تصنف العقارات المختلفة محاسبيا في القوائم المالية للشركات تبعا لغرض الشركة من هذه العقارات ونية الإدارة في التصرف بها، وبناء على هذه التصنيفات تختلف المعالجة المحاسبية لهذه البنود و التي بدورها تنعكس على نتائج الشركات و قيمتها الدفترية. وتفرق المعايير المحاسبية بين العقارات التي تطور بهدف الاحتفاظ بها للاستفادة من تدفقات نقدية إيجاريه أو الانتظار حتى ارتفاع قيمتها ومن ثم بيعها والتي تسمى “العقارات الاستثمارية”، وبين تلك التي تطورها الشركة لاستخدامها كمباني الشركة مثلا وتدرج ضمن بند “الممتلكات” أو تلك التي تطورها بهدف البيع مباشرة. ما يهمنا هنا “العقارات الاستثمارية” والتي تخضع لطريقتين في المعالجة المحاسبية من شانها أن تغيير نتائج الشركات بشكل كلي، وهو ما لمسناه بشكل واضح في الشركات العقارية بدولة الإمارات والتي شهدت خلال العقد الأخير طفرة عقارية كبيرة تبعها ركود بالسوق العقاري منذ نهاية العام 2008. تسجل العقارات الاستثمارية، والتي قد تشمل أراضي محتفظ بها لزيادة القيمة أو مجمعات تجارية أو أبراج سكنية مؤجرة، محاسبيا في القوائم المالية للشركات العقارية، وفق نموذجين حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 40. 1- نموذج القيمة العادلة: و يتم تقييم العقارات الاستثمارية وفقا لهذا النموذج بشكل دوري والاعتراف بالأرباح أو (الخسائر) غير المحققة من إعادة التقييم في قائمة الدخل. المشكلة في هذه الطريقة تكمن في مدى استقلالية المقيم للعقارات و مدى الوثوق في أساليب التقييم المتبعة والتي قد تقوم على افتراضات قد يثبت مستقبلا أنها غير صحيحة، عوضا عن عدم توفر ضمانات كافية بعدم وجود ثغرات من الممكن أن تسمح بالتلاعب خصوصا في الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى أن الأرباح من إعادة التقييم تعتبر أرباح دفترية ولا يتولد عنها أي تدفق نقدي. 2- نموذج التكلفة: وفقا لهذا النموذج تقاس الاستثمارات العقارية بالتكلفة التاريخية للعقار مطروحا منها الاستهلاكات وأي انخفاضات في القيمة، وهي طريقة متحفظة جدا لعدم اعترافها أبدا بأي أرباح من ارتفاع القيمة السوقية لهذه العقارات إلا عند تحققها فعليا ببيعها مثلا، فيما قد تعترف الشركة بخسائر الانخفاض في القيمة اعتمادا على المبدأ المحاسبي “الحيطة و الحذر”. الشركات العقارية المدرجة بأسواق الإمارات سواء في دبي أو ابوظبي، تتبع طريقة القيمة العادلة في تقييم عقاراتها الاستثمارية باستثناء شركة أعمار العقارية والتي تستخدم نموذج التكلفة التاريخية في تقييم عقاراتها الاستثمارية. أما الشركات العقارية في السعودية فجميعها تلتزم بإتباع الطريقة المتحفظة “نموذج التكلفة”.