أفاد مصدر رسمي اليوم الثلاثاء أن سلطان عمان قابوس بن سعيد أمر بالسماح بتأسيس بنك إسلامي هو الأول من نوعه في السلطنة بعد سنوات من المطالبة بذلك، مؤكدا السماح للمصارف المحلية بتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية. وتعد عُمان الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لم تنشئ بعد بنكاً يقدم خصيصاً خدمات موافقة للشريعة الإسلامية. وقد شهدت الاحتجاجات في عمان مطالب بإنشاء بنوك إسلامية تقدم خدمات الصيرفة وفق الشريعة على غرار الدول الخليجية والإسلامية. ويشار إلى أن حجم القروض الشخصية التي قدمتها المصارف حتى نهاية العام 2010 يبلغ أربعة مليارات و284 مليون ريال (11,1 مليار دولار) بحسب البنك المركزي العماني. ويوجد في عمان 17 مصرفا تجاريا بينها سبعة محلية وعشرة بنوك أجنبية تمارس نشاطها من خلال 429 فرعا، كما أن هناك مصرفان متخصصان هما "بنك الإسكان العماني" و"بنك التنمية العماني" التابعين للحكومة، ويعملان من خلال 22 فرعا. وقد تظاهر قبل أكثر من عشرة أيام نحو ألف شخص في صلالة جنوب السلطنة للمطالبة بإصلاحات بعد ثلاثة أسابيع من قمع تظاهرات في الشمال. ومنذ نهاية فبراير، انطلقت موجة احتجاجات تطالب بتحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفساد في السلطنة التي يحكمها قابوس بن سعيد منذ 1970.
أفاد مصدر رسمي اليوم الثلاثاء أن سلطان عمان قابوس بن سعيد أمر بالسماح بتأسيس بنك إسلامي هو الأول من نوعه في السلطنة بعد سنوات من المطالبة بذلك، مؤكدا السماح للمصارف المحلية بتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية.
وتعد عُمان الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لم تنشئ بعد بنكاً يقدم خصيصاً خدمات موافقة للشريعة الإسلامية.
وقد شهدت الاحتجاجات في عمان مطالب بإنشاء بنوك إسلامية تقدم خدمات الصيرفة وفق الشريعة على غرار الدول الخليجية والإسلامية.
ويشار إلى أن حجم القروض الشخصية التي قدمتها المصارف حتى نهاية العام 2010 يبلغ أربعة مليارات و284 مليون ريال (11,1 مليار دولار) بحسب البنك المركزي العماني.
ويوجد في عمان 17 مصرفا تجاريا بينها سبعة محلية وعشرة بنوك أجنبية تمارس نشاطها من خلال 429 فرعا، كما أن هناك مصرفان متخصصان هما "بنك الإسكان العماني" و"بنك التنمية العماني" التابعين للحكومة، ويعملان من خلال 22 فرعا.
وقد تظاهر قبل أكثر من عشرة أيام نحو ألف شخص في صلالة جنوب السلطنة للمطالبة بإصلاحات بعد ثلاثة أسابيع من قمع تظاهرات في الشمال.
ومنذ نهاية فبراير، انطلقت موجة احتجاجات تطالب بتحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفساد في السلطنة التي يحكمها قابوس بن سعيد منذ 1970.