أكد فاروق حسني وزير الثقافة أن متحف محمود خليل الذي سُرقت منه لوحة زهرة الخشخاش به غرفة تحكم مركزي تحوي حوالي 43 كاميرا مراقبة، وكشف الوزيرعن مفاجأة مثيرة، وهي أن تكلفة استبدال جميع كاميرات لم تكن تتعدي 800 ألف جنيه فقط.
وقال وزير الثقافة أنه كان لدى محسن شعلان وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع المتاحف والفنون التشكيلية 8 ملايين جنيه للإنفاق منها علي التطوير والتجديد، وتوفير الحماية من خلال نظام المراقبة. وثبت من المستندات الرسمية في التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش، ثبت قيام محسن شعلان بإدراج المتحف ضمن المتاحف التي يشملها التطوير، وجري اعتماد 40 مليون جنيه من رئيس مجلس الوزراء قبل عامين، بناء علي طلب وزير الثقافة لتطوير قطاع المتاحف، بما فيها متحف محمود خليل، إلا أنه تبين عدم تخصيص أي مبالغ للإنفاق علي هذا المتحف وفقا للمكاتبات والمذكرات المتبادلة. وأشارت التحقيقات إلي أن شعلان أكد في مذكرات رسمية مراجعة كل المواقع للوقوف علي الأنظمة الأمنية، وتنفيذ اشتراطات الحماية للمباني وتأمينها من كل الأخطار، وثبتت سلامة معظم الأنظمة في بعض المواقع بينما تحتاج الأخري إلي أعمال صيانة دورية حفاظا علي كفاءتها، والبعض منها يحتاج إلي تغيير شامل. وأكد حسني إن المتحف به غرفة تحكم مركزي لتتابع عمل كاميرات المراقبة، وتظهر الحركة علي الشاشات، والغريب أن أحدا لم ينتبه إلي أن الكاميرات معطلة ولا تعمل، وقال إن شعلان لم يرسل في أي مرة أي مكاتبات عن تعطل الكاميرات.
وكان فاروق حسنى وزير الثقافة قد أدلى للنيابة خلال التحقيقات أنه على استعداد لإغلاق متحف "محمد محمود" خليل إذا طلب منه شعلان ذلك، إلا أن هذا لم يحدث، مضيفاً انه أعطى تفويضا كاملا باختصاصاته المالية والإدارية لرئيس قطاع الفنون التشكيلية.
وكانت النيابة قد واجهت محسن شعلان بأقوال ألفت الجندي، فقال إنه أدرج المتحف بالموازنة المقبلة، باعتباره ثروة قومية وقيمة عالمية ويحتوي علي مقتنيات تصل إلي مليار جنيه.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدقي قد أمر الثلاثاء بتجديد حبس محسن شعلان، و4 آخرين من مسئولي الأمن بالمتحف 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ونفوا المتهمون ما نسب إليهم، وطالب محامي المتهم الأول شعلان بإخلاء سبيله نظرا لكبر سنه، وقدم دفاع شعلان حافظة مستندات مهمة، وطلب إرفاقها بملف التحقيقات، وتتضمن مخاطبته لوزير الثقافة وبعض المسئولين في مكاتبات رسمية طالبا سرعة اعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المتحف، واستبدال نظم التأمين والمراقبة به، لإصابتها بالعطل منذ سنوات، ولم يستجب أحد، وأشار إلي مسئولية وزير الثقافة في هذا الشأن، وطالب بسماع شهادته أمام النيابة ومواجهته بالمستندات.