أعلن المحامون تدويل قضيتهم بتقديم ملف كامل عن أزمة محامى مصر وحبس اثنين منهم إلى مقرر ملف حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة لاتخاذ موقف وقرار تجاه عدم احترام العدالة.
وأعلن المحامون اعتصاما مفتوحا داخل محكمة طنطا وفى جميع نقابات مصر، وانسحب جميع أعضاء مجلس النقابة العامة بما فيهم حمدى خليفة نقيب المحامين وأعضاء هيئة الدفاع قبل صدور القرار رسميا، وذلك خوفا من ثورة المحامين الذين هتفوا ضدهم طوال الساعات الماضية، وقرر المحامون تنظيم مسيرة من مقر النقابة إلى النائب العام وقصر عابدين احتجاجا على قرار المحكمة بحبس زميليهما.
وأكد خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة أنه قدم طلبا عاجلا لمجلس النقابة لعقد اجتماع طارئ واتخاذ إجراءات حول أزمة استمرار حبس محاميى طنطا، واصفا القرار بأنه صدمة وجميع الوعود السابقة كانت أكاذيب.
ومن جانبه طالب سامح عاشور نقيب المحامين السابق لجنة النقابة باجتماع عاجل فى طنطا مع حضور ممثلى النقابات الفرعية، وذلك لاتخاذ قرار ملائم للرد على القرار باستمرار حبس المحامين وتأجيل القضية، معتبرا أن مجلس نقابة المحامين هو الممثل الشرعى للنقابة، واصفا قرار المحكمة بأنه مخيب للآمال ومخالف لجميع التوقعات والمؤشرات التى تحدث عنها البعض اليومين الماضيين عن وجود انفراجة واحتواء للأزمة.
وأضاف عاشور أن القرار مؤشر لعدم الاستجابة من السلطة القضائية وتصعيد غير مبرر سيقابله بالقطع تصعيد مضاد من المحامين، مطالبا جميع المحامين بعدم الانسياق أو الانفعال والتوحد خلف مجلس النقابة الشرعى.
ومن جانبه أكد منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع، أن ما حدث بخروج هيئة المحكمة من الباب الخلفى قبل إصدارها الحكم يعتبر إهانة للمحامين واستخفافا بهم لا يتقبله المحامون، مطالبا مجلس النقابة باتخاذ قرار فورى تجاه هذه الإهانة، مطالبا المحامين بموقف موحد يقفون فيه جميعا خلف مجلسهم واتخاذ قرار جماعى يعبر عما يحمله المحامون من ثورة وغضب.
وأكد الزيات "أن كل ما كان من وعود بالاحتواء أو التسوية اتضح أنه خداع، و لابد أن يكون المجلس واعيا لما يتم من مخططات ومحاولات للتصعيد".