أعلنت الصين أمس عشية انعقاد قمة مجموعة العشرين في سيئول، أن فائضها التجاري سجل زيادة كبيرة خلال تشرين الأول (أكتوبر)، الأمر الذي قد يزيد من الضغوط على بكين لترفع سعر عملتها.

وأفادت أجهزة الجمارك الصينية بأن الفائض التجاري الصيني بلغ 27.15 مليار دولار خلال تشرين الأول (أكتوبر).

ويأتي الإعلان عن هذا الرقم عشية انعقاد قمة مجموعة العشرين في سيئول التي يفترض أن تنكب على بحث اختلال التوازن في الاقتصاد العالمي، والسعي لتجنب قيام ''حرب عملات''.

وكان الميزان التجاري الصيني سجل فائضا خلال شهر أيلول (سبتمبر) بلغ 16.88 مليار دولار. وتكون الصادرات الصينية قد ارتفعت خلال تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 22.9 في المائة على مدى عام لتصل إلى 135.98 مليار دولار، في حين أن الواردات زادت بنسبة 25.3 في المائة لتصل إلى 108.83 مليار دولار.

ورأى براين جاكسون المحلل في ''رويال بنك أوف كندا''، أن الفائض التجاري الصيني، مع الإعلان المتوقع عن عجز كبير في الميزان التجاري الأمريكي، سيزيدان من حدة النقاشات خلال قمة سيئول حول انعدام التوازن في المبادلات. وتابع هذا المحلل لوكالة فرانس برس ''إن النتيجة الأهم في هذا الأمر ستتمثل بزيادة حدة التوتر حول الاختلافات الكبيرة في الموازين التجارية'' بين بلد وآخر.

وكان البنك الدولي حذرا في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري من أن الفائض التجاري في الصين مرشح للازدياد ''عام 2011 وعلى الأمد المتوسط''. وتابع المحلل جاكسون ''أن التعارض سيظهر مجددا وسيزيد الضغط على الصين لكي تتخذ قرارا بشأن سعر عملتها''.

وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أعلن خلال زيارة رسمية له الصين أن على بكين العمل مع دول مجموعة العشرين ''لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي''.

من جهته اعتبر جاسون كسو المحلل في ''تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن'' أن الضغط على بكين سيتزايد، مضيفا ''أن الفائض التجاري سجل ارتفاعا إضافيا مباشرة قبل عقد اجتماع مهم لمجموعة العشرين، ما سيزيد من الضغط على العملة الصينية.

وتتعرض الصين لمزيد من الضغوط من شركائها التجاريين بسبب تراجع سعر عملتها اليوان أمام الدولار ما يؤدي إلى تمكين البضائع الصينية من المنافسة مع البضائع من بلدان أخرى من موقع قوي للغاية.