أصدر المهندس علاء فهمي, وزير النقل, أمس قرارا بإحياء المجلس الأعلي للموانئ وتشكيل كامل شهيئته خلال شهر من الآن, وذلك بعد أن توقف العمل به منذ7 سنوات
كما أصدر الوزير قرارا آخر بتشكيل ثلاث لجان عليا لحل مشكلات قطاع النقل البحري, وهي لجنة لتنظيم هذا القطاع يتولي شخصيا رئاستها, والثانية للاستثمار في هذا المجال. أما الثالثة فتتولي اللوجستيات والتوسع في الموانئ بالكامل والطرق المحيطة بها. جاء ذلك خلال افتتاح وزير النقل أمس لمؤتمر مستقبل النقل البحري في مصر الذي نظمته غرفة ملاحة الإسكندرية, وتميزت جلسة الافتتاح بالمصارحة حيث اعترف المهندس علاء فهمي بأن هناك قرارات وزارية أتخذت بخصوص هذا القطاع, وصدرت منذ أكثر من25 عاما لتنظيم العمل في الموانئ وعفا عليها الزمن, وبالتالي يجب تغييرها لمواكبة التطورات العالمية لكي تتمكن الموانئ المصرية من الدخول في المنافسة العالمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد الوزير خلال لقائه بأصحاب السفن وشركات الملاحة والنقل البحري والأمني والسلامة البحرية والمتخصصين في هذا المجال الحيوي أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات العمل المدني مهمتها وضع استراتيجية متكاملة لصناعة وأنشطة وخدمات النقل البحري, والعمل علي توحيد التشريعات والضوابط المنظمة لهذه الخدمات علي مستوي الموانئ المصرية وبما يسهم في النهوض بالأسطول المصري. وشهد الاجتماع الذي أقيم أمس بين وزير النقل المهندس علاء فهمي وأعضاء غرفة الملاحة البحرية مناقشات وحوارات ساخنة حول المشكلات التي تعوق انطلاق هذا القطاع وتواجه العاملين فيه مطالبين بإزالة هذه المعوقات الخاصة بالتعامل مع هيئة ميناء الإسكندرية خاصة موضوع احتكار نشاط التخزين داخل الساحات, مع وضع ضوابط تمنع هذا الاحتكار بحيث لا يقتصر علي شركتين فقط واحدة حكومية وأخري خاصة كما هو حادث الآن. وأكد الوزير أن في مصر طاقة نقل بحري كبيرة جدا لم تستغل حتي الآن, وكذلك هناك فرص نمو عالية جدا في قطاع النقل البحري بمجرد تنفيذ استراتيجية متكاملة للاستفادة من البنية الأساسية والمواقع الطبيعية والتي ستفتح المجال بالتأكيد للتعاون مع دول العالم. وقد طالب المشاركون في المؤتمر بضرورة تفعيل دور غرفة الملاحة المركزية باعتبارها تمثل غرف الملاحة في مصر, إضافة إلي أهمية تغيير التشريعات والقوانين التي تحد من انطلاق هذا القطاع الحيوي الذي يعد شريانا مهما في دعم الاقتصاد القومي, وبما يؤدي إلي زيادة عدد سفن الأسطول التي ترفع العلم المصري. وفي نهاية اللقاء الذي أداره محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ومحمد العقاد نائب رئيس الغرفة أكد فهمي أنه سيضع كل المطالب والمقترحات أمامه لدراستها جيدا, بالتنسيق مع كل الوزارات والهيئات المعنية من أجل مصلحة جميع الأطراف وليس علي حساب أحد ضد الآخر. ووعد الوزير العاملين في هذا القطاع والقائمين علي ميناء الإسكندرية بايجاد حلول سريعة للتغلب علي مشكلة كسر الفنادر وهو الحاجز المطاطي للمراكب علي الرصيف داخل ميناء الإسكندر ية وتوفير دخول آمن للسفن إلي الميناء علي أن يكون مطابقا للمواصفات العالمية, وفتح آفاق جديدة أمام هذا القطاع الحيوي ليجلب المليارات إلي الاقتصاد القومي.