مند أكثر من عشر سنوات و العالم يعيش فترة تحول مهمة مرجعها الحرب الاقتصادية، تحرير (Libéralisation)الأسواق المالية و انفجار التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال، و نظيف إلى ذلك عولمة الاقتصاد (La mondialisation économique) - و التجمع المالي (La globalisation financière). فلاستيعاب هذه التطورات يجب علينا أن نخوض و نندمج في المحيط العالمي من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
فأي حديث عن التنمية يفضي إلى الحديث عن الاستثمار كوسيلة ذات أولوية بالغة لتحقيق هذه التنمية المنشودة، و لأن الاستثمار ذاته يقتضي وجود تمويل كاف، فإن قيام سوق مالي يعتبر أمر حتمي من أجل توفير رؤوس الأموال اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية التنموية.
يملك البعض فائضا من الأموال لا يمكنهم استثمارها بشكل مباشر، و بالمقابل فإن البعض الآخر يحتاج للمال لإنجاز مشاريعهم، لذلك نجد ثلاث قنوات رئيسية للتمويل:
? التمويل الذاتي: (Auto financement): رغم أنه يمنح استقلالية مالية أكبر للمؤسسة إلى أنه يتميّز بمحدوديته.
? التمويل البنكي (Financement bancaire): إن محدودية التمويل الذاتي جعلت من المستثمرين يلجؤون إلى البنوك لتمويل مشاريعهم، غير أن هذه الأخيرة تفرض شروطا غالبا ما تفوق طاقاتهم مما يتسبب في تعطيل المشاريع الاستثمارية و حدوث الأزمات المالية.
? الأسواق المالية (Marchés financiers): وجدت هذه الأسواق المالية لتكميل نظام التمويل البنكي، فهي الوسيلة الأكثر إيجابية في امتصاص الادخار و تمويل أكثر فعال للاستثمارات.
و بما أن السوق المالي يعتبر أهم قنوات تمويل في الاقتصاد، سنحاول طرح مجموعة من الأسئلة التي سوف تساعدنا في الإلمام بجميع الجوانب الخفية بهذا الموضوع.
× ما هي الأسواق المالية ؟
× ما هي الأدوات (المنتجات المالية) المتداولة في هذه الأسواق و كذلك الإبداعات التي تعرفها هذه الأدوات ؟
× ما هي وظائف و خصائص هذه الأسواق المالية ؟
× من هم المتدخلون في هذه السوق ؟
× ما هي نماذج التسعير المتعارف عليها داخل هذه الأسواق ؟
× ما هي قواعد و إجراءات التعامل داخل الأسواق المالية ؟
× ما فائدة استخدام المؤشّرات في الأسواق المالية ؟
- تعريف السوق المالي: عرف العالم الاقتصادي "جون جاك باركيل" السوق المالية على أنها مجموعة الاتفاقيات المبرمة في إطار معين ما بين حاملي الأموال و مستخدميها لآجال طويلة، بينما ترى الدكتورة "جانين مايير" أن السوق المالية هي موضع التقاء العرض بالطلب على الرساميل لتوظيفات طويلة الأجل و دور السوق المالية يكمن في تعبئة الادخار الجاهز لتمويل الاستثمارات على شكل قيم منقولة، فما يميّز هذا السوق عن غيره هو ضمانه لسيولة ادخار أكبر. كما يمكن تعريف السوق المالي على أنه "مجموعة القنوات التي ينساب فيها المال من أفراد و مؤسسات و قطاعات في المجتمع إلى أفراد و مؤسسات و قطاعات أخرى في المجتمع، و غني عن القول أن المجموعة الأولى تمثّل من هم في حاجة إلى هذه الأموال لفترة من الوقت [1]" و ذلك يهف لسدّ عجزهم في مجال تمويل استثماراتهم. إن السوق المالي هو أساسا سوق يتم في تداول و إصدار الأصول المالية كالأسهم و السندات و الأصل المالي هو مستند ورقي أو إلكتروني يعطي لصاحبه حقوق مالية على جانب المصدر له... إن ما يدفع هذا الأخير لإصدار تلك الأصول هو الحصول على تمويل لأنشطته، و بالتالي فالأصل المالي هو وسيلة استقطاب المدخرات و إدخالها في عجلة الاستثمار أهمية الأسواق المالية: لا يمكن تصور اقتصاد من دون وجود سوق مالي، لأن هذا الأخير يعتبر بمثابة عصب الاقتصاد إذ أنه يوفر للعملية التنموية وقودها الحيوي المتمثل في رأس المال. إن الأسواق التمويلية تلعب دورا هاما في عملية التنمية حيث تقوم بدور رئيسي في تجميع المدخرات بكافة أشكالها و آجالها و إعادة استثمارها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، و يتحقق ذلك من خلال السوق التمويلي [1] الذي يتيح فرصة التقاء عارضي و طالبي رؤوس الأموال. قد تحتاج المؤسسة ما إلى تمويل خارج إمكانياتها الذاتية من خلال إصدار أوراق مالية من أسهم و سندات طويلة المدى، و يعني ذلك بالضرورة أن المنشأة سوق تصبح مطالبة بتحليل و فهم الأسواق المالية المحلية و العالمية، هذا بجانب التعرف على أنواع الأوراق المالية المختلفة و كيفية إصدار كل منها و السمات الجوهرية المميزة لها [2]. و بهدف تسريع خطى النمو الاقتصادي، كان لازما أن يلعب السوق المالي دوره على أحسن وجه، دور تشترك فيه عدة أطراف. إن واجب الدولة إقامة سوق منظم (البورصة) و تشريع القوانين الشاملة و الواضحة، و واجب المؤسسات و الأفراد و المؤسسات هو التوفر على الثقافة الاقتصادية من خلال تجنب الاكتناز عند أصحاب الفائض من المال و دفعه في عجلة الاقتصاد، و ذلك بوضعه في أيدي المستثمرين أصحاب العجز المالي. [1] زينب حسين عوض الله، اقتصاديات النقود و المال، الداؤ الجامعية، مصر، 1980، ص187. [2] فريد النجار، البورصات و الهندسة المالية، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 1998، ص 91. [1] د.محمد سويلم، إدارة البنوك و بورصات الأوراق المالية، الشركة العربية للنثر و التوزيع، مصر، 1992، ص15.
- تعريف السوق المالي:
عرف العالم الاقتصادي "جون جاك باركيل" السوق المالية على أنها مجموعة الاتفاقيات المبرمة في إطار معين ما بين حاملي الأموال و مستخدميها لآجال طويلة، بينما ترى الدكتورة "جانين مايير" أن السوق المالية هي موضع التقاء العرض بالطلب على الرساميل لتوظيفات طويلة الأجل و دور السوق المالية يكمن في تعبئة الادخار الجاهز لتمويل الاستثمارات على شكل قيم منقولة، فما يميّز هذا السوق عن غيره هو ضمانه لسيولة ادخار أكبر.
كما يمكن تعريف السوق المالي على أنه "مجموعة القنوات التي ينساب فيها المال من أفراد و مؤسسات و قطاعات في المجتمع إلى أفراد و مؤسسات و قطاعات أخرى في المجتمع، و غني عن القول أن المجموعة الأولى تمثّل من هم في حاجة إلى هذه الأموال لفترة من الوقت [1]" و ذلك يهف لسدّ عجزهم في مجال تمويل استثماراتهم.
إن السوق المالي هو أساسا سوق يتم في تداول و إصدار الأصول المالية كالأسهم و السندات و الأصل المالي هو مستند ورقي أو إلكتروني يعطي لصاحبه حقوق مالية على جانب المصدر له... إن ما يدفع هذا الأخير لإصدار تلك الأصول هو الحصول على تمويل لأنشطته، و بالتالي فالأصل المالي هو وسيلة استقطاب المدخرات و إدخالها في عجلة الاستثمار
أهمية الأسواق المالية:
لا يمكن تصور اقتصاد من دون وجود سوق مالي، لأن هذا الأخير يعتبر بمثابة عصب الاقتصاد إذ أنه يوفر للعملية التنموية وقودها الحيوي المتمثل في رأس المال.
إن الأسواق التمويلية تلعب دورا هاما في عملية التنمية حيث تقوم بدور رئيسي في تجميع المدخرات بكافة أشكالها و آجالها و إعادة استثمارها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، و يتحقق ذلك من خلال السوق التمويلي [1] الذي يتيح فرصة التقاء عارضي و طالبي رؤوس الأموال.
قد تحتاج المؤسسة ما إلى تمويل خارج إمكانياتها الذاتية من خلال إصدار أوراق مالية من أسهم و سندات طويلة المدى، و يعني ذلك بالضرورة أن المنشأة سوق تصبح مطالبة بتحليل و فهم الأسواق المالية المحلية و العالمية، هذا بجانب التعرف على أنواع الأوراق المالية المختلفة و كيفية إصدار كل منها و السمات الجوهرية المميزة لها [2].
و بهدف تسريع خطى النمو الاقتصادي، كان لازما أن يلعب السوق المالي دوره على أحسن وجه، دور تشترك فيه عدة أطراف. إن واجب الدولة إقامة سوق منظم (البورصة) و تشريع القوانين الشاملة و الواضحة، و واجب المؤسسات و الأفراد و المؤسسات هو التوفر على الثقافة الاقتصادية من خلال تجنب الاكتناز عند أصحاب الفائض من المال و دفعه في عجلة الاقتصاد، و ذلك بوضعه في أيدي المستثمرين أصحاب العجز المالي.
[1] زينب حسين عوض الله، اقتصاديات النقود و المال، الداؤ الجامعية، مصر، 1980، ص187.
[2] فريد النجار، البورصات و الهندسة المالية، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 1998، ص 91.
[1] د.محمد سويلم، إدارة البنوك و بورصات الأوراق المالية، الشركة العربية للنثر و التوزيع، مصر، 1992، ص15.