شهدت جلستا محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجلى أعمال، فى قضيتى تراخيص الحديد، وتخصيص الأراضى السياحية - توجيه اتهامات لحسنى مبارك الرئيس السابق. فى قضية «رخصتى الحديد»، خرج «عز» و«عسل» للمرة الأولى عن صمتهما، وتحدثا أمام المحكمة، واعترف «عسل» بأن منح الرخصتين لشركات «عز» كان بقرار جمهورى من الرئيس السابق، وإنه لا دخل له بهذا القرار، وإنه كان ينفذ ما يُطلب منه. فيما نفى «عز» تسببه فى إهدار المال العام أو تسببه فى رفع سعر الحديد، وتحدى الموجودين فى القاعة أو خارجها أن يثبتوا غير ذلك. ووقعت مشادات كلامية بين الدفاع والمدعين بالحق المدنى والشهود، إلى حدٍ دفع هيئة المحكمة إلى التصريح ٣ مرات بحصول أطراف المشادات على صور محضر الجلسة لتقديم بلاغ للنائب العام بتهمة السب والقذف. قال محمود العسقلانى، الشاهد الأول أن لديه معلومات تؤكد أن «عز» كان يصدّر الحديد إلى إسرائيل، ما تسبب فى رفع سعر طن الحديد إلى ٩ آلاف جنيه، فثار «عز» واعترض على كلام الشاهد وطالبه بتقديم أدلة تثبت صحة كلامه. فيما أكد الشاهد الثانى أن منح الرخصتين لم يضر بالاقتصاد القومى، فصفق له أنصار المتهمين بالقاعة، ما جعل القاضى يأمر بحبس أحدهم ٢٤ ساعة. وفى قضية «جرانة» شهدت المحكمة تسجيل فيديو على أسطوانة «CD» يظهر فيه حسنى مبارك، وهو يعطى توجيهات لأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بتحديد سعر المتر فى الأراضى بدولار واحد.