(على هامش "إصلاح" مناهج دار الحديث المغربية ) علق الأستاذ الفاضل الدكتور أحمد الريسوني ، على مقالي المعنون:" ماذا سيبقى من المغرب بعد قطع لسانه وطعن فؤاده؟" فقال حفظه الله:" لقد هبط المغرب ، وانحط واستبيح بلا حدود ، لقد نزلنا من مرتبة "هذا جبريل يعلمكم دينكم " إلى حضيض " هذا الأمريكي يعلمكم دينكم" فلخص على منهجه بما قل ودل.. لب القضية وعمق الإشكال، في نازلة تولي الخبير الأمريكي مهمة إصلاح مناهج دار الحديث الحسنية ؛ لتكوين وتخريج العلماء ، وبتكليف من صديقه وزير الأوقاف، فاخترت في هذه المقالة أن أبين بعض معالم هذا الإصلاح المنشود، وبعض ما يتعلق بخصائص هذا "الدين" المختار في الزمن الأمريكي. ملاحظات في شكل مسودة المنهاج وعموم الإصلاح: فقبل أن أدخل إلى مقاصد المواد في مفردات البرنامج أشير إلى بعض الملاحظات في الشكل، وأبدأ بتسجيل غياب البسملة والحمدلة أو أي ذكر لله تعالى في بداية الوثيقة أوفي نهايتها، خلافا لما هو معروف عند علماء الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، لاعتقادهم بأن كل عمل لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر أو أقطع من البركة.. وأول ما يواجهك في غلاف المسودة عبارة غريبة في مثل هذا المجال، تقول:"هذه الوثيقة لا يسمح بنسخها ، ولا باقتباس مضامنها نصا ولا معنى" كأنما في الأمر شيء يدبر بليل، وليس برنامجا يهم جزءا من أمة أهل الإسلام، في غرب بلاد المسلمين، ويخطط لتكوين العلماء وطليعة النخبة الدينية. كما أن المسودة في نسختها العربية تتجه رأسا إلى ذكر مفردات البرنامج حسب أسلاكها، من غير مقدمة أو ذكر للمقاصد والأهداف من البرنامج في شكله الإجمالي، ونوع الكفايات المرجوة ، وطبيعة المنتوج المنتظر.. وكذا التصور الناظم للإصلاح ، ومبررات تغيير ما جرى عليه العمل وتقييمه، للنظر فيما يبقى منه، وما يزال وما يعدل. وصرح الوزير نفسه: "بتخصيص حصة الثلث فقط للمواد الشرعية ، والثلثين للغات الحديثة والقديمة والتاريخ والعلوم الفلسفية والأديان الأخرى " والحال أن المفروض على الأقل هو قلب المعادلة بحيث تأخذ المواد الشرعية الثلثين والمواد الأخرى الثلث ، ذلك لأن الحكم يعطى للشيء بحسب ما يغلب عليه ، فكيف تسمى دار حديث أو مؤسسة شرعية ، ويغلب فيها تدريس مواد أخرى باسم الانفتاح والتواصل ، الأمر الذي قد يوقع أيضا في الخروج عن مقاصد الوقف ، حيث قال الواقف رحمه الله، وهو يحدد مقصده:" لتكون مدرسة لنشر الحديث الشريف ، وإشعاع نور الإسلام، تحبيسا دائما مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها" .. ومعلوم ما يختم به الواقفون عادة من عبارات من مثل:"لا يبدل عن حاله ، ولا يغير عن سبيله ، ومن غير أو بدل فالله سائله وحسيبه ، وولي الانتقام منه" وما أدري كيف سيبرر غلبة العلوم الأخرى على العلوم الشرعية المباشرة ، بأنه وفاء للوقف ومقاصده؟!!.. وأمر آخر فيمن يباشر الإصلاح، ينبغي له أن يكون من الراسخين في المجال المراد إصلاحه ، والحال أن الوزير نفسه صرح مرة أمام العلماء عندما استضافته جمعية علماء خريجي دار الحديث الحسنية يوم الأربعاء 3 مارس 2004 بالقول :" إن هذا المقعد في الحقيقة يسمو عن أن يجلس فيه من ليس من أهله، ولكننا في الحقيقة إنما هي أقدار يقدرها من يوجب تأدبنا معه، أن نخضع لأمره .." . وقال أيضا مخاطبا الكاتب العام لجمعية العلماء "طلبت مني أن أتحدث في بداية نشاط جمعيتكم ، ولو كان لي أن أعتذر لفعلت تعظيما بقدر مقام هذه الجمعية وعلمائها، وجنوحا إلى الأدب المطلوب، لكوني شخصيا بعيدا بعض البعد عن تخصصاتكم" .. وكان أدبا جما من الوزير، وحبذا لو أكمل تواضعه وأسند الإصلاح إلى أهله، ولم يغامر بتبني كل ما وضعه صديقه الأمريكي صاحب البضاعة المجزاة في علوم الشرع ، حيث قال عنه في حواره بموقع الوزارة :"واتبع في تحضيره توجيهاتي في كل الجزئيات " .. ولعل الوزير أول من يعلم ردود الأفعال التي كانت بخصوص فتوى الشيخ يوسف القرضاوي بحجة كونه لم يحل الأمر على أهل الدار، فكيف بمن أراد إحداث انقلاب في مناهج وبرامج تكوين العلماء؟ ثم إن ما ينسجم مع السنن المرعية هو المحافظة على أمانة مؤسس الدار أمير المومنين الحسن الثاني رحمه الله، بحيث يستوجب ذلك ألا يحشر في أمر دار الحديث ـ وخصوصا في وضع مناهجها ، وتصور إصلاحها ـ إلا من ساد الاطمئنان برسوخه في علوم الشرع ، وتمتعه بسلامة الاعتقاد والتوجه والمنهاج، حتى يتناسب مع ما جاء في الفصل الرابع من المرسوم الملكي المؤسس للدار:" يسير المعهد مدير يختار من بين أساتذة التعليم العالي لجامعة القرويين ، أو من بين العلماء ذوي المعرفة الواسعة والدراية المستفيضة في العلوم الإسلامية". وكما جاء أيضا في الخطاب الملكي المؤسس الذي حدد الهدف من إيجاد هذه المؤسسة والمتمثل في" تكوين علماء راسخي القدم في الحديث النبوي الشريف ، وفي العلوم الشرعية عموما ، وذلك استباقا للفراغ العلمي الذي يحدثه رحيل كبار العلماء، وإحساسا بحاجة المجتمع المغربي ومؤسسات الدولة إلى متخصصين أكفاء في العلوم الإسلامية. وجاء في الظهير الملكي الأخير الصادر بتاريخ 18 رجب 1426 الموافق 24 غشت 2005 تحديد الهدف أيضا في:" تكوين أجيال من العلماء القادرين على الاجتهاد وإعطاء الإسلام الحنيف صورته المشرقة".. وهل يكون اجتهاد بغير رسوخ في العلوم الشرعية؟!! وأي وقت يبقى لمن أغرقناه في العبرية القديمة واليونانية القديمة واللاتينية والمنطق المنهجي والصوري والمسيحية واليهودية والهندوسية ، وتراجم القديسين وحياة بوذا وغيرهم، وعلم الأنتربلوجيا والعلوم الطبيعية ، وتتبع أحوال "أمودريا" في الجوانب الأدبية والتاريخية والفلسفية والسياسية والقانونية وجوانب الفن والهندسة المعمارية. ثم دراسة فلسفة أفلاطون ومن بعده إلى أوغستين والحداثة وما بعد الحداثة ، وتتبع أقطابها من أمثال: نيتشه وهايدغر وفوكو ودريدا..ومنظور اليهود والمسيحيين والمسلمين لذلك، ثم مادة التحليل الفلسفي ، ومادة الإنشاء الفلسفي ، وتراث ماكس ميولر وردولف أوتو وفرويد وغيرهم كثير، ثم دراسة الفينومينولوجيا والوجودية ، وكذا مادة التحليل التاريخي ، وأخرى سميت مادة "الدين والقانون في دول غير إسلامية" ويقارن فيها بين القوانين المتعلقة بحرية الدين والعبادة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا والكيان الصهيوني (وربما الهند) والشك في المسودة ذاتها، بالإضافة إلى مواد في الاقتصاد والقانون المحلي والدولي. المقاصد المحددة للمواد الشرعية تفرغها من محتواها: مادة القرآن الكريم: إن المنهج المعتمد والمقترح لتدريس العلوم الشرعية يكاد يفرغ تلك العلوم من محتواها ومقاصدها، ففي مادة القرآن لا يدرس الوحي باعتباره كلام الله يستوجب الإيمان والعمل والدعوة إليه، وإنما يدرس كما جاء في المسودة بمنهج"دراسة علوم الأديان دراسة نقدية تحليلية" وهذا لمبتدئين من السنة أولى، وفي دراسة القرآن تكون الإشارة إلى الكتب السماوية المنزلة ، كما يدرس القرآن موضعا للجدل، باستحضار" ما دار بين المتكلمين في كونه مخلوقا أو غير مخلوق" .. ويدرس أيضا(كمصدر للتبرك والرقية والاستخارة والاستشفاء) وفي السنة الثانية يدرب الطلاب على " قراءة الآيات الكريمة بشكل صحيح يتطابق وقواعد النحو المعروفة" وليس ما تعلمناه وفق قواعد التجويد والتلاوة. وفي الفصل الأول من السنة الرابعة سيدرس الطلاب مدخلا إلى " صنف أدبي يعرف باسم" أحكام القرآن" حسب تعبير المسودة ، وفي مستوى الماجستير في الدراسات الإسلامية في دار الحديث، والتي يمكن حسب المشروع أن يلتحق بها حتى من لم يسبق له أي دراسة إسلامية ، يتلقى الطالب مدخلا عاما حول" نظريات أصول التفسير، الهرمنوتيقا"ويستطلع "تطور نظريات أصول التفسير القديمة والحديثة والمعاصرة المتعلقة بالقرآن الكريم ، مع مقارنات بالإنجيل والتوراة" ويكلف الطالب "بإعداد دراسة تحليلية توضح مدى تأثير نظريات أصول التفسير بأنواعها على التصور الديني لمفهوم الأمة ، والعلاقة بين الخالق والعباد".. وفي الدورة الخريفية من مرحلة الدكتوراة "يقدم الطالب بتوجيه من الأستاذ، تحليلا نصيا ولغويا لجزء من القرآن" ولا تستغرب بعد ذلك، إذا أتحفك الطالببإيحاءات من فرويد وهايدغر وفوكو ودريدا وأمثالهم، وإلا كان خارجا عن سياق الحداثة، ومقتضيات "دار الحديث الأمريكية" غارقا في القراءات النصية السلفية المجترة لتراث ما كان يعرف بـ"دار الحديث الحسنية" يؤيد هذا الانتظار ما جاء في مادة" التفسير الموضوعاتي للقرآن الكريم" في الفصل الثاني من السنة الثانية للدكتوراة، حيث "يشتغل الطالب فيها بصفة فردية من أجل بلورة قراءة تأويلية لمحور معين من القرآن الكريم" ثم يلقي عرضا في الموضوع. فلا بد إذن من التأويل، والعلوم الغربية المتلقاة كفيلة بتزويده بالآليات وحتى المضامين. السنة والأحاديث النبوية: ستدرس السنة من خلال تطور مفهومها، ومن خلال"الجدال الدائر حول الحديث كمصدر من مصادر المعرفة" وليس من باب الإيمان والعمل والتشريع ، ثم تدرس نماذج من الأحاديث بمناهج "التمحيص "source_critism . وفي مستوى الماجستير، تعطى " نظرة عامة حول المسوغات الابستمولوجية للأحاديث باعتبارها مصدرا للمعرفة" ثم تستعرض المصطلحات والمناهج والمصادر وكتب شرح الحديث من مختلف المذاهب والمدارس الفكرية بهدف"إبراز أوجه التشابه والتقابل بين النظريات والمناهج المستعملة لتقييم متن الأحاديث وإسنادها" .. وفي مرحلة الدكتوراه يركز "على جوانب نظرية تتعلق بحجية الحديث ، باعتباره مصدرا للمعرفة" وهكذا يتخرج طالب دار الحديث وهو لا يكاد يحسم بعد مسألة حجية الحديث والسنة لتكون فقط مصدرا للمعرفة ، وليس لشيء آخر. أصول الفقه: ثم وضعت مادة في المرحلة الأولى بعنوان" نظريات حول مصادر التشريع" وليس أصول التشريع أو أصول الفقه كما هو معروف، وتم فيها التركيز على التطور التاريخي والنظر "في المدون من الجدال والنقاش اللذين سعى المسلمون من خلالهما إلى وضع المصادر الأساس لقيام نظام شرعي، يمكن من إدراك مراد الله من كلامه" بينما في مادة "علم المنطق المنهجي" حدد الغرض في" الوقوف على الحجة وتحديد ما إذا كانت صالحة أو غير صالحة" وتعرف الطالب"بقواعد المنطق التي تحكم الكلام العقلاني" وفي هذه المادة المنطقية لا يكتفى بالمحاضرات والدروس وإنما لا بد من" تمارين تطبيقية أسبوعية". خلط السيرة النبوية ب"الصالحين" من أهل الديانات الأخرى: وقد تم تحديد الهدف من تدريس السيرة بالقول بـ" تعرف الطالب على الأحداث والأشخاص الذين لهم أهمية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم" وكذا "التناول بالتمحيص هذا الصنف الأدبي ، باعتباره نافذة على مناقب الحياة النبوية الشريفة ومدلولها بالنسبة للمسلم في تقواه ، كما في فهمه لذاته" أي التركيز على البعد الفردي في المسألة، والتركيز في السنة الرابعة على "دراسة السيرة النبوية من منظور أدبي، حيث يتم في المرحلة الأولى دراسة السير الدينية ومناقب الأنبياء والصالحين ، وتراجم القديسين وبوذا.. دراسة أدبية نقدية اعتمادا على مصادر إسلامية وأخرى غير إسلامية" وفي المرحلة الثانية"تطبيقات للمعلومات النظرية " تقوم على "أساس نقد أدبي"لسيرتي ابن هشام وابن كثير"مع وضعهما في إطارهما الأدبي" حسب تعبير المسودة. عقيدة مشوشة مليئة بجدل المتكلمين: وأما في مادة "أسس العقيدة الإسلامية" فحدد هدفها في"تقريب الطالب من القضايا الأساسية في علم الكلام ، وتاريخ تطور العقيدة الأشعرية"ومما يقارب الامتداد لهذه المادة على مستوى الماجستيرمادة "فلسفة الدين" وتسعى هذه المادة "إلى مقابلة نصوص علم الكلام حول وجود الله ، ووجوب العبادات بنظيراتها في الديانتين اليهودية والمسيحية ، وكذلك نصوص فلاسفة المذهب الطبيعي، وذلك من خلال تبني المنهج الفلسفي في التحليل" فنحن أمام أمور تفرض على الطالب ، وليس له من خيار يستقيه من قناعاته أو خصوصيات دينه. الفقه تراث للاستئناس لا مستقبل له: وبخصوص الفقه تدرس مباحث منه في البداية على المذهب المالكي ، ثم المقارنة في مرحلة لاحقة مع مذاهب أخرى بما فيها غير السنية ، وفي مرحلة الدكتوراه يشارك الطلبة بعروض يقدم العارض" نظرة تاريخية حول الجدال الدائر في الموضوع المحدد، ويطرح القضايا الإسلامية الراهنة لهذا الجدال، ويوضح ما خلص إليه، وتأثير ذلك على المجتمعات وعلى الفكر الإسلامي" وفي مجال الاجتهاد والإفتاء تم التنبيه على الاشتغال في حدود"الصلاحيات التي خولها المجتمع والساسة إلى الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي" وليس التصرف حسب ما يمليه الشرع المفروض هيمنته على المجتمع والحياة. ورغم خطورة شأن هذه المادة، باعتبارها ثمرة التفقه في القرآن والسنة، ومجال تأطير حياة الناس بها، وإيجاد الحلول الشرعية لقضاياهم ومشاكلهم، لم يحدد أي أفق لها على مستوى الدكتوراه ، إذ تم حصر محاور الأبحاث في:" دراسات في القرآن والحديث" و"تاريخ العقائد ومقارنة الأديان" و"الفكر الإسلامي" وكأن في الأمر إشارة إلى بقاء طالب دار الحديث، في دائرة الجدل والفكر والحوار ، ثم الحوار من غير أن ينخرط في دائرة تنزيل الأحكام ، وبسط رداء الشريعة على الواقع المعيشي. تذويب التمايز بين الأديان وكأنها جميعا سبلا للنجاة: ففي مادة " بلاد ما بين النهرين:النيل وأمودريا" نص على"التركيز على دراسة كتلة تاريخية موحدة (دراسة وتحليل أعمال ونصوص في الأدب التاريخ الفلسفة الفن...) مما من شأنه كما جاء في مسودة المشروع" تجنيب المادة الوقوف عند الحدود الإيديولوجية والدينية والسياسية التي ما فتئت تفرق بين البشر" وسعيا لإذابة الفروق وإمعانا في التطبيع الكامل مع المناهج الغربية، تم التنصيص على إلزامية قضاء طالب دار الحديث الحسنية في مرحلة الدكتوراة لفصل دراسي كامل بجامعة أوروبية أو أمريكية، بغض النظر عن كونه ذكرا أو أنثى.. بل وقبل ذلك وفي مراحل التكوين الأولى نص في المادة المسيحية على أنه" يطلب من الطلبة القيام بزيارة إلى إحدى الكنائس المحلية وحضور القداس بها ثم تحرير نص يصف الزيارة ويحلل معانيها " كما يطلب في المادة اليهودية" زيارة معبد يهودي وإعداد بحث يصف هذه التجربة مع دراسة تحليلية "وفي هذا السياق وربما تمهيدا لما هو آت، تفهم الزيارة السرية التي حمل فيها طلاب دار الحديث الحسنية، في السنة الماضية، ليقوموا بزيارة للمتحف اليهودي بالدار البيضاء حيث استقبلهم فيها أحد أبرز الشخصيات اليهودية،وكأنهم زاروا جميع المعالم الحضارية الوطنية ولم يبق لهم غير ما يخص الطائفة اليهودية، وقد اتجهوا إلى المتحف بحافلات خاصة تاركين لحافلات وزارة الأوقاف تجنبا للقيل والقال. دار الحديث والانخراط في معارك الأمريكيين: فبخصوص دراسة الأديان للمقارنة والحوار، والتي من أجلها يحدث كل هذا الانقلاب في دار الحديث الحسنية، عوض تأسيس معهد مستقل لها، نجد العبارة التالية خيرمعبر عن مقاصدها وربما مقاصد التغيير الجاري الذي يراد له أن يسمى إصلاحا، تقول المسودة ص 47: " تبتدئ المادة بمناقشة الحداثة الدينية باعتبارها ظاهرة تاريخية واجتماعية، يلي ذلك التركيز على الحداثة من منظور يهودي ومسيحي وإسلامي، ثم تنظر في ردود المحافظين على التيار الحداثي، والتي يطلق عليها اسم الأصولية "وينظر في "حدود إمكانية تطبيقه على حركات يهودية ونصرانية وإسلامية تنعت بالأصولية" .. وإذا كان من الشائع ربط معظم الأصوليات بالتعصب وربما بالعنف والإرهاب أيضا، كان لنا تخيل الباقي من حلقات الشريط في الزمن الأمريكي. فأقبلوا رحمكم الله على تعلم "الدين الحداثي" لتسلموا بجلدكم ، وتنجوا بأرواحكم. المصدر : موقع التاريخ