كثيرون منّا يعرفون ويستخدمون محرك البحث الأمريكي الشهير "Google" الذي يُعَدُّ اليوم الخدمة الأبرز والأكثر جماهيرية على الانترنت، ولا غرابة في ذلك حيث تقدّر مصادر مراقبة الشبكة العنكبوتية عدد مستخدميه بحوالي 380 مليون شخص شهريا.
و لم يكتف هذا الإخطبوط الالكتروني بخدمات البحث التقليدية التي يقدمها تحت 112 اسم نطاق محلي لأغلب لغات ودول العالم، بل تجاوز ذلك إلى توفير خدمات الأخبار، والمعلومات المخصصة، وتقديم خاصية تصفح الخرائط المتصلة بالأقمار الاصطناعية، علاوة على العديد من البرامج الخدمات الكترونية المجانية مثل المدونات، البريد الالكتروني، مجموعات الاهتمام وغيرها من الخدمات مثل الإعلان والتسويق، والبحث المخصص.
وكما هو معلوم فإن محرك "Google" يسجّل ويحتفظ بكل نشاط يتم من خلاله، ولعل هذا يفسر سر توظيف الشركة لنظام الكتروني يسمح لها بالاحتفاظ بآثار (cookies) مستخدم خدمات محركها حتى عام 2038.
وحين قدمت "Google" برنامجها المجاني (Google Desktop ) كخدمة تسمح للمستخدم بالبحث داخل حاسوبه الشخصي، وجد خصومها ومنافسوها في هذه الخدمة ما يعزز بعض اتهاماتهم، حيث تبين بحسب المختصين أن لهذا البرنامج وظيفة خطيرة أخرى تسمح بتخزين صور من ملفات ووثائق المستخدم غير الخبير دون أن تلفت انتباهه.
ونتيجة لذلك فقد فتحت هذه الخدمات الكثير من أبواب السعادة والوفر المالي لمحرك "Google"، وانفتحت بالمقابل معها أيضا شهية الطامحين المنافسين، وشهوة وكالات الأمن الحكومية طمعاً في نصيب من كنوز المعلومات التي تمتلكها شركة "Google" عن مستهلكي خدماتها القادمين من مختلف دول العالم وتفتيش كل ما تشتبه فيه من الملفات الالكترونية لمستخدمي الانترنت.
ومما زاد من استياء منظمات الحريات المدنية أن اهتمام هذه الوكالات الأمنية لم يعد مقصورا على جولات التفتيش المنتظمة في قواعد بيانات شركات مزودي الخدمة وحسابات البريد الالكتروني، بل امتد دس الأنف الحكومية إلى حد المطالبة بحق التفتيش في قواعد محركات البحث الجماهيرية وكانت آخر هذه القضايا الدعاوى (القضائية) للحكومة الأمريكية ضد شركة "Google" لعدم تعاونها مع الحكومة في مجال تقديم قوائم مفصلة بما يبحث عنه الناس عبر المحرك الشهير.
ومع أن عناد وممانعة شركة"Google" كانت أقوى من منافسيها الثلاثة Yahoo) و Msn و (Aol اللذين قدموا للحكومة الأمريكية ما تريد بلا كبير مماطلة، إلا أن عوامل مثل خوف الجرجرة في المحاكم، وتبعات هبوط سهم "Google" في «ناسداك» بنسبة تزيد عن 7,6٪ بسبب هذه القضية قد يجعل الشركة ترضخ أخيرا.