تباشر محمود الحفناوى رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشرف المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول للنيابات والاستئناف، تحقيقاتها فى واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف الفنان محمود خليل،حيث استمعت إلى أقوال 14 مسئولا بالمتحف ولا تزال تستمع لأقوال عدد منهم حتى كتابة تلك السطور.
كما وجه أحمد طلبه وأحمد معوض وكيلى نيابة الدقى تهمة الإهدار بالمال العام إلى 14 مسئولا بالمتحف بالجهة التى يعملون بها، واستمعت النيابة إلى فاروق عبد السلام رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، ومحسن شعلان رئيس قطاع الشئون التشكيلية، وريم أحمد مديرة المتحف، واستمعت أيضا إلى أقوال على ناصر أمين المتحف، وماريا قصير أمينة المتحف ووكيلة مدير المتحف، وهويدا حسين موظفه بالشئون المالية والتجارية بالمتحف.
وفى تحقيقات النيابة أكد فاروق عبد السلام رئيس قطاع مكتب وزير الثقافه أن هناك إهمالا جسيما حدث ويجب معاقبة المسئولين، واتهم أمناء المتحف ومديريه وأفراد الأمن ورئيس القطاع ورئيس قطاع الفنون التشكيلية بالإهمال والتقصير فى أداء عملهم.
وأضاف رئيس قطاع مكتب الوزير أن له اختصاصات وزير الثقافة، مشيراً أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد أن الميزانية الخاصة لهذا المتحف بلغت 37 مليون جنيه، وهى الميزانية المخخصة لهذا المتحف فقط دون غيره.
أكد الدكتور محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن هذا السيناريو أتركه للرأى العام لتفسيره، ولست بحاجة إلى أن أثبت إنجازات عملى طوال الأربع سنوات الماضية، مضيفا أن اتهام وزير الثقافة للمسئولين، فى تحقيقات النيابة كان صدمة له، بل إن فاروق حسنى اتهمه شخصيا بالإهمال الجسيم وحمله مسئولية سرقة لوحة الخشخاش من داخل المتحف، فى الوقت الذى قدم ملفا كاملا يؤكد حرصه على هذا المتحف من خلال أوراق ومستندات طوال فترة عمله التى قام فيها بتطوير المتحف كاملا.
وتساءل شعلان كيف يكون مهملا ومقصرا فى عمله رغم استعادته لأكثر من لوحه تم سرقتها من داخل دار الأوبرا.
كما أشارت ماريا قصير أمينة المتحف ووكيلة مدير المتحف أن إجازتها الأسبوعية كانت فى يوم الحادث، وأن المكلف بالإداره فى هذا اليوم هو زميلها على أحمد ناصر، حيث إنها فوجئت بزميلتها تتصل بها فى الثالثه ظهرا وتخبرها بسرقة اللوحة فأسرعت متوجهة إلى المتحف لتعرف ملابسات الحادث.
أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارًا الأحد بمنع وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان و 15 آخرين من بينهم مديرة متحف محمد محمود خليل وأمناء المتحف والعاملين به من مغادرة البلاد.
ويأتى القرار على خلفية سرقة لوحة (زهرة الخشخاش) للفنان العالمي فان جوخ والتى كانت معروضة بالمتحف.
وينص القرار الذي أصدرته النيابة العامة على أن يكون المنع من السفر بصورة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات التي تجري معهم في قضية سرقة اللوحة العالمية الشهيرة والتى تقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار امريكي.
وقد استمعت النيابة الأحد إلى أقوال 12 من العاملين بالمتحف حول معلوماتهم عن سير العمل به ونظام تأمين اللوحات والمقتنيات الفنية والأثرية المعروضة به ونظم الحراسة الخاصة بالمقتنيات وكيفية معرفة وقوع الحادث.
كما استمعت النيابة في تحقيقاتها إلى أقوال المشرف على قطاع مكتب وزير الثقافة فاروق عبد السلام والذي أدلى بمعلوماته بشأن آليات العمل داخل المتحف والاجراءات المتخذة والمتبعة لتأمينه وحماية ما به من مقتنيات من التلف والسرقة.
وقد أكد وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان وجود اهمال وتقصير شديدين في تأمين المتحف غير انه نفى مسئوليته عما وقع من تقصير.
وتبين من تحقيقات النيابة أن المسئولين بالمتحف قاموا بالغاء دفتر التسجيل للمترددين عليه مؤخرا بحجة انه يمثل نوعا من الازعاج بالنسبة للزائرين والسائحين الأجانب فضلا عن أن البوابات الالكترونية لكشف المعادن لا تعمل.
وتبين أيضا تعطل الغالبية العظمي من كاميرات المراقبة الأمنية للدخول والخروج الى المتحف والكاميرات الداخلية به وكذلك تلف أجهزة الانذار ضد السرقة باللوحات.
وترجح التحقيقات أن مرتكب الحادث تمكن من سرقة اللوحة باستخدام سلاح أبيض حيث قام بوضع أريكة أسفل اللوحة ثم وقف عليها ليمسك باللوحة وينتزعها تاركا اطارها فارغا دون أن يشعر أحد بالسرقة أثناء حدوثها.
يذكر أن المستشار محمود قد أعرب الأحد عن أمله أن تسفر جهود أجهزة الأمن المختلفة عن العثور بأسرع وقت عن اللوحة منتقدا كافة الاجراءات والتدابير الأمنية المتخذة بالمتحف.
واعتبرها اجراءات "شكلية لا ترقي الى الحد الأدنى المطلوب من الحماية والتأمين لمقتنيات أثرية عالمية غاية في الأهمية وذلك على الرغم من ضيق ومحدودية مساحة المتحف الامر الذي من شأنه تسهيل مهمة التأمين والمراقبة".