بالأمس وافقت لجنة برلمانية علي تعديل قانون عدد من النقابات المهنية وهي التمثيلية والسينمائية و الموسيقية بما يتيح لها زيادة مواردها المالية, والمؤكد انه قرار محمود ليمكن هذه النقابات من القيام بجزءمهم من دورها بين اعضائها.
والنقابات المهنية في مصر تعيش أزمة حقيقية منذ سنوات طويلة, سواء الناشط منها أو تلك الخاضعة للحراسة أو المجمد انتخاباتها لأسباب أخري تتعلق بجداول القيد, وهي أزمة متعددة الأسباب أو النتائج. تجمد أوضاع العديد من النقابات و عدم ممارستها لأنشطتها ساهم بقدر كبير في مشكلات مجتمعية, منها مثلا نقابة المهندسين المسئولة عن تدريب و تأهيل و متابعة و محاسبة مهندسي الأحياء, و اللافت أننا نعاني مشكلات انهيارات أو تراخيص مبان وخلافه منذ فرض الحراسة علي النقابة. نقابات أخري عديدة انضم لعضويتها دفعات متتالية من خريجي كليات, وتم قيدهم في جداول النقابة مثل الأطباء, لم يمارسوا دورهم في اختيار القائمين علي النقابة منذ نحو15 عاما أو مايزيد, ولم يتبدل المجلس طوال هذه الفترة. نقابة الصحفيين مازالت تخضع لقانون صدر عام1970 حتي الآن, رغم كل المتغيرات الجذرية العميقة التي لحقت ببلاط صاحبة الجلالة, و أسفرت واقعا مغايرا تماما و ظواهر عديدة متناقضة مع الواقع الذي صدر فيه القانون, ومازلنا في مكاننا دون تعديل للقانون.قانون النقابات المهنية الصادر في منتصف التسعينات لعب دورا سلبيا في تأزيم واقع النقابات المهنية, وشل حركتها, و تقييد دورها المهني قبل السياسي? إذا جاز لها ممارسة السياسة? من خلال ضوابط العملية الانتخابية و قواعد إجرائها المنصوص عليها. في نقابة الصحفيين تجري الانتخابات علي منصب النقيب كل عامين, و لعضوية مجلس النقابة كل4 سنوات, بينما في كل النقابات المهنية تجري الانتخابات في توقيت واحد, والسبب في هذا الوضع الشاذ لنقابة الصحفيين هو قانون النقابات المهنية. آن الأوان لتعديل قانون النقابات المهنية لإنهاء الفوضي و التضارب القائم, وأي تأخير سيزيد من تعقيد الصورة.