التضخم المنفلت لا يترك سوى خيارين استثماريين

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : البقعاوي | المصدر : www.startimes2.com

ما زالت هناك تلك الأرواح العنيدة التي تعتقد أن التضخم مجرد صورة ستمر وتنتهي قريباً حين تتوقف أسعار السلع عن الصعود. غير أن أعداد تلك الأرواح تتلاشى في الأسواق. ولذلك من الملائم انتهاز الظرف للتساؤل كيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم.
دعونا نبدأ بأن نتذكر أن التضخم يلقي ببعض القواعد الأساسية من النافذة. وأن التنويع، بصفة خاصة، لا ينجح. وهذا صحيح عبر فئات الموجودات المالية من السندات والأسهم حتى العقارات. ولا بد للأسعار من التراجع لتعكس التدفقات الأدنى للدخول الحقيقية .
الأمر نفسه ينطبق على الأسهم، إذ أعطت أسهم النفط خلال فترة التضخم المرتفع في السبعينيات عوائد حقيقية، في حين توحشت أسهم الاستهلاك، بينما تراوح أداء بقية القطاعات بين هذين الحدين. ويجب أن تكون محافظ الأسهم في مثل هذه الظروف مركزة وليس منتشرة.
وحين يتراجع التضخم، فإنه يفترض بالأسهم، على عكس السندات التقليدية، استعادة قيمتها. أما الأمر في الأجل القصير فهو شأن آخر. فالتضخم مخاطرة بحد ذاته، كما أنه مصدر لعدم الاستقرار الاقتصادي. ولذلك إذا ظلت الأمور الأخرى على حالها، يجب أن نتوقع تراجع مضاعفات العوائد.
ويمكن أن نتوقع استعادة العقارات لقيمتها، بشرط أن تستمر الإيجارات في التمتع بالحصة ذاتها من الدخول الحقيقية، كما كانت عليه في السابق. لكن كما تشير كارين أونلي، من بنك ميريل لينش، العقبة الآن هي أن العقارات كانت مقيمة بصورة مبالغ فيها للغاية خلال فترة الانتعاش الائتماني. ولذلك بينما تعود الأسعار إلى طبيعتها بعد التضخم، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنها ستستعيد القيمة الحقيقية التي كانت سائدة قبل عام.
المنطق نفسه ينطبق على السندات المرتبطة بالتضخم. وتتكون عوائدها من مكونين هما العائد الحقيقي، إضافة إلى التضخم نفسه. ولا تزال العائدات الحقيقية متدنية بصورة مربكة. وحين ترتفع، وهو الأمر المؤكد، ستنجم عن ذلك خسارة على المدى القصير.
وكان الطلب في بعض الحالات شديداً للغاية إلى درجة جعلت العائدات تغدو سلبية. وستتكبد هذه السندات خسائر حتى لو تم الاحتفاظ بها لرد قيمتها.
ماذا بشأن السلع؟ الحذر مطلوب هنا. ووفقاً لمصادر BarCap، الأسعار الحقيقية للسلع الصلبة والناعمة كانت ثابتة في الولايات المتحدة، بينما تراجعت في المملكة المتحدة.
إن الأمور مختلفة للغاية في أيامنا هذه. فالأسعار تصاعدت بشدة في ظل عجز حقيقي، واحتشد المستثمرون تبعاً لذلك. وربما يبدو من المنطقي التحوط ضد الأسعار المتصاعدة بشراء السلع ذاتها. لكن بما أننا نتجه نحو التضخم، كما أن الأجور والتكاليف الأخرى تتصاعد، فمن الممكن أن تتراجع أسعار السلع بصورة كبيرة متماشية بذلك مع النشاط الاقتصادي عموماً.
وماذا عن الأسواق الناشئة؟ انظر فقط إلى الإحصائيات المميزة الصادرة عن مورجان ستانلي، التي تفيد بأن 42 في المائة من سكان العالم يعيشون في ظل تضخم من خانتين عشريتين. فإذا كنت من المتفائلين إزاء التضخم، أي إذا كنت تعتقد أن ذلك هو نتيجة أسعار الغذاء والطاقة، فإن ذلك يجب ألا يسبب لك القلق. أما أنا، فيقلقني هذا الأمر.
وإذا كانت فئات الموجودات التقليدية غير جذّابة، فدعونا نتحول إلى العالم السري لمشتقات التضخم. والمملكة المتحدة هي أكثر هذه الأسواق تطوراً، وفقاً لمعلومات BarCap. وقد انهار حجم التداول الداخلي لهذه المشتقات بنسبة 80 في المائة، مقابل ما كان عليه قبل عام. ولا يزال هناك طلب من جانب صناديق التقاعد، لكن لا يوجد عرض.
إن أحد أسباب ذلك يتعلق بإصدار السندات المرتبطة بالتضخم من جانب الشركات، وبالذات شركات الخدمات. فعلى الرغم من شعبيتها خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها جفت تماماً، منذ أن اعتمدت على شركات التأمين ذات الخط الواحد، المشلولة حالياً، وذلك فيما يتعلق بتصنيف استثماراتها. وبهذا لا يتبقى أمامنا سوى خيارين هما التعامل النقدي وعقود التضخم المسبقة.
فلنأخذ التعامل النقدي أولاً. يرى تيم بوند من BarCap أنك إذا كنت اشتريت موجودات مالية بعد أن بلغت فصول التضخم السابقة ذروتها، فكان يمكنك الحصول على عوائد وفيرة. وانطبق ذلك بصورة مميزة حتى على السندات التقليدية، نظراً لأن العائدات المرتفعة للغاية عند القمة تزيد حتى على تعويض التراجع الناجم عن ذلك في القيمة الحقيقية لرأس المال.
ولذلك، من المنطقي الاحتفاظ بالأموال السائلة حتى بلوغ الذروة. وتحديد ذلك يمكن أن يتضمن متابعة توقعات التضخم. وتقول BarCap التي تعتبر من أهم الشركات العالمية المختصة بالتضخم، إن ذلك لا يمكن أن يتم بأي درجة من اليقين.
وتقدر دراسة جامعة ميتشيغان الخاصة بالمستهلكين في الولايات المتحدة، مثلا، الرقم الخاص بالعام المقبل بـ 6.5 في المائة، وهو أعلى رقم منذ عام 1981. غير أن الرقم المشتق من حركة الأسواق هو 2.7 في المائة.
لكن الرقم الأخير، يبدو خاطئاً، بأي معدل. فالطلب على الحماية من التضخم في الولايات المتحدة خف فيما يبدو بصورة غريبة. ويعود جانب من ذلك إلى أن صناديق التقاعد الخاصة بالقطاع الخاص ليست ملزمة بحماية أموالها التقاعدية ضد التضخم.
على ذلك، الطلب جاء بصورة رئيسية من محركي الأموال السريعة، مثل صناديق التحوط ومكاتب التداول في البنوك. وبينما خففت من ديونها في العام الماضي، فان الطلب تراجع.
لذلك نجد أن التضخم الآجل forward inflation في الولايات المتحدة رخيص، مقارنة بمنطقة اليورو. وترى BarCap أنه مسعر بصورة منطقية، بينما في المملكة المتحدة مسعر بسعر مبالغ فيه بسبب الطلب الناشئ عن القواعد الصارمة للحماية من التضخم فيما يتعلق بصناديق التقاعد.
لذلك ، إذا كان لديك ما يكفي من روح المغامرة، عليك شراء التضخم الأمريكي الآجل، وإلا فعليك الاحتفاظ بالأموال السائلة بقدر استطاعتك، وأن تنتظر.