القاهرة: ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة القمر الصناعي المصري "نايل سات" قررت وقف بث قناة "صفا" الفضائية أمس الجمعة، لتكون القناة رقم 6 التي تغلق خلال هذا الشهر.
اضافت التقارير ان إغلاق القناة يعود إلى البرامج التي تتبناها والتي ترد على افتراءات الشيعة.
وأطلقت القناة في الفترة الأخيرة حملة لنصرة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها بعد الاتهامات التي وجهها لها الشيعي الكويتي والذي تم إسقاط جنسيته، ياسر الحبيب.
وكانت إدارة النايل سات قد قررت، في خطوة مفاجئة، إغلاق عدد من القنوات الإسلامية،وأعلنت وزارة الإعلام المصرية أن القرار جاء بعد مراجعة القنوات التلفزيونية وإخلال هذه القنوات بشروط التعاقد.
وضمت قائمة القنوات المغلقة "الناس"، "الحافظ"، "الخليجية"، وقناة الصحة والجمال، وقبلهما كان "أوربت" و "البدر".
ويرى مراقبون أن إيقاف تلك القنوات وخاصة الاسلامية منها، جاء على خلفية الجدال الطائفي الذي تشهده مصر مؤخرًا بين "المسيحيين" والمسلمين على خلفية تصريحات مسيئة للإسلام أطلقها الرجل الثاني في الكنيسة المصرية الأنبا بيشوي بشأن تحريف القرآن, وتصريحه بأن المسلمين ضيوف على "المسيحيين" في مصر.، بالإضافة إلى حوادث تسليم فتيات مسيحيات دخلن في الإسلام إلى الكنيسة مرة أخرى.
وكان شيعة الكويت شنوا في وقت سابق حملة ضد قناة "صفا" بدعوى تطاولها على الشيعة, وذكرت بعض المصادر أن وزارة الإعلام الكويتية قد بدأت بإجراء حصر لملاك ونشطاء القنوات الفضائية الدينية، وذلك في مسعى يهدف الى ملاحقتهم قضائيا.
فقد وجه عضو مجلس الأمة الكويتي حسين القلاف سؤالا برلمانيا الى وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح يستعلم فيه "عن الإجراءات الحكومية التي اتخذت عبر وزارة الإعلام في التصدي لما بثته قناة "صفا" من برامج حملت تطاولا على الشيعة وأتباعها"، على حد قوله. وطلب النائب الشيعي تزويده بأي إجراءات قامت وزارة الإعلام باتخاذها ضد القناة .
وكانت الكويت قد شهدت أزمة حادة بعد تطاول الشيعي ياسر الحبيب على السيدة عائشة رضي الله عنها, حيث طالب عدد من النواب بنزع الجنسية الكويتية عنه وملاحقته قضائيا. و قامت الحكومة بنزع الجنسية عنه وملاحقته قضائيا والتحقيق في كيفية هروبه إلى لندن رغم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
كما قامت الحكومة بمنع الندوات لتهدئة الأوضاع بعد التوتر الذي أحدثته تصريحات الحبيب بين السنة والشيعة في البلاد.
وكان الحبيب قد أطلق قناة باسم "فدك" لبث سمومه ضد أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم من خلالها, حيث طالب عدد من المحامين بوقف بث القناة على النايل سات.
أسباب الإغلاق
في هذه الأثناء، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، أسامة صالح، أن السبب الرئيسى وراء الإيقاف هو إصرار القنوات على عرض إعلانات أدوية ومنتجات غير مصرح بها تحت اسم "الطب البديل" إلى جانب قيامهم ببث فتاوى غير صحيحة تؤدى إلى فتنة طائفية.
كما أكد أنه مستعد لإعادة بث القنوات مرة أخرى، بمجرد قيامها بإيقاف عرض هذه النوعية من الإعلانات، والالتزام باللائحة الموضوعة لها.
وفى تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق" المستقلة، أكدت مصادر فى وزارة الإعلام أن إغلاق هذه القنوات تم لأسباب إدارية تخص الترخيص، وأن وزارة الإعلام لم تتدخل، بينما شهدت وزارة الاستثمار اجتماعات على مدى اليوم بين القائمين على القنوات التى تواجه مشاكل إدارية والمسئولين عن المنطقة الحرة، ولكنها لم تُثمر عن قرارات واضحة بشأن عودة القنوات لبثها على القمر الصناعى المصرى.
وكان أسامة صالح، اعتمد الثلاثاء الماضي، القرارات الصادرة عن مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية، بأيقاف بث قنوات "خليجية"، و "الحافظ"، و"الصحة والجمال" ، وقناة" الناس" التابعة لشركة "البراهين" العالمية، لمخالفة الشركة لشروط الترخيص الممنوح لها على الرغم من سابق انذارها عدة مرات، ويستمر الايقاف لحين توفيق الشركة لاوضاعها وقيامها بازالة أسباب المخالفة .
كما تقرر توجيه انذار لقناتى "اون. تى. فى" التابعة لشركة "هوا ليميتد"، وقناة "الفراعين" التابعة لشركة " فيرجينيا للانتاج الاعلامى" لمخالفتهما أيضا لشروط الترخيص الصادر لهما .
وأكد صالح أن هذه القرارات تأتى نتيجة رصد بعض المخالفات لشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، مشيرا الى أن مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية قام باعداد مراجعة للضوابط العامة والخاصة للعمل بالمنطقة الاعلامية واضافة بعض الضوابط العامة والمبادىء التى يتعين على جميع القنوات الفضائية مراعاتها مستقبلا فيما تقدمه على شاشاتها، بهدف ضمان مزيد من الالتزام من جانب القنوات بميثاق الشرف الاعلامى ومبادىء العمل بالمنطقة.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت قيام الشركة المصرية للأقمار الصناعة "النايل سات" بوقف بث قناتي "اوربت" ، و" البدر" على القمر الصناعي نايل سات، بزعم مخالفتها لشروط التعاقد، وتوقفها عن سداد المتأخرات المالية عليهم.
وذلك في الوقت الذي ينفي فيه مسؤولوا قناة البدر وغيرها من القنوات الفضائية التي تم غلقها مؤخراً مزاعم الشركة المصرية للأقمار الصناعية ويؤكدون أن تلك الأزمات مفتعلة وأن إداراتها تتم من قبل جهات سيادية عليا. وأن قرارات الشركة سياسية بالأساس، وتهدف لتحقيق أهداف خاصة وغايات ضيقة، الهدف منها الحجر على حرية الرأي والتعبير.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق انها بصدد مراجعة القنوات التليفزيونية التي تبث على القمر المصري "نايل سات" للتأكد من التزامها بتعاقداتها بعدم بث مواد ذات طبيعة دينية متطرفة أو تدعو إلى الطائفية أو العنف.
وقال وزير الاعلام أنس الفقي في تصريح للصحفيين: "إنه أصدر تعليماته بإعادة مراجعة القنوات التلفزيونية التي تبث على القمر المصري "نايل سات" والتأكد من أنها تلتزم بتعاقداتها مع إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ومع إدارة النايل سات وإلتزامها ببنود التعاقد".
وذكر الفقي ان القنوات ملزمة بحسب تعاقداتها بعدم بث مواد ذات طبيعة دينية متطرفة أو تدعو إلى الطائفية أو العنف وكذا مراجعة محتوى بعض هذه القنوات ومدى اتفاقه أو تعارضه مع مواثيق الشرف الإعلامي.
واكد انه لن يسمح بوجود أي تجاوزات على قنوات التليفزيون المصري أو القنوات التي يبثها القمر المصري نايل سات، داعيا وسائل الاعلام للابتعاد عن الإثارة والفتنة.
وناشد، المسئولون عن القنوات الفضائية المصرية والعربية، الابتعاد عن إثارة القضايا العقائدية والخلافية على شاشات التليفزيون، لأنه لا طائل من وراء ذلك سوى إثارة الفتنة وتأجيج النار وإشعال الخلاف بين أطراف الوطن الواحد حيث تخسر كل الأطراف.
ودعا الفقي المسئولين عن الإعلام المرئي والمسموع العام والخاص في مصر إلى ضرورة الابتعاد عن الإثارة والفتنة وتجنب إثارة قضايا فرعية خلافية، والاتجاه نحو ما ينفع الناس والوطن في موضوعات المناقشة.
انتقادات حقوقية
وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد أعربت عن إدانتها الكاملة لقرار وقف شركة "نايل سات" المصرية بثِّ عدد من القنوات الفضائية مؤخرا بدعوى مخالفتها للترخيض الممنوح لها.
وأكدت هذه المنظمات ان ما حدث انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالبت بإعادة بثِّ القنوات الموقوفة؛ احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، والكف عن مثل هذه المضايقات التي تتعرض لها القنوات الفضائية من حين لآخر، داعية الهيئة العامة للاستثمار إلى تحديد قواعد واضحة ومحددة تلتزم بها القنوات الفضائية، والتزام الحكومة بتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف، فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة.
واشارت الى ان الأسباب التي اعتمدت عليها الهيئة لتبرير قراراتها بعيدة عن المنطق، ولا يمكن قبولها بسهولة؛ حيث ادعت أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد بعض المخالفات الخاصة بشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، وأن تلك القنوات لا تلتزم بآداب وأخلاقيات العمل المهني وميثاق الشرف الإعلامي.