يؤدي دخول الدول في تحالفات اقتصادية إقليمية وعالمية إلى تدني قدرتها على التحكم في عدد من المتغيرات الاقتصادية وخصوصاً تلك المتعلقة بالتجارة الدولية.. ذلك أن الانضمام إلى هذه التحالفات يُرتب على الدولة مجموعة من الالتزامات والاشتراطات التي يجب احترامها بشكل جماعي من قبل الدول الأعضاء ويمنعها من اتخاذ إجراءات من جانب واحد من دون أخذ موافقة بقية الأعضاء.
ولا شك أن في هذا تخلياً عن استخدام أسلحة يُمكن بواسطتها الدفاع عن الاقتصاد الوطني ضد مخاطر عديدة، ويجعله أكثر انكشافاً وتأثراً بالمتغيرات الخارجية، لكنه شر لا مفر منه في أحيان كثيرة، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لا يعني أن يظل المجتمع مكتوف اليدين وكأنه لا حيلة لديه بعد إلقائه سلاحه، بل المفترض أن يسعى لتطوير وابتكار أسلحة تتواءم مع الواقع الجديد يمكن بواسطتها تحقيق نفس أهدافه السابقة، فالغاية لم تتغير ولكن الوسيلة هي التي تغيَّرت.
وترتكز الأسلحة الحديثة لمعالجة الأوضاح التي يُمكن أن تنشأ عن الحد من استخدام الأسلحة التقليدية على تنمية الروح الوطنية لدى الأفراد والأسر عند اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة، ومن ذلك على سبيل المثال أنه يمكن الحد من الواردات إما عن طريق الضرائب الجمركية أو عن طريق تعزيز مفهوم المواطنة لدى المستهلكين في هذا الجانب وتشجيعهم على شراء المنتجات المحلية أو الإقليمية، وهذا أسلوب متاح في جميع الحالات وفي واقع الأمر فإن هذا الأسلوب معروف ومستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عشرات السنين، يتمثَّل ذلك في عبارات المديح والإطراء لما ينتج محلياً مثل صنع بكل فخر في أمريكا أو أن هذا المنتج يدعم توظيف العمال الأمريكيين، وغيرها من العبارات التي توحي إلى قارئها بأن المواطنة الحقة لا تكتمل إلا بشراء المنتج الأمريكي والتعامل مع الشركات الأمريكية القمة وحدها وتجعل الأمريكي يشعر بالذنب وكأنما قد ارتكب جرماً فيما لو عمل خلاف ذلك.
لا شك أن تنمية الروح الوطنية تجاه العديد من القضايا الاقتصادية تحتاج إلى جهد بناء أكثر من حاجتها إلى خطب وقصائد، وهي تبدأ في المنزل والمدرسة ويستوي في ذلك المستهلك والمنتج والمسوق فلا يمكن مطالبة المستهلك بأن يكون وطنياً في حين أن المنتج يستغل هذا التوجه ويقوم بزيادة الأسعار أو إنتاج سلع وخدمات ذات جودة متدنية.
وما نحتاجه هو توضيح ما يؤدي إليه الالتزام بمعاني الروح الوطنية بأسلوب علمي وبلغة مفهومة للجميع بعيداً عن الأساليب الدعائية غير المقنعة.
وتكمن مشكلتنا في كوننا نقتنع بسرعة بأن الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية قد ألقت أسلحتها الاقتصادية الدفاعية والهجومية وقامت بفتح أسواقها على مصاريعها أمام صادرات الدول الأخرى، والواقع يبرهن على أنها لم تلق أسلحتها بل إن ما عملته هو أنها طورت أسلحة ذكية وتخلت عن الأسلحة التقليدية، ولخفض التكلفة والتركيز على نوع واحد تتمتع في إنتاجه بقوة احتكارية فإنها تطالب بإلغاء النوع الآخير فقط من الأسلحة.
جريدة الجزيرة / الأربعاء 4 من جمادى الآخرة 1425هـ العدد 11619
الدكتور / محمد اليماني