الاقتصاد الرياضى هو تطبيق أساليب التحـليل الرياضى علي المتغيرات الاقتصادية بهدف اكتشاف العلاقات بين تلك المتغيرات. ويرمز للعلاقة بين أعداد المتغيرات بالمصطلح "دالة"؛ وعلي ذلك فالطلب دالة للسعر، والسعر يؤخذ هنا علي أنه متغير مستقل. أما الأمثلة علي أعداد أو كميات المتغيرات فى علم الاقتصاد فهى؛ الأسعار، الدخول، تكاليف الإنتاج، مقادير السلع المشتراة والمباعة فى سوق ما، ومقادير عناصر الإنتاج التى توظفها المنشأة أو الصـناعة. ويمكـن لهـذه المتغيرات كلها أن تتحـول إلي أعداد من الوحـدات، بمعني أن البعض منها يتحـول إلي وحـدات مادية والبعض الآخر إلي نقود أو وحـدات "قيمة". ومن ثم فإن العلاقات الاقتصادية قابلة للتعبير عنها عن طريق الدوال الرياضية. وثمة منحـني يناظر كل دالة لتفسير علاقة ما بين متغيرين اقتصاديين بصورة بيانية، مثال ذلك منحـني الطلب ومنحـني العرض. وقد يستخدم هـذا النوع من الأشكال البـيانية لإبـراز الحـجج المقـدمة عن علاقة ما. ويناقش آر. جى. دى. آلن تطبيق الأساليب الرياضية فى الاقتصاد فى كتابه المعروف "التحـليل الرياضى للاقتصاديين". أما بول سامولسون فقد عبر عن وجهة نظر تنادى بأنه "لا تمس الحـاجة إلي معرفة الرياضيات إلا بالنـسبة لـفروع معينة من النظرية الاقتصادية كدراسة متقدمة، وأن الفكر المنطقى هو مفتاح تفهم المبادئ الاقتصادية الأساسية، وأن الاستخدام الأمثل للبنية هو المفتاح للنجاح فى تطبيق هذه المبادئ. فضلاً عن ذلك، فإن الاقتصاد يستخدم الطريقة الاستنباطية القائمة علي المنطق والتحـليل الهندسى، والطريقة الاستقرائية القائمة علي الاستنتاج الإحـصائى والتجريبى".
الإغراق ظاهرة معروفة فى الأسواق العالمية، تتضمن بيع أية سلعة فى دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها. وعادة ما يصحـب ظاهرة الإغراق "تمييز سعرى" بين السوق المحـلية للسلعة والسوق العالمية لها؛ إذ عندما تكون السوق المحـلية احـتكارية، يحـدد المنتج سعراً أعلي من تكاليف الإنتاج، وعندما تكون السوق العالمية تنافسية، يتحـدد السعر عند مستوي أقل من تكاليف الإنتاج، ومن ثم تعوِّض الأرباح الاحـتكارية المحـققة فى السوق المحـلية الخسارة الناجمة عن البيع بأقل من التكلفة فى السوق العالمية. كما أن ظاهرة الإغراق تكون مصحـوبة، بطبيعة الحـال، بالتوسع فى الإنتاج، تجاوباً مع الطلب العالمى فضلاً عن الطلب المحـلى علي السلعة. وهنا يحـقق المنتجون فى الدولة المغرِقة وفوراً داخلية وخارجية نتيجة للتوسع فى الصناعة، وهى ما تسمي "بوفورات الإنتاج الكبير"، وما كانت هذه الوفورات لتتحـقق، لو أن الطلب العالمى لم يدعم الطلب المحـلى علي السلعة. ولنجاح ظاهرة الإغراق، لابد من أن تكون الصناعة المعنية خاضعة لقانون تزايد الغلة أو تناقص التكاليف، وأن يتعذر إعادة تصدير السلعة إلي الدولة المغرِقة، وإلا تلاشي التمييز السعرى بين السوقين، وتلاشت تبعاً لذلك الفائدة المرتقبة من الإغراق. ومع ذلك فإن هذا المصطلح قد أصبح يستخدم، فى أغلب الأحـيان، فى التعبير عن أى وضع منطو علي قيام المنافس الأجنبى بخفض أسعار منتجاته عن أسعار المنتجات المحـلية.
++المصدر: الموسوعة الاقتصادية - دار الفكر العربى - جمهورية مصر العربية.+++