل وبالتالي فإن نفقةإنتاجها يقاس بالعمل المبذول في هذا الإنتاج.

ويفسر أدم سميت قيام التجارة الخارجية إلى إختلاف النفقات المطلقة لإنتاج السلع في الدول المتقدمة، حيث يتم تخصص كل دولة من هذه الدول بإنتاج السلع أو السلع التي تكون نفقة إنتاجها في الدول الأخرى ، في حين تستورد الدولة المعنية التي ترتفع لديها نفقات إنتاجها من الدول التي تكون نفقات إنتاجها من هذه السلع أقل. ( [12])

2.نظرية التكاليف النسبية (دافيد ريكاردو):

ترتكز هذه النظرية على أن التبادل الخارجي بين دولتين أو أكثر يتم على أساس النفقات النسبية ولا يكمن في إختلاف التكاليف المطلقة بين الدول، أي أن كل دولة تتخصص في إنتاج سلعة ذات نفقات نسبية أقل أي السلع التي لديها ميزة نسبية أقل تقوم بتصديرها وتستورد السلع من الدول التي تكون فيها الميزة النسبية أقل وبمعنى آخر فإن الشرط الضروري والكافي لقيام التبادل التجاري بين دولتين تنتجان مجموعة من السلع ذاتها هو أن تختلف النفقات النسبية لإنتاج السلع من دولة إلى أخرى ، أي أن يؤدي تساوي نسبة التبادل المذكورة إلى تساوي قيمة الصادرات بقيمة الواردات ( [13]) .

ويرى ريكاردو أن قيام التجارة الدولية يحقق مكاسب للدولتين حتى ولوكانت إحداهما تنتج كلتا السلعتين بكمية من العمل أقل من الدولة الأخرى ، فلدولة تخصص في إنتاج السلعة التي تتمتع فيها بأكثر ميزة نسبية على أن تحصل على ما يلزمها من السلعة الأخرى التي يكون تميزها فيها ضئيلا عن طريق التبادل الدولي إلا إذا كانت الدولة لا تتمتع بأي ميزة في إنتاج أي من السلعتين، فإنها تتخصص في إنتاج السلعة التي يكون إنعدام تميزها فيها أقل على أن تحصل بطريقة لتبادل على السلعة التي يكون إنعدام تميزها فيها أكثر.( [14])

ثانيا: النظرية الحديثة في التجارة الخارجية(هيكشر وأوليف):

قامت النظرية الكلاسيكية في تفسيرها قيام التجارة الخارجية على أساس التكاليف أو الميزة النسبية اللازمة لإنتاج السلع ، ولم تقم بتفسير هذا الإختلاف في التكاليف أو الميزة النسبية هذه كما أنها إقتصرت على كون عنصر العمل هو الأساس في هذه التكاليف وظهرت النظرية الحديثة في التجارة الدولية كتكملة لنظرية الكلاسيكية التي كانت تميزها بعض النقائص، وقد حاول الإقتصادي   السويدي هيكشر تحليل ذلك،وطور تحليله أولين حيث ثم رفض كون العمل أساس الكلفة والقيمة، إذ أن التفاوت في تكاليف إنتاج السلع، وبالتالي قيمتها لا تتصل بالعمل المبذول في إنتاجها فحسب ،وإنما في عناصر الإنتاج الأخرى وأسعارها، كراس المال والموارد الطبيعية وما إلى ذلك.

وعلى أساس ما سبق فإن النظرية الحديثة ترى أن الإختلاف في أسعار السلع المنتجة هو الذي يفسر سبب قيام التجارة الخارجية بين الدول، وهذا الإختلاف يتأتي من الإختلاف في أسعار عناصر الإنتاج المستخدمة في عملية الإنتاج، وهذا الإختلاف في أسعار عناصر الإنتاج يعود إلى ظروف

وأوضاع كل دولة حسب درجة وفرة أو نذرة عناصر الإنتاج فيها ، وتنعكس هذه الوفرة أو النذرة لعناصر الإنتاج في أسعارها ، حيث ترتفع أسعار عناصر الإنتاج التي تتسم بنذرة في دولة معينة، بينما تنخفض أسعار عناصر الإنتاج هذه في الدولة لتي تتسم بوفرتها.

وعلى هذا الأساس فإن الدول ستتخصص في إنتاج السلع التي تتمتع بميزة معينة في إنتاجها وأن هذه الميزة قائمة على أساس إختلاف أسعار عناصر الإنتاج التي تشترك أو تساهم في إنتاج هذه السلع ولذلك تطلق على النظرية الحديثة نظرية وفرة الإنتاج.

وعلى ذلك تتخصص الدول أساسا في إنتاج السلع التي تتطابق طرق الإنتاج مع ظروف وفرة الإنتاج أو نـذرة مـواردها، أي عناصـر الإنـتاج الـمتاحة لديها، وتقوم بتصدير هذه السلع إلى الخارج، وتستورد السلع التي تتطابق طرق إنتاجها مع ظروف وفرة أو نذرة موارد وعناصر إنتاج الدول الأخرى.

ثالثا: النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية :

نظرية التفوق التكنولوجي أو نظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية هي عبارة عن تحليل ديناميكي لقانون المزايا النسبية ، تحاول تفسير نمط التجارة الدولية بين الدول في السلع التي تعتبر نتيجة مباشرة للتغيرات التكنولوجية التي تأخد إما شكل إختراع أو شكل تجديد أو (إبداع) ،أما الإختراع فيأخد صورتين هما:

- إيجاد سلعة أو منتوج جديد لم يكن معروفا من قبل.

- أو التوصـل إلى طريقـة جديـدة لإنتـاج سلعـة موجـودة مـن قبـل بمدخلات أقل، أما التجديد أو (الإبداع)، فيأخد شكل تحسين نوعية ومواصفات المنتوج القائم بحيث يكون أكثر قبولا للمستهلك من الناحية الإقتصادية .

ويؤدي الإختراع أو التجديد أو كلاهما حصول الدولة صاحبة الإختراع أو التجديد لميزة نسبية مكتسبة في إنتاج إحدى السلع الموجهة أساسا إلى السوق الداخلي .

ونتيجة لذلك، قيام الدولة المخترعة بتصدير هذه السلع إلى الأسواق الخارجية لتمتعها بميزة نسبية ذات طبيعة إحتكارية لفترة زمنية محددة تعرف بإسم (الفجوة التكنولوجية ). ( [15])

وتتكون النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية طبقا للتعريف الذي قدمه "هاري جنسون" من ثلاث نمادج نظرية رئيسية هي : ( [16])

- نمودج إقتصاديات الحجم.

- نمودج الفجوة التكنولوجية .

- نمودج دورة المنتج

المطلب الثالث : المنظمات وتحرير التجارة الخارجية:

أولا : منظمة الجات وتحرير التجارة الخارجية

يمكن القول أن منظمة الجات قد نجحت في تحقيق تحرير التجارة الدولية بشكل كبير وبطريقتين:

الطريقة الأولى :تمثلت في الإتفاقيات المتعددة الأطراف والتي توافق من خلالها معظم الدول على تخفيض جماعي لعقبات وقيود التجارة.

الطريقة الثانية : من خلال الإعتماد على السياسات التجارية تستند إلى قواعد محددة توافق من خلالها كل دولة على بعض القواعد الدولية المحددة عندما تقوم بتنظيم تجارتها الخارجية .

وأهمية الطريقة الأولى تأتي من حقيقة أنه من الصعوبة إمكان كل دولة القيام بتخفيض قيودها التجارية لعدم توفر الحوافز الكافية من جهة وللمعارضة المحلية القوية من قبل المنشآت المحلية المنافسة الإستيراد من جهة أخرى، في حين أن التخفيض الجماعي في ظل منظمة الغات يمكن أن يبرز من كل دولة عضو على أساس الحاجة لفتح الأسواق المحلية مقابل تسهيل الوصول إلى أسواق الدول الأخرى الأعضاء.

كذلك فإن الإقتصاديين يفضلون هذا الأسلوب التعاوني الجامعي للغات لأنه يقوم بقواعد سلوكية محددة ، فعندما توافق الدولة على معدلات التعريف الجمركية المعينة ضمن إتفاقية الغات فإنها تلتزم بعد تغيير هذه المعدلات بإستثناء توفر شروط محددة ومعلومة من قبل الدول الأعضاء بالإضافة إلى ذلك فإن هذه القواعد السلوكية المحددة التي تلتزم بها الدول الأعضاء تساهم في زيادة درجة التأكد وتقلل من مخاطرة التذبذب العشوائي في السياسة التجارية للدول الأعضاء.

ومن ناحية أخرى فإن وجود عدد كبير جدا من دول الأعضاء في هذه المنظمة وما يترتب عليه من وجود عدد أكبر من الصناعات المتأثرة في هذه الدول يجعل عملية التنسيق والتوفيق بين مصالح الدول الأعضاء أمر في غاية الصعوبة مما يفسر سبب التحول مفاوضات الغات إلى جولات النقاش المعقدة وطويلة جدا.

هذه الصعوبة التنسيقية وما ينجم عنها من تعقيدوتأخير في المفاوضات +المتعددة الأطراف تحت مظلة الغات ساهمت في ظهور إهتمام كبير في سياسات التكامل الإقتصادي الإقليمي ( [17])

ثانيا :منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الخارجية

تختلف منظمة التجارة العالمية عن " الجات " في عدة نواحي مهمة من شأنها أن تضيق المجال أمام العمل من جانب واحد، فالمنظمة ستشرف على تنفيذ القوانين الخاصة بالقضايا التجارية بالطريقة أكثر شمولا، مما كانت تفعله " الجات" وهذه القضايا تتضمن مسائل متعددة إبتداءا من الملكية الفكرية والخدمات إلى المنتوجات والإستثمار، وثانيا ستمارس المنظمة صلاحية أقوى في تسوية النزاعات.

إن المنظمة التجارية العالمية مثل " الجات" ستسهل تنفيذ وإدارة إتفاق دولة أورغواي وستوفر برنامجا لمفاوضات تجارية متعددة الأطراف وستراجع السياسات التجارية للدول الأعضاء بصفة دورية وستعاون من البنك الدولي والصندوق النقد الدولي لتحقيق تناسق أقوى في مجال السياسة الإقتصادية .

مهام المنظمة:

1.تسهل المنطمة على تنفيذ وإدارة أعمال هذه الإتفاقية والإتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف وتعمل على دفع أهدافها، كما توفر الإطار اللأزم لتنفيذ وإدارة أعمال الإتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.

2.توفر المنظمة محفلا التفاوض فيما بين أعضائها بشأن علاقاتها التجارية متعددة الأطراف في المسائل التي تناولها الإتفاقات الواردة في ملحقات هذه الإتفاقية والمنطمة كذلك أن توفر محفل لمزيد من المفاوضات فيما بين أعضائها بشأن علاقتها التجارية متعددة الأطراف وإطارا لتنفيذ نتائج مثل هذه المفاوضات على النحو الذي يقرره المؤتمر الوزاري.

3.تشرف المنظمة على سير وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد والإجراءات التي تنظم تسوية المنازعات 4.تدير المنظمة آلية مراجعة السياسة التجارية .

6.بقيمة التحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الإقتصادية العالمية تتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالات التابعة له .

المطلب الرابع : واقع التبادل الخارجي ( التجارة الخارجية):

تلعب التجارة الخارجية في معظم دول العالم دورا هاما في الإنتاج والدخل القومي والإستهلاك والتكوين الرأسمالـي وتوزيع نمط الإستثمارات كما أثبتت الدراسات الحديثة أن معدل نمو الدخل القومي

في الدول النامية مرتبط بقدرتها على إستراد السلع الرأسمالية والوسيطة غير المتوفرة محليا أما قدرة لتك الدول على الإستيراد، فتعتمد بدرجة كبيرة على قدرتها على التصدير الذي يتوقف بدوره على حجم كل من إنتاجها وإستهلاكها العام والخاص .

-وقد أصبحت التجارة الخارجية في الوقت الحاضر تلعب دورا بارزا في إقتصاديات الدول بل أنها تشكل جوهر ما يعرف بالعلاقات الإقتصادية الدولية التي أصبح تأثيرها يطغى على غيرها من أشكال العلاقات الدولية وهي مرآة عاكسة لأوضاع إقتصاد أي بلد وهياكله الإنتاجي ( [18]) وذلك ما سنراه في تطور التبادل الخارجي.

تطور التبادل الخارجي: في ظل ما قلناه سابقا يجمع الإقتصاديون منذ أكثر من قرنين على وجود علاقات إيجابية قوية بين التبادل الخارجي الحر والنمو الإقتصادي، إذ يؤثر تحرير التجارة الخارجية إجابا على مستوى العام للرفاهية الإجتماعية والإقتصادية معا ولتحرير التجارة الخارجية أثرا على مستوى الصادرات والواردات عموما فقد حصلت تطورات حديثة في شكل التبادل الخارجي أهمها

-تطور التجارة الخارجية من سنة لأخرى كما تدل عليه إحصائيات بعض المنظمات الدولية فبعد إنخفاض التجارة نسبة 4%عالميا عام 2001 عاد النمو إليها عام 2002 وقد نمى حجم التجارة الدولية نسبة سنوية تقدر بـ 7% بين عامي 1995و2000 و3% و5% عام 2003 بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار بما فيها المواد الاولية رغم العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية الذي يصل إلى الحدود 6000 مليار دولار سنويا قيام الشركات الغربية في الإنتاج أكثر في الدول النامية والناشئة وخصوصا الأسيوية كالصين والهند والسبب في ذلك هو التكلفة المنخفضة والعمالة الجيدة التي تجذب الإستثمارات الأجنبية ، أما التجارة الإلكترونية فتتطور تدريجيا لتغير معالم التجارة الدولية بحيث يصبح قطاع الإتصالات ركيزة أساسية للتبادل السلعي والخدماتي.

-قوة منظمة التجارة الدولية التي تأسست علم 1995 تزداد بسرعة لتصبح المنظمة الإقتصادية الأكبر في العالم خاصة مع تتابع الدول للإنضمام إليها .

ما يمكن ملاحظته اليوم هو أنه لا يوجد نمودج وطني ناجح للتجارة الدولية ، وليست ثمة وصفة إقتصادية واحدة يمكن تطبيقها وتأمين النجاح التجاري وبالتالي الإقتصادي إذ نجحت كوريا الجنوبية تجاريا مع شركات كبرى عملاقة ، وسنغافورة عرفت نجاح تجاري لما تملكه من قطاع عام قوي يسيطر على الإقتصاد، في حين نجد أن كل من سويسرا والنمسا ولبنان نجحوا تجاريا بفضل قوة القطاع الخاص.

-واقع التجارة الخارجية على الدول النامية:

إتبعت معظم الدول النامية في الستينات والسبعينات سياسات إقتصادية قريبة إلى الإنغلاق الإقتصادي منها إلى الإنفتاح الإقتصادي على العالم الخارجي وفي عقد الثمانينات وخصوصا في النصف الثاني منه وكذلك في التسعينات قامت كثير من الدول النامية بتبني سياسة الإصلاح الإقتصادي تهدف إلى تفعيل أليات السوق من خلال تحرير قطاع التجارة الخارجية وتحرير القطاع المالي والخصخصة وإصلاح وضع الموازنات العامة ونحوها .

إذ لوحظ أن العديد من الدول النامية التي إنضمت إلى الجات ومنظمة التجارة العالمية في الإزدياد سنة بعد أخرى – وهناك العديد من الدول النامية التي طلبت العضوية منظمة التجارة العالمية.

-النظام الجديد للتجارة العالمية:

يهذف النظام الجديد للتجارة العالمية إلى تحرير التجارة من القيود المفروضة عليها سواء كانت قيود كمية أو غير كمية ومن أهمها عدم التمييز بين الدول في المعاملة ، وإن للنظام الجديد للتجارة العالمية فوائد لا يمكن إنكارها وهي:

1-زيادة النمو الإقتصادي والدخل الوطني.

2-حل النزاعات وقدرة تفاوضية أكبر.

3-تعزيز السلام العالمي.

4-خفض تكاليف الإنتاج والأسعار.

5-فرض الإختيار والجودة .

6-زيادة الثقة في الحكومة.

المطلب الخامس:تأثيرتحريرالتجارةالخارجيةعلىالبطالة

تدخلتكثيرا منالدولفيتجارتهاالخارجيةقصدحمايةالصناعاتالوطنيةمنالمنافسةالأجنبية

بصورةأساسية،نظرالماتتمتعبههذهالصناعاتفيالدولالأخرىمنأسعارمنخفضةنسبياوجودةأعلىوتطورمستمر ،وقدكانالتدخلالحكوميفيالتجارةالخارجيةمتمثلافيالموانعالجمركيةوغيرالجمركيةالشيءالذينتجعنهآثاراقتصاديةعلىحمايةالصناعاتالوطنية،وبالتاليحمايةالعمالةالوطنيةوالحفاظعلىاستقرارمعدلاتالتوظيف،ذلكأنحسمالمنافسةفيصالحالمؤسساتالأجنبيةمن شأنه أن يؤديإلى خروجالصناعةالمحليةمنالمنافسة،ومنثمانخفاضحجمالإنتاجوالعملوزيادةمعدلاتالبطالة.

غيرانالنظرياتالاقتصاديةفيالتجارةالدولية،وعلىرأسهانظريةريكاردوفيالتكاليفالنسبية،

والتياعتمدتعلىمجموعةمنالفرضياتمنها: وجودسلعتينللتبادل،تجانسالعمل،ولعلأهمهاعلىالإطلاقفرضيةالقيمةفيالعمل،حيثترىأنقيمةأو سعرالسلعةيساويأويمكناستنباطهمنكميةالعمل الذاهبالىإنتاجها.

وإذاكانتنظريةآدمسميثقداعتمدتعلىالميزةالمطلقة،فانريكاردويرىإمكانيةحدوثالتبادل

فيإنتاجوتبادلالسلعتين ،وبالتاليعلىالبلدالأقلكفاءةأنيتخصصفيانتاجوتصديرالسلعةالتيتكوننقيصتهاالمطلقةفيهاأقل ،وتلكهيالسلعةالتييكونللبلد ميزةنسبيةبشأنها،ومنجهةأخرىينبغيأنيستوردالبلدالسلعةالتيتكوننقيصتهالمطلقةفيهاأكبر،وهذا  مايعرفبقانونالميزةالنسبية [19]. وإذاكانقانونالميزةالنسبيةصحيحا،فانتفسيرريكاردولايتطابقوالاقتصادياتالحديثة. ذلكأنالعمللايمثلعاملالإنتاجالوحيد،إذأنتكلفةأوسعرالسلعةلايتحددبالعملالذييدخلفيإنتاجهافحسب.

  فان تحرير التجارة الخارجية مع العالم الخارجي من شأنه فقط إعادة توجيه الموارد الإنتاجية نحو استخدامات أخرى وفقا لهذه الميزة ، وبالتالي فإن هيكل العمالة هو الذي سوف يتغير.

صعوبات من أجل تصدير منتجاتها لكونها أكثر تكلفة من المنتج   , وتواجه الدول التي لهاعملة

الأجنبي( مقيمة بالعملة الأجنبية )، أما السلع المستوردة فتكون أقل تكلفة معبرا عنها بالعملة المحلية ، مما يؤدي إلى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات ، ذ لك أن جزءا من الاختلالات التي عرفتها دول العالم الثالث تعود الى ارتفاع الطلب الناجم عن التحديد الاداري للأسعار التي لم تكن تعكس لا تكاليف الانتاج ولا الندرة ، كما أن الاقتراب من التكاليف العالمية يعتمد على القدرة التنافسية للمنتجات المحلية مقارنة بالواردات ، و يعمل هذا الاتجاه على زيادة استخدام التكنولوجيات الحديثة، وهو أمر مكلف اقتصاديا.

بالنسبة للدول النامية، التي يميزها التخلف وضعف آليات التدخل الاقتصادي لتنظيم مختلف الأسواق، لا سيما سوق العمل الذي يتميز بالضعف والاختلال الكبير بين ما هو متوفر من قوة عمل، وما هو متاح من قدرة استيعابية لامتصاصها في القطاع المنتج للسلع المحلية، والتي هي شديدة الاعتماد على المدخلات الانتاجية المستوردة بالعملة الصعبة ، ففي حالة تخفيض سعر الصرف فان ذلك يؤدي في الغالب الى ارتفاع تكاليف الانتاج المحلي، مما يدفع بأسعار منتجاته الى الزيادة.

فضلا على أن تمويل الاحتياجات من رأس المال العامل من خلال القروض البنكية وما تفرضه من

فوائد، فان تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية سيصاحبه ارتفاع في أسعار المنتجات الوسيطية المستوردة، الشيئ الذي يدفع بالمنتجين الى طلب المزيد من القروض، وعلى اعتباران سياسة الاصلاح الاقتصادي تتضمن تطبيق سياسة نقدية انكماشية لمعالجة التضخم ( رفع معدلات الفائدة، تأطير عملية الائتمان،ويترتب على مجمل هذه الأوضاع اضطرار المنتجين المحليين   تخفيض قيمة العملة المحلية الى تخفيض مستويات انتاجهم، وبالتالي مستوى طلبهم على العمالة بدلا من مواجهة نفقات الاقتراض المتزايدة.

- ان تحرير التجارة الخارجية يعتمد بالدرجة الأولى على نظام الأسعار [20]، ونقصد بها أسعار الصرف وأسعار والخدمات التي غالبا ما كانت تحدد اداريا، مما يجعل تخصيص الموارد لايتم وفق قواعد الكفاءة   وتعتمد عملية التحرير أيضا على القدرة التنافسية من حيث : الامكانات، التحالفات، الاحتكارات، الاغراق والمنافسة المشروعة ، إضافة الى أن الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة يتطلب من هذه الدول أن تزيل مختلف أشكال القيود الكمية وتحويلها الى قيود تعريفية تتجه تدريجيا الى الانخفاض ، وبالتالي فانه من المفيد قبل تخفيض التعريفة الجمركية العمل على ضمان الاستقرار الكلي واعادة تفعيل سياسات الاستثمار والأسعار بما يتفق والتوجه نحو التحرير، بالاضافة الى اجراءات الحماية مثل تطبيق نظام المعايرة أوالتقييس ،كما أن زيادة حجم الصادرات ومدى تنوعها سيساهم بدون شك في تحقيق مكاسب مبكرة من التحريرو من حيث الانتاج والعمالة.

المبحث الثالث : الإستثمار الأجنبي المباشر كخيار الإنقتاح الإقتصادي

المطلب الأول : مفاهيم الإستثمار الأجنبي.

تعددت مفاهيم الإستثمار الأجنبي المباشر تبعا لأنواعه والقائمين عليه، حيث يمكن ذكر بعض التعاريف كالتالي: ( [21])

تعريفه من طرف المنظمة العالمية للتجارة OMC:

إن الإستثمار الأجنبي المباشر هو عملية يقوم بها المستثمر المتواجد في بلد ما " لبلد الأم " حيث يستعمل أصوله في بلدان أخرى " الدول المضيفة" مع نية تسييرها.

ولها تعريف آخر وهو: أن الإستثمار الأجنبي المباشر هو وسيلة الأكثر فاعلية للتطور المعرفي ولرأس المال المنتج في العالم من أجل خلق الثروة ومن جهة أخرى يسمح بتحرير أكبر جزء كامن من الإنتاج الغير مستغل للدول النامية والإقتصاديات التي تمر بمرحلة الإنتقال .

تعريف منظمة التعاون والتنمية الإقتصادي O.C.D.E:

الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الإستثمارات المخصصة من أجل إقامة روابط إقتصادية   دائمة مع مؤسسة ما وخاصة الإستثمارات التي تعطي إمكانية تطبيق فعلي على تسيير المؤسسة بواسطة :.

-إنشاء أو توسيع مؤسسة فرع أو شركة تابعة.

-مساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة .

-قرض طويل الأجل (5سنوات فأكثر.)

تعريف صندوق النقد الدولي FMI:.

إن الهدف من الإستثمار الأجنبي المباشر هو حيازة للفوائد الدائمة للمؤسسات التي تقوم بنشاطها في الميدان الإقتصادي خارج ميدان المستمر بحيث تكون له القدرة على إتخاذ القرارات الفعلية في تسييره للمؤسسة

تعريف فرنسواشسني"françois chesnais":.

يكون الإستثمار الأجنبي مباشر إذا كان المستثمر الأجنبي يملك من 10% فما أكثر من الأسهم العادية فلة حق التصويت داخل المؤسسة وأما إذا كان أقل من ذلك فسوف يسجل محاسبا كإستثمار المحفظة ومن ثم ليس لها الحق في تسيير الشركة .

تعريف "عبد السلام أو قحف":.

الإستثمار الأجنبي المباشر هو عبارة عن تملك جزئي للطرف الأجنبي للمشروع الإستثماري سواء كان المشروع إنتاجيا أو خدميا .

إذ يمكن أن نعرف الإستثمار الأجنبي المباشر بأنه:

تملك المستثمر الأجنبي لجزء من أوكل الإستثمارات في المشروع المعين، هذا بالإضافة إلى قيامة بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الإستثمار المشترك ، أو سيطرته الكاملة على الإدارة والتنظيم في حالة الملكية المطلقة لمشروع الإستثمار فضلا عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة .

المطلب الثاني : أشكال الإستثمار الأجنبي المباشر .

يمكن للإستثمار الأجنبي المباشر أخذ أشكال مختلفة لكونه يجمع أنواع متعددة من العمليات مما يسمح له بالتفرع في شكله ونوعه وعليه فسيمكننا التطرق إلى أشكاله من خلال النقاط التالية: ( [22])

أولا: الشركات المختلطة:

لقد تطورت الشركات المختلطة في السبعينات وذلك من خلال العلاقات الدولية بين الدول المتقدمة والدول السائرة في طريق النمو، وهذا قبل توسع العلاقات الدولية بين الدول المتطورة فيما بينها ، وهكذا   تتعاقد مؤسستان على إنشاء مؤسسة جديدة وهو ما يعرف بـ(الرشكة المختلطة ) يقتسم فيها الرأسمال والمخاطر وتكون المساهمة تنظيمية أو مالية أو تقنية .

-تعتبر الشركة المختلطة كوسيلة فعالة للدخول في الأسواق الدولية كما تمثل نقطة قوة من حيث كونها تجمع ىالتقنيات والخبرات حيث لوحظ أنه يصبح المستثمر الأجنبي خطر عند إحتفاظه بقدر كبير من رأس المال ، وعليه فان الدول الإشتراكية سابقا مثلا سمحت بشكل واحد من الأشكال الإستثمار المباشر والمتمثل في الشركات المختلطة بمشاركة أجنبية لا تتعدى 49/° زيادة على الرقابة الحسنة للإستثمار

الأجنبي المباشر وكذا توجيه الشركات المختلطة تعتبر في دول العالم الثالث كوسيلة للمشاركة الواسعة للمستثمر لتمويل الإنجاز وتسير المشروع وكذلك في تطوير الروابط الإقتصادية.

ثانيا: مشروعات أو عمليات التجميع:

هذه المشروعات قد تأخذ شكل إتفاقية بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني (عام أو خاص) ويتم بموجبها القيام للطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين (سيارة مثلا) لتجميعها لتصبح منتجا نهائيا في معظم الأحيان خاصة في الدول النامية يقدم الطرف الأجنبي الخبرة الخاصة بالتصميم الداخلي للمصنع وتدفق عمليات   طرق التخزين والصيانة …… إلخ ، والتجهيزات الرأسمالية تكون مدفوعة الثمن والطرف الوطني بتجمل كافة التكاليف.

ثالثا: الإستثمار المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي ( الشركات المتعددة الجنسيات )

مشروعات الإستثمار المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أكثر أنواع الإستثمارات الأجنبية تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسيات وهذه المشروعات تتمثل في قيام الشركات متعددة الجنسيات بإنشاء فروع الإنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الأجنبي الخدماتي للدولة المضيفة نجدا أن ةكثير من الدول النامية المضيفة تتردد كثيرا في منح التصريح لهذه الشركات بالتملك الكامل لمشروعات الإستثمار ويعتبر خوف من التبعية الإقتصادية وما يترتب عليها من أثار سياسة حالة إحتكار الشركات متعددة الجنسيات لأسواق الدول النامية من بين أهم الأسباب الكامنة وراء عدم تفضيل من دول العالم الثالث للإستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي ومن العيوب نجد أن الدول المضيفة خاصة النامية تخشى من أخطار الإحتكار والتبعية الإقتصادية وما يترتب عليها من أثار سياسية سلبية على المستوى المحلي .

المطلب الثالث : حوافز وعوامل جذب الإستثمار الأجنبي المباشر .

كثيرا ما ينظر إلى حوافز جذب الإستثمار الأجنبي المباشر على أنها حوافز مالية تمويلية ، ولكنها تؤخذ من طرف تشريعات الإستثمار على أنها عوامل مكملة لجذب الإستثمار، فهناك عوامل أخرى ربما تكون أكثر أهمية في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر والتي ينظر إليها هو بعين الدقة ، يمكن ذكر منها ما يلي: ( [23]).

الإستقرار السياسي:

يتضح من خلال التجارب أن الدور السياسي مهم في إستراتيجية التنمية والإستثمار وذلك يرجع إلى أن الخطر السياسي وعدم الإستقرار المؤسساتي له الدور الكبير من الأهمية في شرح تمركز الإستثمار الأجنبي المباشر لأن عدم الإستقرار داخل البلد المضيف يخلق عدم اليقين للمستثمر الأجنبي ولهذا عندما يكون الإستقرار ، فإنه يشجع المستثمرين على زيادة حجم إستثماراتهم أو حتى إستثمار عوائد الأرباح المحصلة .

الخصوصة كمحدد في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر :

خلال السنوات الأخيرة تزايد   القطاع الخاص ومس جميع المجالات فزادها فعالية ونشاطا في الأداء الإقتصادي هذا ما دفع بالكثير من البلدان لإحتضان هذه السياسة وتحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص هذهة المؤسسات كانت تستحوذ على كل القطاعات وبالتالي كانت عائقا أمام دخول الشركات الأجنبية للإستثمار في البلاد ، وبالتالي إتاحة الفرصة للمستثمرين الدولين للوصول إلى السوق والمشاركة في إقتصاد البلد المعنى ، وتنفيذ الخصوصة يمكن أن يتم بأسلوبين : بيع المؤسسات بيعا مباشرا لأحد المستثمرين أو لمجموعة منهم ، أو بيعها عن طريق الإكتتاب العام ويبد وأن المشاركة المباشرة من جانب المستثمرين الأجانب غير ممكنة إلا في حالة البيع المباشر ، إلا أن المالكين الجدد سواء كانوا أفراد قد يبيعون في المستقبل أسهم تلك المؤسسات لشركة أجنبية ، وهكذا يمكن أن يكون للخصوصة أثر إيجابي طويل الأجل على توفر وأجتذاب رأس المال الإنتاجي من الخارج .

الإنفتاح التجاري:

أمضت العديد من الدول النامية عقودا من الزمن في وضع الحواجز الجمركية أمام الإستثمار الأجنبي المباشر ، ولكن بظهور المنظمة العالمية للتجارة ودفعها إلى إزالة القيود الجمركية للدول أمام التجارة العالمية شجع الإستثمار الأجنبي المباشر للدخول إلى أراضي الدول النامية وكان هذا من أهم عوامل جذب الإستثمار الأجنبي المباشر .

الحوافز التي تستعملها الدول النامية لجذب الإستثمار الأجنبي:

لقد أضحت الكثير من الدول النامية بأهمية إجتذاب الإستثمار الأجنبي المباشر .وتوليه إهتماما أكبر من المحافظ الإستثمارية والقروض البنكية وذلك يعود لمختلف الفوائد التي يمكن جنيها من ورائه بالرغم من الإنعكاسات السلبية على إقتصادياتها ، الأمر الذي فسره الجزاء على أنه يعتبر بمثابة خطوة نحو إندماج إقتصاديات تلك الدول في الإقتصاد العالمي.

إن أهم ما يميز عملية الإستثمار هي تلك الحوافز الممنوحة جراء العوامل والمشاكل التي عرقلت الأداء وميزته بالبطء وتم بذل الجهود لزيادة معدلات النمو نحو إستقطاب الإستثمار لضمان تدفقه للدول النامية وفي ما يلي بعض أشكال الحولفز الممنوحة للإستثمار الأجنبي المباشر .

أ.الحوافز المالية والتمويلية :

وهي تلك التي تتعلق بالتخفيضات والإعفاءات الضريبية والجمركية المختلفة ويكون لمدة محدودة قصيرة ومتوسطة أو طويلة وتتفاوت حسب القطاع الذي توجه له الإستثمارات وفي جميع الأحوال تتراوح مدة الإعفاء الكامل 3 سنوات إلى 20سنة ويستمر الإعفاء طوال مدة وجود الإستثمار .

أما الحوافز التمويلية فهي عبارة عن التسهيلات الإئتمانية والقروض المتقدمة للإستثمارات الأجنبية بشـروط ميسـرة ويكون ذلك بتوفير الأموال مباشرة للمشروع وهذا على شكل إعانات دكوبية أو قروض بفوائد مخفضة والملاحظة أن الدول النامية تجد صعوبة في تقديم هذا الحافز لإفتقارها للموارد في حين نجده متوفر في الدول الصناعية مما يجعلها مناطق أكثر إجتذابا للإستثمار الأجنبي

.الحوافز المرتبطة بالضمان ضد المخاطر : ( [24])

هناك ثلاث أنواع من الضمانات ضد المخاطر.

 الضمانات المادية : تتمثل في :

-ضمانات حرية تحويل رأس المال وعوائده.

-ضمانات التعويض عن الأضرار التي تضيب الإستثمارات بسبب الخسارة الناجمة عن تغير سعر الصرف .الضمانات القانونية :

تتمثل هذه الضمانات في التعويض عن التأميم وذلك بمرافقة إجراءات التأميم لأي سبب موضوعي مقنع ويدفع تعويض عاجل وفعلي خلال مدة وعقولة .

الضمانات القضائية :

وتتمثل هذه الضمانات في توضيح الطرق التي يتم من خلالها حل النزاعات المتعلقة بالإستثمارات وتتمثل المسائل التالية:

-حل   النزاعات عن طريق هيئة قضائية أو تحكمية .

-القانون الواجب تطبيقه إذا كان النزاع موجه إلى المحاكم لوطنية فإنه يطبق القانون الوطني الداخلي، أما إذا طرح أمام التحكيم المؤسساتي، فنظام التحكيم الذي يختاره الطرفين هو الذي يطبق.

-القيمة القانونية للقرار التحكمي .

ج.الحوافز المرتبطة بالتسهيلات المختلفة:

تتمثل في جملة التسهيلات المختلفة وتعتبر هذه الحوافز في مجملها من الحوافز التمييزية   التي تمنح إلى المشاريع التي تستمر في قطاعات معينة أو مناطق معينة ومن أمثلتها :

-عدم وضع أي قيود على تملك المشروعات الإستثمارية سواء كان تملك كاملا أو جزئيا والسماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي والعقارات .

-تخفيض الرسوم الخاصة بإستخدام وإستغلال المرافق العامة كالمياه ، الكهرباء وتخفيض قيمة الإيجار العقاري والأراضي الخاصة بالمشروعات الإستثمارية .

المطلب الرابع : أثار الإستثمار الأجنبي المباشر

1-آثار الاستثمار الأجنبي المباشر ملى مختلف المجالات الاقتصادية

الإستثمار الأجنبي المباشر لا يتدفق إلى الدول على صورة رأس مال مادي فقط ولكن عادة ما يتدفق إلى الدول المضيفة في صورة حزمة من رأس المال التكنولوجيا والمهارات الإدارية والتنظيمية والتسويقية حيث هذه الحزمة على تصنيف فجوة المعرفة بين الدول المتقدمة والدول المضيفة والتي تعتبر ضرورية لتحقيق النمو ، لذلك فإن أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على الدولة المضيفة لا يتوقف على زيادة الناتج ، ولكن على مجموعة من الأثار الأخرى وهي تنقسم إلى : ( [25])

الأثـار الإيجابيـة :

1.عوائد المعرفة ونعني بها إستثمار المهارات المصاحبة للإستثمار الأجنبي المباشر داخل الدولة المضيفة ويكون إما داخل الصناعة أو بين الصناعات ، وقد يسهل على الدولة لإقتناء عوائد المعرفة نتيجة لما يصاحب الإستثمار الأجنبي   المباشر من تكنولوجيا حديثة .

2.المنافسة بين المشروعات الأجنبية والمشروعات المحلية تخلق رغبة عند هذه الأخيرة في الوصول إلى مستوى كفاءة الشركات الأجنبية فتزيد إهتماماتها بعمليات البحث والتطوير من أجل تطوير التكنولوجيا الخاصة بها .

3.إنتقال العمالة المدربة منة الشركات الأجنبية إلى شركات المحلية التي تحفز النمو فيها من خلال إستغلال قدراتهم ومهاراتهم .

4.تطوير المعدات الصناعية والصناعات لمواكبة المشروعات الأجنبية .

5.أثره على النقد الأجنبي : يزيد في معدل تدفق النقد الأجنبي الخارج أي ما تتحصل عليه الشركات متعددة الجنسيات من أرباح وتساعد في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

6.أثره على التجارة وميزان المدفوعات وذلك من خلال التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة .

7.أثره على المديونية : بحيث يعتبر الإستثمار الأجنبي المباشر بديلا للمديونية إذ لا يترتب عليه إية إلتزامات بالدفع على عاتق الدولة .

الأثار السلبية:

 تتمثل الأثار السلبية لتدفق الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول في إستجواد المشروعات الأجنبية على نصيب المشروعات المحلية من السوق.

ويعني ذلك أن الإستثمار الأجنبي يزاحم الإستثمار المحلي ، وفي حالة عدم قدرة الشركات المحلية على منافسة الإستثمار الأجنبي ، فإن الإستثمار الأجنبي يستطيع أن يستحود على الشركات المتعسرة من خلال مساهمة فيلا إدارة هذه الشركات .

ولذلك فإن أغلبية الأثار السلبية تنش عندما يكون الإستثمار الأجنبي ينتج من أجل السوق المحلي.

2- أثار الإستثمار الأجنبي المباشر على العمالة (التوظف) : ( [26])

إن أهم سبب لإستقبال الدول للإستثمار الأجنبي المباشر هو القضاء على متكلة البطالة وبذلك تستطيع خلق فرص جديدة ومتزايدة للعمل، وتوفر شركات المتعددة الجنسيات عدة وظائف وهناك تصنيف للأثار المترتبة على ذلك التي تنتج عن توسع في الإستثمارات الأجنبية إلى نوعين هما الأثار المباشرة والأثار غير مباشرة.

 أ-الأثار المباشرة : وتتمثل فيما يلي:

-الإيجابية:

1.خلق فرص عمل جديدة إذا كان   المشروع جديد .

2.أجور أعلى مقابل زيادة الإنتاجية.

3.إستحداث وظائف وأعمال إضافية في البلد .

4.إن إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير والمشروعات كثيفة العمل في المناطق الحرة سوف يؤدي إلى خلق العديد من الفرص الجديدة .

5.إن توسع الشركات المتعددة الجنسيات في البلد المضيف سيمتد إلى المناطق

النائية المتخلفة إقتصاديا الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.

6.إنتقال اليد العاملة المؤهلة إلى مؤسسات ومشروعات الإستثمار الأجنبي المباشر

-السلبية :

1.يقلل من فرص العمل إذا كان الإستثمار تملك مغلق المشروع

2.يحدث إختلال في التوازن الوطني بين مختلف المناطق .

3.إن وجود الشركات متعددة الجنسيات قد يؤدي إلى إختفاء بعض أنواع المهارات التقليدية نتيجة لما تستخدمه من تكنولوجيا متقدمة التي قد يؤدي وجودها إلى عدم تبات العمالة الموسمية .

4.نتيجة لإرتفاع مستوى الأجور والمكافءات التي تقدمها الشركات متعددة الجنسيات بالمقارنة مع الشركة الوطنية قد تؤدي إلى هروب العمالة والإطارات الفنية .

ب-الأثار غير المباشرة:

-الإيجابية:

1-مضاعفة التأثيرات الإيجابية (زيادة القوى الشرائية، تحسين اليولة النقدية ، الرفاهية ………).

2-نقل خبرات فنية جديدة وإدارية إلى القوى العاملة المحلية .

3-جذب الكفاءات للعمل في فروع الشركات متعددة الجنسيات في البلد المضيف.

4-إنتقال العمالة المدربة من الشركات الأجنبية إلى الشركات المحلية التي تحفز النمو فيها من خلال إستغلال قدراتهم ومهاراتهم .

-السلبية :

التغير في مستوى البلد المضيف والبلد الأم .

3- آثار أخرى للاستثمار الأجنبي المباشر على العمالة:

يعتبر القضاء على البطالة أو الحد منها أحد الأهداف التي تسعى الدول النامية إلى تحقيقها من وراء فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و من هنا يمكن أن نتساءل إن كانت المؤسسات متعددة الجنسيات تقوم فعلا بتنمية كل من مستوى العمالة و مستوى الأجور.

بالنسبة لمستوى العمالة نجد أنه في الحالة أين يكون إنشاء مؤسسة أجنبية على حساب مؤسسة محلية، في هذه الحالة يمكننا أن نقول بأن مستوى العمالة لا يتغير، لكن إذا تعلق الأمر بخلق مؤسسة جديدة فإن مستوى العمالة سوف يرتفع، لكن في المقابل يمكن لهذا المستوى أن ينخفض إذا قامت المؤسسة متعددة الجنسيات بإدخال وسائل إنتاج تنمي إنتاجية العمل .

و يكون من الجدير أن نشير إلى أن التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العمالة يرتبط كذلك بطبيعة نشاط المؤسسة الأجنبية، فقد يكون نشاطها من أجل إنتاج سلع توجه للتصدير و في هذه الحالة يكون مستوى العمالة التي تستفيد من فرص العمل كبيرا أما إذا كان نشاطها موجها من أجل تلبية الاحتياجات الداخلية، في هذه الحالة يكون مستوى العمالة أقل مقارنة بالحالة الأولى.

*  التساؤل الثاني الذي يجب الإجابة عنه يخص دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية مستوى الأجور، و في هذا الإطار يمكننا حوصلة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الأجور بالدول

المضيفة في النقاط التالية:

 *   بما أن الأجور في الدول الأصلية للاستثمار الأجنبي المباشر تكون أكبر من الأجور في الدول المضيفة، فإن الشركات متعددة الجنسيات تكون مستعدة لدفع أجور أكبر من تلك التي تمنحها المؤسسات الوطنية للدول المضيفة.

*   من أجل جذب اليد العاملة المؤهلة، تعمل الشركات متعددة الجنسيات على عرض أجور أكثر ارتفاعا، وهذا يكون خاصة في المنتوجات التي تتطلب التأهيل والخبرة، وكذلك في القطاعات التي تعرف التنافسية.

* إن الإنتاجية والمردودية بالشركات متعددة الجنسيات تكون أكثر مقارنة مع المؤسسات الوطنية للدولة المضيفة، وبالتالي فإن الأولى يكون بمقدورها دفع أجور أعلى من الأجور التي تدفعها الثانية.

*     إن سياسية رفع الأجور التي تتبعها الشركات متعددة الجنسيات يكون لها دور في دفع النقابات العمالية إلى مطالبة المؤسسات الوطنية للدولة المضيفة برفع الأجور لعمالها.

وهناك مجموعة من الاعتبارات ينبغي الإشارة إليها، والتي تتعلق بتأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على العمالة في الدول المضيفة ).

*   إن وجود الشركات متعددة الجنسيات سوف يؤدي إلى خلق علاقات تكامل رأسية، أمامية وخلفية بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة، وهذا من خلال تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة، أو المواد الخام للشركات الجديدة وتنشيط صناعة المقاولات و غ يرها، ومن ثم خلق فرص جديدة للعمل.

* إن الشركات متعددة الجنسيات تكون مطالبة بدفع ضرائب على الأرباح المحققة، وهذا سوف يؤدي إلى زيادة عوائد الدولة، هذه الأخيرة يكون بإمكانها التوسع في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة تخلق فرصا جديدة للعمل.

*   إن إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة يعمل على خلق العديد من فرص العمل الجديدة.

*   إن توسع الشركات متعددة الجنسيات في أنشطتها، وبإفتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة سوف يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق والمحافظات النائية، المتخلفة اقتصاديا داخل الدولة المضيفة.

ان مشكلة البطالة من المشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها البلدان النامية   من جراء سياستها الاقتصادية و التخفيف من حدتها فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي و المحلي مع اخذ بنوعية التكنولوجيا المستخدمة و عنصر العمل و أهم ما نستطيع ذكره :

1-إنشاء مشاريع موجهة للتصدير و الاستيراد من بينها المناطق الحرة التي تسمح بتوظيف عمال

- 2 وجود علاقة تكامل بين التكنولوجيا المستخدمة و نوعية العمل حيث تسمح بالقضاء على اليد العاملة غبر مؤهلة و توفير طبقة عاملة ذو خبرة و كفاءة.

3- الإيراد الناجم عن التحصيل الربحي التجاري و الصناعي للنشاطات الاستثمارية يمكن من التوسع و كبر حجم المشاريع وبالتالي مهام جديدة أخرى.

4- يؤدي بالاستثمارات الأجنبية الى تقريب المناطق المعزولة و تنميتها و خاصة المناطق الريفية المتميزة بالنشاط الفلاحي يسمح بأحداث مناصب عمل .

خــاتمــة:

من خلال ما رأينا في هذا الفصل توضح لنا مفهوم الانفتاح الإقتصادي وذلك حسب خيارات الإنفتاح على العالم الخارجي التي أدرجناها والمتمثلة في تحرير التجارة الخارجية حيث أولينا إهتماما خاصا بالنظريات الكلاسيكية الحديثة والتكنولوجية التي قدمت تشخيصا لظاهرة الإنفتاح وبالإضافة إلى دور المنظمات في تحرير التجارة الخارجية وواقع التبادل الخارجي وكان الإستثنمار الأجنبي المباشر دور هام ذلك ما جعل الدول النامية توضع حوافز لجذبه نحوها ودفع عجلة التنمية الإقتصادية إلى الأمام .

وخلاصة القول إن حقيقة الإنفتاح الإقتصادي في تلك الخيارات فهو فتح الباب لتحرير الطاقت الإنتاجية من كل المعوقات وتحرير القطاع الخاص من كل المخاوف أو العقبات وفتح الباب للإستثمارات الأجنبية بكل الضمانات ، وتخفيف القيود.