كتبت مريم بدر الدين
وصف عبد الفتاح الجبالى، عضو المجلس الأعلى للأجور، الحديث عن أن الـ400 جنيه غير كافية كحد أدنى بالمزايدات السياسية. وقال الجبالى فى تعليقه على آراء بعض رجال الأعمال والمستثمرين فى القضية ومطالبتهم برفع الأجر إلى 600 جنيه، إذا كان رجال الأعمال يريدون دفع مبلغ أكبر فليدفعوا وهم أحرار، لافتا إلى أن تحديد هذا المبلغ جاء بعد مداولات راعت أمورا مرتبطة باحتياجات العمال من جهة وقدرة أصحاب الأعمال من جهة أخرى، وحتى لا يكون الحد الأدنى للأجور طارداً وليس جاذبا للعمالة. فقد أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الحد الأدنى للأجور الذى قرره المجلس الأعلى للأجور لا يرقى إلى المستوى المطلوب من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وهو ما دفع الاتحاد إلى المطالبة برفع الحد الأدنى إلى 600 جنيه، من أجل ضمان تحقيق التوازن المطلوب بين المرتبات وتكاليف المعيشة. وأضاف الجبالى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن المجلس غير متكاسل على الإطلاق فى مناقشة هذه القضية الحيوية، وأن هناك ثلاث لجان تجتمع بصفة مستمرة ويتم متابعتها من المجلس لمناقشة قضية الأجور فى مصر من جميع جوانبها. مشيرا إلى أن وضع حد أدنى للأجور يواجه حاليا عددا من النقاط الهامة، منها أن نسبة العاملين بأجر يصل إلى 60% فقط حوالى 40% هم خارج القضية تماما، بالإضافة إلى مسألة التشابك فى سوق العمل المصرى، لأن معظم العاملين فى القطاع الخاص غير المنظم، وهنا تجد قيودا كثيرة رغم هذا التفاوض الموجود بين رجال الأعمال والحكومة.