تصاعدت التوترات بين قطر والبحرين فى الآونة الأخيرة بسبب توقيف الدوحة لـ١٠٦ من الصيادين البحرينيين، وقيام المنامة بإغلاق «مؤقت» لمكتب قناة الجزيرة القطرية لديها،
مما أثار تساؤلات حول احتمال عودة التوترات القديمة بين البلدين الجارين.
وقالت المنامة إنها طالبت مجلس التعاون الخليجى بالمساعدة فى تخفيف حدة توترات الحدود مع قطر والتى طفت على السطح مرة أخرى وتواصلت بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية.
وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) بأن المنامة تقدمت بمذكرة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع الوزارى على مستوى وزراء الخارجية أمس الأول «الأحد» المنعقد فى جدة بالسعودية، وطالبت بإيجاد آلية تسمح لمواطنى الخليج بالصيد فى الحدود البحرية بين دول المجلس. كانت محكمة العدل الدولية قد حسمت الخلافات الحدودية بين قطر والبحرين عام ٢٠٠١، حيث حكمت بأحقية البحرين فى جزر حوار، ورفضت دعوى قطر المطالبة بالسيادة عليها، وأقرت أيضا بسيادة الدوحة على قطاع زبارة ورفضت الدعوى البحرينية المطالبة بها لتنهى صراعا يعود إلى عام ١٩٣٩ إبان الاحتلال البريطانى.
واستمراراً للتوترات القائمة، خفضت قطر فى اللحظة الأخيرة تمثيلها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولى للتكرير والبتروكيماويات (بتروتك الشرق الأوسط ٢٠١٠) فى المنامة الذى يستمر ٣ أيام.
وكان من المقرر أن يكون وزير الطاقة القطرى عبدالله بن حمد العطية، أحد المتحدثين البارزين فى الاجتماع نصف السنوى الذى جرى افتتاح فعالياته أمس الأول الأحد وحل محله رئيس المؤتمر ومدير «داونستريم فينتشرز» والمؤسسة القطرية للبترول على حسن الصديقى.
وفى المقابل، قال مجلس الوزراء البحرينى إن الدوحة تحتجز ١٠٦ من الصيادين البحرينيين،
وفى خطوة أخرى غير متعلقة بقضية البحارة، قررت المنامة الأسبوع الماضى تعليق عمل قناة الجزيرة الفضائية القطرية «مؤقتاً» فى البحرين، ومنعت طاقما من الجزيرة الإنجليزية من دخول البلاد بعدما أذاعت القناة تقريرا عن الفقر فى البحرين.