كبير الأطباء الشرعيين الجديد: حالة مبارك مستقرة ولا تعوق نقله إلى مستشفى السجن
الناقل :
elmasry
| الكاتب الأصلى :
أحمد شلبى وأيمن أبوزيد ومحمد عبدالعاطى
| المصدر :
www.almasry-alyoum.com
كتب
أحمد شلبى وأيمن أبوزيد ومحمد عبدالعاطى
٦/ ٥/ ٢٠١١
حسنى مبارك
أكد كبير الأطباء الشرعيين الجديد كميل إحسان جورجى، أمس، أن صحة الرئيس حسنى مبارك مستقرة، وأن الأمراض المصاب بها لا تعوق نقله إلى مستشفى السجن.
جاءت تصريحات رئيس هيئة الطب الشرعى بعد أن تلقى تقريراً من الفريق الطبى الجديد، الذى توجه إلى شرم الشيخ، أمس، وقام بإجراء الكشف الطبى على الرئيس السابق.
وأفادت مصادر قضائية بأن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، كلف الفريق الجديد - الذى تم تشكيله من خبراء الطب الشرعى، برئاسة الدكتور «جورجى» - بسرعة توقيع الكشف الطبى على «مبارك»، لاتخاذ قرار نقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، فى حين قالت مصادر بوزارة الداخلية إن خطوات تركيب الأجهزة الطبية المطلوبة تمهيداً لنقله إلى مستشفى السجن تجرى بسرعة، وأضافت أن الفنيين أكدوا لمسؤولى الوزارة أن الانتهاء من هذه الأعمال سيستغرق قرابة ٣ أسابيع.
وفى شرم الشيخ، تلقى الرئيس السابق، أمس الأول، أكثر من ١٠٠ برقية تهنئة بعيد ميلاده الرابع والثمانين، بالإضافة إلى العشرات من باقات الورود. وقالت مصادر طبية بمستشفى شرم الشيخ الدولى إن حالته النفسية تحسنت قليلا بعد وصول البرقيات والورود، وشهد المستشفى حالة من الارتباك والترقب بين أعضاء الفريق الطبى المتابع لحالة مبارك الصحية بعد إقالة السباعى. وأكدت المصادر الطبية استقرار حالته، وخضوعه لجلسات علاج طبيعى مرتين كل يوم، خشية إصابته بمرض قرحة الفراش.
واحتفل شباب «٦ أبريل» فى محافظة البحيرة بعيد ميلاد الرئيس السابق، عن طريق عقد محاكمة شعبية له فى ميدان الساعة بدمنهور، وانتهت بالحكم عليه بالإعدام شنقا، وشمل الاحتفال معرضا للصور يرصد الجرائم المنسوبة إلى النظام السابق، و«كاريكاتير» للسخرية من رموزه، فضلا عن عرض لقطات فيديو ساخرة عن مبارك وأركان نظامه.
من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أوشكتا على الانتهاء من التقارير التى طلبتها النيابة حول وقائع خصخصة شركات القطاع العام. وكشفت التحريات عن تورط عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين، فى إهدار ٧ مليارات جنيه من أموال الدولة فى هذه الوقائع، ومن المنتظر إرسال التقارير إلى نيابة الأموال العامة لبدء التحقيقات.