استبعد مسؤولون كبار في منطقة اليورو خطر تفكك المنطقة، بعدما أدى قلق الأسواق المالية بشأن أزمة ديون إيرلندا إلى ارتفاع تكلفة اقتراض البرتغال وإسبانيا إلى مستويات قياسية. وقال كلاوس ريجلينج مدير صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ــــ وهو شبكة الأمان المالي لمنطقة اليورو ــــ في مقابلة صحافية أمس عندما سئل إن كان يمكن أن تتفكك منطقة اليورو، فقال: "نسبة الخطر صفر". وتابع "انهيار اليورو أمر لا يمكن تصوره". وقال بعض الاقتصاديين والمعلقين خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة، إن العملة الموحدة التي تجمع 16 دولة والتي تم إطلاقها في عام 1999 قد تتفكك بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز في دول أطراف منطقة اليورو وغياب التنافسية مع ألمانيا. وقال ريجلينج: "لن تتخلى أي دولة عن اليورو بإرادتها، هذا سيكون انتحارا اقتصاديا للدول الضعيفة وكذلك للدول القوية، وستتراجع قوة أوروبا السياسية إلى النصف من دون اليورو".

واستمر ارتفاع تكلفة تأمين السندات الإيرلندية أمس في ظل شكوك السوق بشأن خطة التقشف الإيرلندية. وفي علامة أخرى على تراجع الثقة رفعت شركة المقاصة الأوروبية إل. سي. إتش كليرنت حجم الوديعة التي تلزم المتعاملين في السندات الحكومية الإيرلندية بإيداعها للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري. وهوى اليورو هذا الأسبوع بعدما أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قلق الأسواق بقولها: إن العملة الموحدة في وضع "خطير بشكل استثنائي". وقال اكسل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني العضو البارز في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه مقتنع بأن القادة الأوروبيين سيفعلون ما يقتضيه الأمر لصد ما وصفها "بالهجمة الانتهازية" على منطقة اليورو. وأشار فيبر، إلى أن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وغيره من صناديق الإنقاذ الأوروبية لديها أموال كافية لتغطية احتياجات الاقتراض لدى الدول الأربع المتعثرة ماليا في منطقة اليورو، وهي: اليونان، إيرلندا، البرتغال، وإسبانيا إذا اقتضى الأمر. وانزعجت أسواق العملة والسندات من مقترحات ألمانيا بإجبار حملة السندات على تحمل جزء من تكلفة تخلف دول منطقة اليورو المثقلة بالديون عن السداد في المستقبل، علاوة على اللهجة التحذيرية لتصريحات ميركل ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي في الآونة الأخيرة. وأظهر استطلاع هذا الأسبوع أن 34 محللا من أصل 50 يعتقدون أن البرتغال ستضطر إلى أن تحذو حذو إيرلندا وتطلب المساعدة. وفي استطلاع آخر قال أربعة اقتصاديين فقط من أصل 50 إنهم يعتقدون أن إسبانيا ستطلب مساعدة خارجية. ولكي يساعد صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أي دولة في منطقة اليورو سيصدر سندات في السوق تكون مضمونة بضمانات من حكومات المنطقة تصل قيمتها إلى 440 مليار يورو (585.9 مليار دولار). وقال ريجلينج إنه تحدث عن هذه الإصدارات مع 150 من أكبر المستثمرين في العالم من بينهم صناديق سيادية وصناديق تقاعد وبنوك مركزية وشركات تأمين وبنوك تجارية. وأردف "كلهم مهتمون جدا". أمام ذلك، قالت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية أمس إن آلية حل الأزمات التي تأمل دول منطقة اليورو في الموافقة عليها بحلول منتصف 2013 ينبغي أن تطبق على أساس كل حالة على حدة، وأن تعكس تماما معايير صندوق النقد الدولي لضمان معاملة المستثمرين على قدم المساواة. وتسعى الحكومات لإقامة الآلية التي أشارت إليها لاجارد كنظام أكثر استدامة يحل محل ذلك النظام الذي تم العمل به بعد اندلاع أزمة ديون اليونان في وقت سابق هذا العام ويوشك أن يستخدم لإنقاذ إيرلندا. وقالت لاجارد أمام لجنة برلمانية فرنسية في جلسة استماع حول المضاربة في السوق "ينبغي أن تنفذ الآلية على أساس كل حالة على حدة إذا تم تطبيقها على القطاع الخاص". وأضافت "من المفضل لنا أن تتطابق قواعد الآلية تماما مع معايير صندوق النقد الدولي لتفادي معاملة المقرضين