كتبت نجلاء كمال
انتقد مصرفيون طرح الحكومة المصرية للمزيد من السندات الحكومية والتى تساهم فى زيادة حجم الدين المحلى الذى تعدى الحدود الآمنة، وقارب على التريليون جنيه، مما يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومى. وقال المصرفيون إن الدولة تلزم البنوك للاكتتاب فى السندات حتى يتم استخدام السيولة المحلية لسد العجز فى الموازنة، الأمر الذى يؤثر على منح الائتمان والإقراض من خلال مزاحمة المشروعات الاستثمارية على السيولة المتاحة داخل البنوك. من جانبه انتقد الخبير المصرفى صلاح العيوطى، رئيس بنك النيل السابق، طرح الحكومة المصرية لسندات جديدة، مؤكدا أنها تساهم فى زيادة حجم الدين المحلى والذى تخطى الحدود الآمنة. واختلف معه فى الرأى طارق حلمى، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا، حيث أكد أن الدين المحلى لا يزال فى حدوده الآمنة، وأن السوق المحلية تسمح بطرح مزيد من السندات لتنشيط سوق السندات، فى ظل نشاط سوق الأسهم. وقال حلمى إن الحكومة تلجأ دائما إلى إصدار السندات لتمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر وتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة.