أصيب عشرات الأشخاص فى مواجهات عنيفة بين متظاهرين من سكان حى «مناخ فرنسا» بوسط العاصمة الجزائرية وقوات مكافحة الشغب التابعة لقوات الأمن الجزائرى، أمس، حيث استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المحتجين. وحسب الموقع الإلكترونى «كل شىء عن الجزائر» فإن احتجاجات عنيفة اندلعت بعد إقدام فرقة من شركة الكهرباء والغاز «سونلغاز» الحكومية على قطع الكهرباء عن سكان حى فوضوى عشوائى تقطنه ١٥٠ عائلة. ويقول المحتجون إن الحى موجود منذ ١٩٥٨ وإن قاطنيه لم يستفيدوا من أى عملية للترحيل. يتزامن ذلك مع ما تناقلته الصحف الجزائرية، أمس، عن نية السلطات الجزائرية تعديل الدستور تجاوبا مع حركة الاحتجاج الاجتماعى والسياسى فى الجزائر المستلهمة من الانتفاضات العربية. وذكرت صحيفة «لو سوار دالجيرى» أن ستة من كبار قادة البلاد بمن فيهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء أحمد أو يحيى عقدوا خمسة اجتماعات خلال الأيام الأخيرة لبحث الإصلاحات الممكنة، ونقلت عن مصدر قريب من الرئاسة قوله إن «كل شىء سيكون مرهونا بدرجة الاحتجاج وطبيعتها» وأضاف المصدر الرئاسى للصحيفة إنه «من المتوقع أن يعود الرئيس إلى الصيغة السابقة قبل نوفمبر ٢٠٠٨ والاقتصار على ولايتين رئاسيتين»، إلا أن هذا الحد من عدد الولايات لن يؤثر على الولاية الحالية للرئيس، بما أنها لن تطبق إلا بعد «٢٠١٤» موعد الانتخابات الرئاسية، متوقعا تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان وكذلك النواب المحليون فى إطار مشروع بلدى تجرى مناقشته حاليا فى المجلس الوطنى الشعبى. فى الوقت نفسه، أعرب اثنان من أعضاء الائتلاف الرئاسى، جبهة التحرير الوطنى وحركة مجتمع السلم مطلع الشهر عن تأييدهما مراجعة الدستور بشكل جوهرى. وتحدث الأمين العام للجبهة عبدالعزيز بلخادم عن «تعديل جوهرى» للدستور المصادق عليه سنة ١٩٩٦، فى خضم أجواء عنف المجموعات الإسلامية المسلحة التى خلفت نحو ٢٠٠ ألف قتيل خلال ١٠ سنوات ماضية. علاوة على ذلك، وجه المعارض التاريخى، رئيس جبهة القوى الاشتراكية المقيم فى جنيف، حسين آيت احمد، رسالة إلى الجزائريين دعاهم فيها للمشاركة فى نقاش فتحه حزبه حول مستقبل البلاد. وطلب آيت أحمد فى إطار بديل ديمقراطى وسلمى «دستورا جديرا بهذا الاسم» وحياة ديمقراطية حقيقية.