الدبلوماسية المصرية من وحي اللجان الشعبية

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : أسامة حمدي | المصدر : www.ahram.org.eg

مازلنا نحيا أصداء ثورة شعبنا المجيدة‏,‏ ليس فقط نتيجة للتحولات التاريخية التي تشهدها الحياة السياسية المصرية حاليا‏,‏ ولكن نظرا لآثارها التي امتدت الي وجداننا جميعا‏.‏وعلي الرغم من أن وزارة الداخلية حظيت بالنصيب الأكبر من هذا التيار الجامح نحو التغيير والتطوير لمؤسسات الدولة‏.

,‏ إلا أن مؤسسات أخري مثل وزارة الخارجية قد شملتها تلك العاصفة الساعية الي التطوير‏.‏
وقبيل تولي حكومة د‏.‏ عصام شرف مسئولية البلاد بأيام قليلة‏,‏ دعا الدبلوماسيون بوزارة الخارجية عددا من شباب قادة الثورة للتحاور معهم‏,‏ ورغم ما اشتمله هذا اللقاء من عبارات الإعجاب والتقدير للشباب الثوري وانجازهم التاريخي‏,‏ وعبارات التحية المتبادلة أيضا مع الدبلوماسيين بالوزارة‏,‏ التي أكد شباب الثورة أن ميدان التحرير قد امتلأ بالعديد منهم‏,‏ وأن معظمهم لم يكن بمعزل عن إرادة الشعب وتطلعاته‏,‏ إلا أن الانتقادات التي وجهها بعض شباب قادة الثورة لوزارة الخارجية ودورها قد أذهل العديد من الدبلوماسيين الحضور‏,‏ الذين لم يخض معظمهم في الدفاع عن مؤسستهم حتي لا يفسد جو هذا اللقاء‏.‏
فالتحدي الأكبر الذي يواجه مؤسسة الدبلوماسية المصرية عقب ثورة‏52‏ يناير‏,‏ يتركز بالأساس حول دور مصر الاقليمي والدولي‏,‏ الذي دأبت وسائل الإعلام علي وصفه بالتراجع خلال السنوات الأخيرة‏,‏ ودون الخوض في تفاصيل هذا الأمر وحقيقته وأسبابه‏,‏ والذي يرتبط بالأساس بتغير مدخلات السياسة الخارجية المصرية وقوتها الاقتصادية وأولوياتها السياسية داخليا وخارجيا مقارنة بفترات تاريخية سابقة‏,‏ بالاضافة الي العنصر الأهم‏,‏ وهو القيادة السياسية ورغبتها في القيام بهذا الدور‏,‏ والذي يحتاج الي تولي رئيس جديد مقاليد الحكم في البلاد‏,‏ حتي تتضح ملامح هذا الدور الاقليمي كي يتلاءم مع دولة مثل مصر بتاريخها وثقلها السياسي‏.‏
وبقيت العلاقة الأهم بين المواطن والسفارة‏,‏ المرتبطة بجميع الخدمات التي يتم توفيرها للمصريين بالخارج‏,‏ والتي تمثل أحد أهم العثرات أمام تلك العلاقة‏,‏ وترتبط بعدة اشكاليات‏,‏ أهمها أن المواطن المصري الذي يشكو من عدم استجابة السفارة لمطالبه‏,‏ يكون في الأغلب قد لجأ اليها عقب تجاوزه للكثير من القواعد والقوانين بتلك الدولة‏,‏ ثم يأتي للسفارة قد يطلب منها العون‏,‏ وعلي الرغم من صعوبة هذا الأمر‏,‏ إلا أن غالبية العاملين بها لا يتواني عن تقديم ما لديهم من امكانات وعلاقات شخصية بعواصم تلك الدول للعون قدر المستطاع‏.‏
بالاضافة الي معضلة تعامل العديد من المصريين مع السفارة وكأنها تمتلك جيوش جرارة وأساطيل وحسابات مفتوحة من الأموال‏,‏ يمكن الإنفاق منها والدفاع عن المصريين بالخارج وإعادتهم الي ديارهم فورا‏,‏ وخير دليل علي ذلك أزمة إجلاء رعايانا في ليبيا‏,‏ والانتقادات الحادة التي انهالت علي الخارجية المصرية‏,‏ وإدارتها لتلك الأزمة التي بالتأكيد تعدت قدرات وامكانيات الدولة‏,‏ وخاصة خلال تلك الفترة العصيبة التي نحياها‏,‏ ومن ثم لابد أن ندرك جيدا حجم إمكانيات السفارة الممكنة‏,‏ وضخامة العمالة المصرية الموجودة علي الأراضي الليبية‏,‏ والأهم من ذلك مدي تعاون السلطات الليبية مع السفارة لتنظيم عودة المصريين‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ تأتي قضية الانتخابات في الخارج وتولي سفاراتنا عملية مشاركة المصريين فيها‏,‏ والتي تحتاج الي توفير فريق عمل كبير يسافر الي جميع سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج‏,‏ خاصة في ظل الاشراف القضائي علي الانتخابات‏,‏ ولكن جميع الصعوبات أمام هذا الأمر يمكن تداركها متي تم اتخاذ قرار سيادي بالمضي قدما في العمل علي تطبيق هذا المطلب الشرعي والملح لإخواننا المصريين بالخارج‏.‏
إننا نحتاج الي ثورة حقيقية في التعامل بين المواطن وأجهزة الدولة‏,‏ ولا يستثني من ذلك وزارة الخارجية‏,‏ التي لم أكتب تلك الكلمات دفاعا عن العاملين بها‏,‏ فجميع العاملين بها وبجميع مؤسسات الدولة لابد أن يدركوا معطيات المرحلة الجديدة‏,‏ التي أصبح فيها الشعب هو صاحب السيادة الحقيقية وليس النظام‏.‏
فنحن علي أعتاب مرحلة تاريخية جديدة في هذا المضمار‏,‏ نحتاج أن نستلهم جميعا خلالها روح اللجان الشعبية التي لمسناها وعشناها في أثناء ثورة هذا الشعب المجيد‏,‏ تتسم بالتعاون بين الجانبين لصالح هذا الوطن الغالي‏,‏ فالعاملون بالدولة يحتاجون الي اعادة صياغة علاقتهم بالمواطن‏,‏ وأن تنتهي من حياتنا جميع صور التعالي والإهمال التي نسمع بها‏,‏ وأن يدرك الجميع حجم هذا المواطن الذي وقف العالم أجمع له إجلالا وتقديرا لثورته وتاريخه الذي أعاد رسم معالمه بنفسه‏.‏
وعلي الجانب الآخر يحتاج هذا الشعب الكريم إلي أن يكون علي ذات المستوي الحضاري‏,‏ وأن يبتعد عن تصيد الأخطاء لكل ما يتعلق بالدولة ومؤسساتها‏,‏ فالجميع يحتاج الي روح جديدة تتسم بالمسئولية والإدراك الحقيقي لحقوق كل طرف‏,‏ وبالعدالة والمساءلة للجميع ـ حاكم ومحكوم ـ وبعيدا عن تصفية الحسابات والانتقام‏,‏ ودون التأثر بالرصيد السلبي لمؤسسات الدولة لدي ذاكرة المواطن المصري‏.‏